ا‏لأمر ا‏لثانی: معنی ا‏لاقتضاء فی عنوان ا‏لمسأ‏لـة

‏‏الأمر الثانی : معنی الاقتضاء فی عنوان المسألـة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ تفسیر الاقتضاء ـ الذی هو عبارة عن التأثیر والسببیـة ـ بما یعمّهما‏‎ ‎‏تفسیر بارد ، ولا مناسبـة بین معناه الحقیقی وبین هذا المعنی أصلاً .‏

‏‏فالأولیٰ فی التعبیر عن عنوان النزاع ـ بعد إسقاط القول بالعینیـة‏‎ ‎‏وبالجزئیـة لکونهما ممّا لا إشکال فی بطلانهما ـ أن یقال : هل الأمر بالشیء یلازم‏‎ ‎‏النهی عن ضدّه أم لا ؟ غایـة الأمر أنّ عمدة النزاع فی الملازمـة ینشأ من توقّف‏‎ ‎‏الشیء علیٰ ترک ضدّه بأن یکون ترک الضدّ مقدّمةً لفعل الضدّ الآخر ، فتصیر‏‎ ‎‏المسألة من صغریات مبحث المقدّمـة ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏ثمّ إنّ المراد بالضدّ أعمّ من الضدّ الخاصّ ، فیشمل الضدّ العامّ الذی بمعنی‏‎ ‎‏النقیض أیضاً .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎