حول ما نسب إ‏لی صاحب ا‏لمعا‏لم

‏‏حول ما نسب إلی صاحب المعالم‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول : ربّما یورد علیٰ صاحب المعالم :‏

‏‏أوّلاً‏‏ : بأنّ وجوب المقدّمـة تبع لوجوب ذیها من حیث الإطلاق أو‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏ : باستحالـة أن یکون البعث المتعلّق بشیء مشروطاً بإرادة ذلک‏‎ ‎‏الشیء ؛ إذ مع تحقّق الإرادة یکون الإتیان بالفعل مسبّباً عنها لا عن البعث ، ومع‏‎ ‎‏عدم تحقّقها یکون المفروض عدم ثبوتـه بعد کونـه مشروطاً بالإرادة .‏

‏‏ودعوی‏‏ : أنّ البعث هنا مشروط بإرادة ذی المقدّمـة لابإرادة متعلّقـه الذی‏‎ ‎‏عبارة عنها .‏

‏‏مدفوعـة‏‏ : باستحالـة انفکاک إرادة ذی المقدّمـة عن الإرادة المتعلّقـة بها‏‎ ‎‏فمع کونـه مشروطاً بها یلزم اللغویـة أیضاً بعد عدم انفکاکها عنها ، کما لایخفیٰ‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏هذا ، ولکن لایخفیٰ أنّ عبارة المعالم‏‎[2]‎‏ لا تفید شرطیـة الإرادة أصلاً ، بل‏‎ ‎‏مفادها هو ثبوت الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها ،‏‎ ‎‏فلایکون الوجوب مشروطاً بإرادتـه ، بل إنّما هو ثابت فی حالها علیٰ نحو القضیّـة‏‎ ‎‏الحینیـة لا المشروطـة ، فلایرد علیـه الإشکالان المذکوران .‏

‏‏هذا ، مضافاً إلی أنّ الإیراد الثانی فاسد ولو قلنا بذلک ؛ لأنّ کون البعث‏‎ ‎‏مشروطاً بإرادة ما یترشّح منـه الإرادة المتعلّقـة بالمقدّمـة بحیث تکون فی مرتبـة‏‎ ‎‏متأخّرة عنها استحالتـه غیر واضح ؛ لأنّ البعث إنّما یقع فی المرتبـة المتقدّمـة علیٰ‏‎ ‎‏إرادة متعلّقـه ، وهذا غیر معلوم الاستحالـة .‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ هذا الإیراد لایختصّ بخصوص هذا القول ، بل یرد علیٰ جمیع‏‎ ‎‏القائلین بثبوت الملازمـة ، کما لایخفیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار : 72 / السطر 5 .
• )) معالم الدین : 74 / السطر 3 .