مقتضی الأصل العملی فی المقام
وأمّا بالنسبـة إلی الاُصول العملیّـة ، فذکر للمسألـة صوراً ثلاثـة :
الصورة الاُولیٰ : ما إذا علم بوجوب کلٍّ من الغیر والغیری من دون أن یکون وجوب الغیر مشروطاً بشرط غیر حاصل ، کما إذا علم بعد الزوال بوجوب کلٍّ من الوضوء والصلاة وشکّ فی وجوب الوضوء من حیث کونـه غیریّاً أو نفسیّاً ، ففی هذه الصورة یرجع الشکّ إلی الشکّ فی تقیید الصلاة بالوضوء ، فیکون من باب الأقلّ والأکثر الارتباطی ، وأصالـة البراءة نافیـة للشرطیـة ، فمن هذه الجهـة تکون النتیجةُ النفسیةَ ، وأمّا من جهة تقیید وجوب الوضوء بوجوب الصلاة فلا أثر لها ؛ للعلم بوجوبـه علیٰ کلّ حال نفسیّاً کان أو غیریّاً . نعم ربّما یثمر فی وحدة العقاب وتعدّده عند ترکـه لکلٍّ من الوضوء والصلاة ، ولیس کلامنا الآن فی العقاب .
الصورة الثانیـة : هی الصورة الاُولیٰ ولکن کان وجوب الغیر مشروطاً بشرط غیر حاصل ، کالمثال المتقدّم فیما إذا علم قبل الزوال ، فحینئذٍ یرجع الشکّ
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 63
فی غیریّـة الوضوء ونفسیّتـه إلی الشکّ فی اشتراطـه بالزوال وعدمـه ؛ إذ لو کان واجباً غیریّاً ، یکون مشروطاً بالزوال ، کالصلاة ، وحینئذٍ فمقتضی الأصل العملی هو الاشتراط ؛ للشکّ فی وجوبـه قبل الزوال ، کما أنّ أصالـة البراءة تنفی تقیید الصلاة بالوضوء ، ولا منافاة بین إجراء البراءة لنفی وجوبـه قبل الزوال وبین إجرائها لنفی قیدیّتـه للصلاة ، کما لایخفیٰ .
الصورة الثالثـة : ما إذا علم بوجوب ما شکّ فی غیریّتـه ولکن شکّ فی وجوب الغیر ، کما إذا شکّ فی وجوب الصلاة وعلم بوجوب الوضوء ولکن شکّ فی کونـه غیریّاً حتّیٰ لایجب ؛ لعدم وجوب الصلاة بمقتضی البراءة ، أو نفسیّاً حتّیٰ یجب ، والأقویٰ فی هذه الصورة وجوب الوضوء ؛ لأنّ المقام یکون من التوسّط فی التنجیز الذی علیـه یبتنی جریان البراءة فی الأقلّ والأکثر الارتباطی . انتهیٰ ملخّصاً .
أقول : لایخفیٰ أنّ ما ذکره فی القسم الأوّل منافٍ لما ذهب إلیـه فی مبحث الأقلّ والأکثر الارتباطی .
توضیحـه : أنّـه یظهر من الشیخ فی الرسائل فی ذلک المبحث جریان البراءة بالنسبـة إلیٰ وجوب الأکثر ؛ لأنّ العلم الإجمالی بوجوب الأقلّ والأکثر ینحلّ إلیٰ علم تفصیلی بوجوب الأقلّ وشکّ بدویّ فی وجوب الأکثر ؛ لأنّ الأقلّ واجب علیٰ کلّ حال ، سواء کان الأکثر واجباً أم لم یکن ، غایـة الأمر أنّ وجوبـه فی الأوّل غیریّ ، وفی الثانی نفسی ، فیکون وجوب الأکثر مورداً لجریان البراءة .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 64
واعترض علیـه المحقّق الخراسانی فی الکفایـة بما حاصلـه : أنّ وجوب الأقلّ علیٰ کلّ تقدیر یتوقّف علیٰ تنجّز التکلیف علیٰ کلّ تقدیر ، سواء کان متعلّقاً بالأقلّ أو بالأکثر ، فإنّـه لو لم یتنجّز التکلیف بالأکثر علیٰ تقدیر تعلّقـه بـه ، لم یجب الإتیان بالأقلّ أیضاً ؛ لأنّ وجوبـه إنّما یکون بتبع وجوب الأکثر ، کما هو واضح ، فلو لم یکن الأمر المتعلّق بـه منجّزاً ، لم یلزم الإتیان بالأقلّ أیضاً ، فوجوب الإتیان بـه علیٰ کلّ تقدیر یتوقّف علیٰ وجوب الإتیان بالأکثر علیٰ کلّ تقدیر ، فیلزم من وجوب الأقلّ علیٰ کلّ تقدیر عدم وجوبـه علیٰ کلّ تقدیر ، وما یلزم من وجوبـه عدمـه محال .
وأورد علیـه المحقّق النائینی ـ علیٰ ما فی التقریرات ـ بما حاصلـه : أنّ ذلک مبنیّ علیٰ أن یکون وجوب الأقلّ مقدّمیّاً علیٰ تقدیر تعلّق التکلیف بالأکثر ، فیستقیم حینئذٍ ما أفاده من عدم الانحلال .
ألا تریٰ أنّـه لو علم إجمالاً بوجوب نصب السلّم أو الصعود علی السطح وتردّد وجوب الأوّل بین کونـه نفسیّاً أو غیریّاً متولّداً من وجوب الثانی ، فالعلم التفصیلی بوجوب نصب السلّم لایوجب انحلال العلم الإجمالی بوجوب النصب أو الصعود ، فإنّ العلم التفصیلی بوجوبـه یتوقّف علیٰ وجوب الصعود علی السطح ؛ إذ مع عدم الوجوب ـ کما هو لازم الانحلال ـ لایعلم تفصیلاً بوجوب النصب ؛ لاحتمال أن یکون وجوبـه غیریّاً متولّداً من وجوب الصعود ، وذلک کلّـه واضح ، إلاّ أنّ المقام لیس من هذا القبیل ؛ لما عرفت من أنّ وجوب الأقلّ علیٰ تقدیر تولّده من وجوب الأکثر لایکون غیریّاً ، فإنّ الأجزاء إنّما تجب بعین وجوب الکلّ ، ولایمکن أن یجتمع فی الأجزاء کلٌّ من الوجوب النفسی والغیری ، فحینئذٍ
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 65
لایکون وجوب الأقلّ علیٰ کلّ تقدیر متوقّفاً علیٰ وجوب الأکثر علیٰ تقدیر تعلّقـه بـه ، فلایکون العلم بوجوبـه علیٰ کلّ تقدیر متوقّفاً علیٰ شیء آخر ، فهو واجب بالوجوب النفسی علیٰ کلّ تقدیر ، کما هو واضح . انتهی ملخّص ما أفاده من الإیراد الأوّل علی الکفایـة .
وأنت خبیر بأنّ لازم ما ذکره هناک من تسلیم عدم الانحلال فیما لو کان وجوب الأقلّ غیریّاً ، لا کالأجزاء : عدم جریان البراءة فی الصورة الاُولیٰ من المقام بالنسبـة إلیٰ تقیید الصلاة بالوضوء ؛ لأنّـه یعلم إجمالاً بوجوبها إمّا مطلقاً أو مشروطاً بالوضوء ، والمفروض عدم انحلال العلم الإجمالی هنا ؛ لأنّـه لاشکّ فی أنّ وجوب الوضوء علیٰ تقدیر کونـه قیداً للصلاة یکون غیریّاً ، ولیس کالأجزاء ، فمقتضیٰ ما ذکره فی مبحث الأقلّ والأکثر عدم جریان البراءة بالنسبـة إلیٰ تقیید الصلاة بـه کما اختاره هنا .
ثمّ إنّـه لو قلنا بجریان البراءة بالإضافـة إلیٰ هذا التقیید ، فلایکون الإتیان بالوضوء لازماً عند العقل ؛ لأنّ وجوبـه متردّد بین الوجوب الذی یستحقّ العقوبـة علیٰ ترکـه وبین الوجوب الغیری الذی لایکون کذلک ، والمفروض عدم حجّـة للمولیٰ بالنسبـة إلی العقاب ، فلایحکم العقل بلزوم إتیانـه أصلاً ، کما هو واضح لایخفیٰ .
هذا کلّـه بالنسبـة إلی الصورة الاُولیٰ .
وأمّا الصورة الثانیـة : فالأمر کما ذکره قدس سره .
وأمّا الصورة الثالثـة : فیرد علیها أنّـه کیف یمکن اجتماع العلم بوجوب الوضوء علیٰ کلّ تقدیر مع الشکّ فی وجوب الصلاة ؟ ! لما ذکره المحقّق
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 66
الخراسانی اعتراضاً علی الشیخ ، وقد عرفت أنّـه قدس سره قد سلّم الاعتراض فی أمثال المقام ممّا یکون الوجوب غیریّاً ، لا کالأجزاء ، فالواجب فیهذه الصورة الإتیان بالصلاة والوضوء معاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 67