ا‏لأمر ا‏لرابع : فی ا‏لواجب ا‏لمطلق وا‏لمشروط

‏‏الأمر الرابع فی الواجب المطلق والمشروط‏

‏‏ ‏

‏‏ینقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلیٰ واجب مطلق ومشروط ، ولایخفیٰ أنّ‏‎ ‎‏الإطلاق والاشتراط وصفان إضافیّان لا حقیقیّان ، فالواجب بالنسبـة إلیٰ کلّ قید‏‎ ‎‏إمّا مشروط أو لا ، فالثانی غیر مشروط بالنسبـة إلیٰ ذلک القید ولو فرض کونـه‏‎ ‎‏مشروطاً بالإضافـة إلیٰ غیره .‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما ینسب إلی الشیخ ـ کما فی التقریرات المنسوبـة إلیـه ـ نفی‏‎ ‎‏الواجب المشروط ، وأنّ الشرائط والقیود کلّها راجعـة إلی المادّة لا الهیئـة ؛‏‎ ‎‏لامتناع تقیید الهیئـة‏‎[1]‎‏ ، کما سیجیء وجهـه .‏

‏‏ولابدّ من التکلّم فی مقامین :‏

‏‏الأوّل‏‏ : فی أنّ القیود هل هی راجعـة فی الواقع إلی الهیئـة أو إلی المادّة ؟‏‎ ‎‏أو تکون علیٰ قسمین بعضها إلی الاُولیٰ وبعضها إلی الثانیـة .‏

‏‏الثانی‏‏ : فی أنّ القیود بحسب اللّفظ هل یرجع إلی المادّة أو الهیئـة ؟‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار : 46 / السطر 2 .