تقسیم ا‏لمقدّمـة إ‏لی ا‏لمتقدّمـة وا‏لمقارنـة وا‏لمتأخرّة

‏‏تقسیم المقدّمـة إلی المتقدّمـة والمقارنـة والمتأخرّة‏

‏‏ ‏

‏‏ومن تقسیمات المقدّمـة : تقسیمها إلی المقدّمـة المتقدّمـة والمقارنـة‏‎ ‎‏والمتأخّرة بحسب الوجود بالنسبـة إلیٰ ذی المقدّمـة .‏

‏‏وقد اُشکل فی الأوّل والأخیر بأنّـه لاریب فی أنّ المقدّمـة من أجزاء العلّـة‏‎ ‎‏التامّـة ، ولابدّ من تقدّمها بجمیع أجزائها علی المعلول ، فلایعقل تقدّم المقدّمـة‏‎ ‎‏وتأخّره‏‎[1]‎‏ ، ومع ذلک فقد ورد فی الشرع ما بظاهره مخالف لهذه القضیّـة العقلیّـة‏‎ ‎‏الدالّـة علی امتناع تأخّر العلّـة عن معلولها ، وکذلک تقدّمها زماناً ، وذلک کالإجازة‏‎ ‎‏فی عقد الفضولی بناءً علی الکشف الحقیقی ، والأغسال اللیلیـة المعتبرة فی‏
‏‎

‏‏ولایخفیٰ أنّ الموارد التی تکون بظاهرها مخالفاً للقاعدة العقلیـة لایخلو إمّا‏‎ ‎‏أن یکون شرطاً للتکلیف أو للوضع أو للمکلّف بـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار ، المحقّق الرشتی : 301  / السطر 27 ـ 28 .