دفعُ وَهم‏: فی أنحاء ا‏لوحدة ا‏لاعتباریّـة

‏‏دفعُ وَهم : فی أنحاء الوحدة الاعتباریّـة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه ذکر المحقّق العراقی ـ علیٰ ما فی التقریرات المنسوبـة إلیـه ـ أنّ‏‎ ‎‏الوحدة الاعتباریـة یمکن أن تکون فی الرتبـة السابقـة علی الأمر بأن یعتبر عدّة‏‎ ‎‏اُمور متبائنـة شیئاً واحداً بلحاظ مدخلیتها فی حصول غرض واحد ، ویمکن أن‏
‏‎

‏‏ثمّ ذکر بعد ذلک أنّ الوحدة بالمعنی الثانی لایعقل أن تکون سبباً لترشّح‏‎ ‎‏الوجوب من الکلّ إلی الأجزاء بملاک المقدّمیـة ؛ لأنّ الجزئیـة والکلّیـة‏‎ ‎‏الملزومـة لهذه الوحدة ناشئـة من الأمر علی الفرض ، فتکون المقدّمیّـة فی رتبـة‏‎ ‎‏متأخّرة عن تعلّق الأمر بالکلّ ، ومعـه لایعقل ترشّحـه علی الأجزاء ؛ لأنّ الأمر‏‎ ‎‏الغیری إنّما یتعلّق بما یکون مقدّمةً مع الغضّ عن تحقّق الأمر ، ولایمکن تعلّقـه بما‏‎ ‎‏لایکون مقدّمةً فی رتبة سابقة علی الأمر ، فالنزاع فی تعلّق الوجوب الغیری‏‎ ‎‏ینحصر بالقسم الأوّل‏‎[1]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏‏ولایخفیٰ أنّ فی کلامـه‏‏قدس سره‏‏ خلطاً من وجهین :‏

‏‏الأوّل‏‏ : أنّ جعل أشیاء متعدّدةٍ متعلّقةً لأمر واحد لایمکن إلاّ بعد کون‏‎ ‎‏المصلحـة قائمةً بهیئتـه الاجتماعیة ، وإلاّ فمع کون کلّ واحد منها ذا مصلحة‏‎ ‎‏مستقلّة موجبـة لتعلّق إرادة مستقلّـة بها لایمکن اجتماعها فی متعلّق أمر واحد .‏

‏‏وبالجملـة فتعلّق الأمر بالأشیاء المتعدّدة متوقّف علیٰ تصوّرها بالنحو‏‎ ‎‏الذی یترتّب المصلحـة علیها ، وذلک النحو لیس إلاّ اجتماع کلّ مع الآخر ،‏‎ ‎‏فالاجتماع ملحوظ لامحالـة قبل تعلّق الأمر ؛ إذ المصلحـة المنظورة إنّما یترتّب‏‎ ‎‏علیها مع هذا الوصف ، ولا نعنی بالوحدة إلاّ لحاظ الأشیاء المتغائرة مجتمعةً کلّ‏‎ ‎‏واحد منها مع الآخر لامفهوم الوحدة کما لایخفیٰ ، فلا فرق بین القسمین فی أنّ‏‎ ‎‏الوحدة فی کلیهما ملحوظـة قبل تعلّق الأمر أصلاً .‏

‏
‏‎

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ عنوان المقدّمیـة إنّما هو من العناوین الإضافیـة التی من‏‎ ‎‏شأنها أن یتحقّقا معاً من دون توقّف بینهما أصلاً ، نظیر العلّیّـة والمعلولیـة ، فإنّ‏‎ ‎‏العلّـة منشأ لصدور المعلول بذاتها ومتقدّمـة علیـه بحقیقتها لابوصف العلّیّـة ، فإنّها‏‎ ‎‏من الاُمور الإضافیـة ، وعروضها للعلّـة إنّما هو فی مرتبـة عروض وصف‏‎ ‎‏المعلولیـة للمعلول من دون تقدّم وتأخّر أصلاً . وهذا واضح جدّاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 315 ـ 316 .