الأمر الثانی: فی وجوب ردّ المقبوض بالعقد الفاسد فوراً

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثانی‏‏ ‏

‏‏فی وجوب ردّ المقبوض بالعقد الفاسد فوراً‏

‏‏من الاُمور المتفرّعة علی المقبوض بالعقد الفاسد، وجوب ردّه فوراً، واستدلّ ‏‎ ‎‏له بوجوه:‏

‏‏الوجه الأوّل:‏‏ ما فی کلام الشیخ رحمه الله‎[1]‎‏ من التمسّک لوجوب الردّ فوراً بحرمة ‏‎ ‎‏الإمساک، وعلی حرمة الإمساک بقوله(عج): ‏‏«‏‏لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال ‏‎ ‎‏غیره إلا بإذنه‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وتقریبه: أنّ الإمساک نوع من التصرّف فی مال الغیر، أو بإلغاء الخصوصیة ‏‎ ‎‏عنه إن لم یصدق علیه عنوان ‏‏«‏‏التصرّف‏‏»‏‏، فإنّ المستفاد منه لیس خصوص ‏‎ ‎‏عنوانه، بل ما هو أعمّ منه ومن الإمساک وسائر التقلّبات ممّا لیست بتصرّف. هذا ‏‎ ‎‏ممّا یمکن أن یقال فی تقریبه، وإن لم یصرّح به الشیخ ‏رحمه الله‏.‏

‏‏ثمّ إنّه تنبّه إلی أمر قائلاً: ‏‏«‏‏لو نوقش فی کونه تصرّفاً، کفی عموم قوله صلی الله علیه و اله و سلم‏: ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی: أنّ استدلال الشیخ ‏رحمه الله‏ لوجوب الردّ بحرمة الإمساک، لیس مبنیّاً ‏‎ ‎‏علی وجه عقلی، وهو اقتضاء النهی للأمر بضدّه، لأنّه ممّا أنکره فی الاُصول‏‎[5]‎‏ ‏‎ ‎‏غایة الإنکاره ومن البعید جدّاً غفلته عنه، أو تبدّل رأیه فیه، لأنّه أجلّ شأناً ‏‎ ‎‏وأعظم قدراً من الغفلة فی مثل هذه المسائل التی أسّس بنفسه أساسها، وشیّد ‏‎ ‎‏بنیانها، فالظاهر أنّ مبنی استدلاله أمر عقلائی، وهو ما ذکرناه من أنّ المستفاد من ‏‎ ‎‏حرمة الإمساک عند العقلاء، هو وجوب الردّ، ولا بُعد فیه؛ فإنّه إذا قیل: ‏‏«‏‏لا ‏‎ ‎‏تمسک مال الغیر‏‏»‏‏ یستفاد منه ـ بحسب متفاهم العرف ـ وجوب ردّه، نظیر ما ‏‎ ‎‏قلناه فی المسألة السابقة فی الصید: من أنّه إذا دلّ دلیل علی حرمة إمساک ‏‎ ‎‏الصید وبقائه تحت ید المحرم، یفهم منه وجوب إرساله وإطلاقه، فهاهنا أیضاً ‏‎ ‎‏حرمة الإمساک تلازم وجوب الردّ، فالملازمة بینهما عقلائیة، لا عقلیة.‏

‏‏وأمّا إن أغمضنا عن ذلک کلّه وجعلنا المسألة عقلیة ـ بتقریب أنّ حرمة ‏‎ ‎‏الإمساک تدلّ علی وجوب ترک الإمساک؛ بناءً علی أنّ النهی عن الشی ء ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی أیّ حال: فما هو مقدّمة لترک الإمساک أو مصداق له، هو حیثیة رفع ‏‎ ‎‏الید والتخلیة، وأمّا حیثیة إثبات ید المالک التی بها قوام الردّ، فهی أمر زائد علی ‏‎ ‎‏تلک الحیثیة، وما یثبت وجوبه بوجوب المقدّمة هو الحیثیة الاُولی؛ أعنی نفس ‏‎ ‎‏التخلیة ورفع الید، لا الثانیة، وکذا ترک الردّ لیس مقدّمة للإمساک؛ حتّی یحرم ‏‎ ‎‏من جهة حرمة الإمساک، فیجب ضدّه؛ وهو الردّ بل ترک التخلیة وترک رفع ‏‎ ‎‏الید، مقدّمة للإمساک، وحرمته لا تقتضی وجوب الردّ الذی هو أمر زائد علیه.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی الوجه الأوّل؛ وهو إثبات وجود الردّ من جهة حرمة ‏‎ ‎‏إمساکه، وقد عرفت صحّة التمسّک له بالملازمة العقلائیة بینهما.‏

‏‏وأمّا إثبات وجوب الفوریة؛ فلأنّه بعد ما ثبتت حرمة الإمساک آناًما بالدلیل، ‏‎ ‎‏فلازمه وجوب الردّ فوراً، کما لا یخفی.‏

‏‏الوجه الثانی:‏‏ صدر الروایة المتقدّمة؛ وهو قوله: ‏‏«‏‏وأمّا الأمانات فلیؤدّها إلی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الوجه الثالث:‏‏ قوله صلی الله علیه و اله و سلم‏: ‏‏«‏‏علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه‏‏»‏‎[8]‎‏ وقد استدلّ به ‏‎ ‎‏المحقّق النائینی حیث قال: ‏‏«‏‏ویدلّ علیه أیضاً عموم: ‏‏«‏‏علی الید ما أخذت...‏‏»‏‏ ‏‏فإنّه ‏‎ ‎‏وإن لم یکن متعرّضاً للحکم التکلیفی بالدلالة المطابقیة، إلا أنّه متعرّض له ‏‎ ‎‏بالدلالة الالتزامیة؛ فإنّ استقرار الضمان علی عهدة الآخذ، ملازم لوجوب الردّ؛ ‏‎ ‎‏لأنّه لا أثر لاستقرار الضمان علی العهدة، إلا وجوب ردّ العین مادامت باقیة، وردّ ‏‎ ‎‏المثل أو القیمة لو کانت تالفة‏‏»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وتقریبه: أنّه إن کان المراد بقوله: ‏‏«‏‏علی الید ما أخذت...‏‏»‏‏ المعنی التعلیقی أی ‏‎ ‎‏أنّه إن تلف یضمن، کما هو المشهور ـ فلا إشکال فی عدم دلالته علی الحکم ‏‎ ‎‏التکلیفی؛ لعدم تعرّضه لحال وجود العین. ‏

‏‏وأمّا علی ما علیه المحقّقون من ثبوت نفس العین فی العهدة، فیمکن أن ‏‎ ‎‏یستفاد منه ذلک؛ حیث إنّ لازم کون العین وما أخذه فی عهدته، هو وجوب ‏‎ ‎‏ردّها إلی مالکها، کما أنّ لازم کفالة الشخص وعهدته، هو الإتیان به فی زمان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولیس هذا معنیً صریحاً لقوله: ‏‏«‏‏علی الید ما أخذت...‏‏»‏‏ حتّی تصیر الغایة ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المغیّا لغواً وبشعة، حیث یصیر هکذا: ‏‏«‏‏یجب الأداء إلی أن تؤدّیه‏‏»‏‏. ‏‎ ‎‏بل صریح اللفظ هو ثبوت الضمان علیه ـ بمعنی عهدة العین ـ إلی غایة الأداء، ‏‎ ‎‏ولکن ینتزع من ثبوت العین فی العهدة، وجوب ردّها إلی مالکها، وبمناسبة ‏‎ ‎‏الحکم والموضوع ـ حیث إنّ وجوب الردّ لکون المال تحت ید غیر مالکه، ‏‎ ‎‏وبلحاظ عدم استیلاء المالک علی ماله ـ یستفاد وجوب الفوریة؛ فإنّ مقتضی ‏‎ ‎‏ذلک وجوبه فوراً؛ إذ به یتمّ الغرض.‏

‏‏الوجه الرابع:‏‏ روایات متفرّقة فی أبواب مختلفة، مثل روایة علی بن أبی ‏‎ ‎‏حمزة، قال: کان لی صدیق من کتّاب بنی اُمیّة، فقال لی: استأذن لی علی أبی ‏‎ ‎‏عبدالله علیه السلام‏: فاستأذنت له، فأذن له، فلمّا أن دخل سلّم وجلس، ثمّ قال: جعلت ‏‎ ‎‏فداک، إنّی کنت فی دیوان هؤلاء القوم، فأصبت من دنیاهم مالاً کثیراً، وأغمضت ‏‎ ‎‏فی مطالبه... إلی أن قال: فقال الفتی: جعلت فداک، فهل لی مخرج منه، قال علیه السلام‏: ‏‎ ‎‏«‏‏إن قلت لک تفعل؟‏‏»‏‏ قال: أفعل، قال: ‏‏«‏‏فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم؛ ‏‎ ‎‏فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، ومن لم تعرف تصدّقت به...‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وروایة محمّد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا عن الرجل یصید ‏‎ ‎‏الطیر الذی یسوی دراهم کثیرة، وهو مستوی الجناحین، هو یعرف صاحبه، أیحلّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وروایة حفص بن غیاث، قال: سألت أبا عبدالله عن رجل من المسلمین ‏‎ ‎‏أودعه رجل من اللصوص دراهم، أو متاعاً، واللصّ مسلم، هل یردّه علیه؟ فقال: ‏‎ ‎‏«‏‏لا یردّه، فإن أمکنَه أن یردّه علی أصحابه فعل، وإلا کان فی یده بمنزلة اللقطة ‏‎ ‎‏یصیبها، فیعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه، وإلا تصدّق بها‏‏»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وعنه صلی الله علیه و اله و سلم‏ قال: ‏‏«‏‏من أخذ عصا أخیه فلیردّها‏‏»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏إلی غیر ذلک من روایات باب اللقطة‏‎[14]‎‏، فإنّ المستفاد من مجموعها، وجوب ‏‎ ‎‏ردّ مال الغیر إلی صاحبه ومالکه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 199.
• ـ کمال الدین: 520 / 49؛ وسائل الشیعة 9: 540، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحدیث 7.
• ـ الکافی 7: 273 / 12؛ وسائل الشیعة 29: 10، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 1، الحدیث 3.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 20.
• ـ مطارح الأنظار 1: 535.
• ـ اُنظر حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 344 ـ 345.
• ـ الکافی 7: 273 / 12؛ وسائل الشیعة 29: 10، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 1، الحدیث 3.
• ـ عوالی اللآلی 3: 251 / 3؛ مستدرک الوسائل 14: 7، کتاب الودیعة، الباب 1، الحدیث 12.
• ـ منیة الطالب 1: 274.
• ـ اُنظر حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 302؛ الکافی 5: 106 / 4؛ وسائل الشیعة 17: 199، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 47، الحدیث 1.
• ـ تهذیب الأحکام 96: 394 / 1186؛ وسائل الشیعة 25: 461، کتاب اللقطة، الباب 15، الحدیث 1.
• ـ تهذیب الأحکام 6: 396 / 1191؛ وسائل الشیعة 25: 463، کتاب اللقطة، الباب 18، الحدیث 1.
• ـ مستدرک الوسائل 17: 88، کتاب الغصب، الباب 1، الحدیث 6.
• ـ وسائل الشیعة 25: 450، کتاب اللقطة، الباب 7، الحدیث 2.