عدم جواز التصرّف حتّی مع علم الدافع بالفساد
إنّ المتعاملین بالعقد الفاسد، قد یکونان عالمین بالفساد، وقد یکونان جاهلین، وثالثة یکون أحدهما جاهلاً، والآخر عالماً.
والجاهل أیضاً علی طورین:
طور، یکون جهله سبیلاً للإقدام علی المعاملة؛ بحیث لو علم بالفساد لم یقدّم، من جهة تقیّده بأحکام الشرع.
وطور یکون جهله وعلمه علی السواء؛ بحیث لا یمنعه علمه بالفساد عن
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 8
الإقدام به، لأنّه لا یعتنی بأحکام الشرع، ویقدّم علیه علی أیّ حال.
إذا عرفت هذه الأقسام، فهل یفصّل فی حکم جواز التصرّف وحرمة الإمساک بین علم الدافع وجهله، أو بین طوری الجهل، أم لا؟
یظهر من السیّد رحمه الله فی حاشیته علی «المکاسب» الإشکال فی صورة علم الدافع، حیث قال رحمه الله: «إنّ حرمة التصرّف مع کون الدافع جاهلاً بالفساد، ممّا لا إشکال فیها. وأمّا مع علمه به فیمکن الإشکال فیها؛ من جهة أنّ المقبوض وإن کان باقیاً علی ملک مالکه الأوّل، لکنّه قد أذن بالتصرّف فیه.
ودعوی کونه مقیّداً بالملکیة وهی غیر حاصلة، مدفوعة بکونه مقیّداً بالملکیة والصحّة العرفیة، وهی حاصلة، والمقیّد الذی قیّده حاصل هو بمنزلة المطلق. نعم لو کان مقیّداً بالصحّة الشرعیة، لکان لما ذکر وجه.
إن قلت: إنّ ما صدر من المالک وإنشائه، لیس إلا التملیک، والشارع قد ألغاه، فأین الإذن؟!
قلت: إنّ للتملیک حیثیتین: حیثیة الإذن، وحیثیة التملیک، وما ألغاه الشارع هو الثانیة؛ من جهة احتیاجها إلی ما اعتبره الشارع فی سببها، دون الاُولی، فإنّها غیر مقیّدة بشی ء، وبعد ما کان التصرّف بإذن المالک، فیدلّ علی الجواز ما دلّ علی حلّیة التصرّف مع طیب نفس المالک، وبعد ما کان التصرّف جائزاً لا یجب ردّه».
أقول: یظهر من کلامه رحمه الله أنّه جعل الإذن ناشئاً من جهة العقد، لا تسلیم الدافع، وهذا غیر ما یأتی الإشارة إلیه من أنّ التسلیم یدلّ علی الإذن.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 9
وعلی أیّ حال: یقع البحث فی کلامه من جهتین:
الاُولی: فی أصل الدعوی.
الثانیة: فی التفصیل المذکور فی کلامه بین الجاهل والعالم؛ علی فرض صحّة المدّعی.
أمّا الجهة الاُولی، فقد عرفت مراراً منّا: أنّ ما یکون فی نفس المتعاملین قبل المعاملة ـ من التصوّر، والتصدیق، والداعی إلی المعاملة، وإرادتها ـ لیس إلا مجرّد التملیک والتملّک والمبادلة بین المالین، ولا یخطر ببال أحد عند البیع والشراء، شی ء من الإذن المطلق فی التصرّف للقابض، أو المقیّد بالملکیة، وأمثال ذلک، وإن أخرجنا من أذهاننا هذه الأبحاث، ولاحظنا ارتکازنا العرفی وجدنا عدم انقداح مثل هذه الاُمور فی ذهننا وأنّه لا یخطر ببالنا عند المعاملة وشراء الخبز واللحم مثلاً، إلا نفس المبادلة والتملّک، ولیس من الإذن عین، ولا أثر.
وعلی هذا فإن کان المراد من الإذن، هو الإذن بجواز التصرّف الحاصل قبل العقد أو بعده، فهو أمر خارج عن حیثیة العقد، ولیس بحاصل دائماً، ولا غالباً، بل قد یحصل نادراً، فهو خارجٌ عن محطّ البحث.
وإن کان المراد منه الإذن فی ضمن التملیک ـ کما هو المقصود من کلامهـ فإن قصد أنّ الموجب حین الإیجاب والإنشاء، یقصد التملیک مع الإذن فی التصرّف فی ماله؛ بحیث یکون الإذن مقارناً لتملیکه إیّاه، ففیه: أنّه أمر غیر عقلائی، بل لایعقل وقوعه؛ إذ بمجرّد الإنشاء یخرج المال من ملکیته، فینتفی موضوع إذنه. بل هو مناقض لإنشائه؛ فإنّ إنشاء الملکیة ینافی ویناقض إذنه فی تصرّفه فی ملکه، إذ مقتضی ذلک الإذن بقاؤه علی ملکه، ومقتضی إنشاء التملیک خروجه منه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 10
وإن قصد منه أنّه یأذن فی التصرّف فی ملک القابض مقارناً لإنشاء التملیک، فلا دخل له فی ذلک؛ إذ لا معنی لإذنه فی تصرّف غیره فی ملکه.
وبالجملة: إن اُرید من جواز التصرّف المأذون به فی ضمن التملیک من الموجب، جواز التصرّف فی ملک نفس الموجب، فهو خلاف مقتضی التملیک، ولا موضوع له؛ لخروجه من ملکه، وإن اُرید منه إذنه فی ملک القابض، فلا وجه له؛ فإنّ التصرّف فی الملک من آثار الملکیة، ولا یحتاج إلی الإذن فیه، ولا یعقل جعل غیر المالک ذلک للمالک بالنسبة إلی ملک نفسه. مع أنّه لا یختلج فی أذهان العقلاء شی ء من هذه المذکورات، ولا ینقدح فی أنفسهم إلا إرادة التملیک والتملّک لیس إلا.
وأمّا الجهة الثانیة، فعلی فرض تسلیم ما مرّ، لا ینبغی التفصیل بین مطلق الجهل والعلم؛ بل التفصیل بین الجهل الموجب للإقدام، وبین ما لا یؤثّر الجهل فیه؛ لأنّه کلامه یجری بحقّ من لا یکون لجهله وعلمه أثر فی الإقدام علی المعاملة لا بحقّ من یکون لجهله أثر فیها، بحیث لو علم لم یقدم، نظیر بائع آلات اللهو الجاهل بالمسألة، فإنّه لو علم بها لا یعتنی بعلمه، ویقدم علیه؛ لأنّ غرضه وقوع المعاملة العقلائیة لا الشرعیة، فهو کالعالم بالفساد، بخلاف من کان غرضه تحصیل المعاملة الشرعیة؛ بحیث لو علم بالفساد لما فعل، فإنّ إذنه مقیّد بالمعاملة الصحیحة شرعاً، لا مطلقاً.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 11