عدم جواز التصرّف حتّی مع علم الدافع بالفساد

‏‏عدم جواز التصرّف حتّی مع علم الدافع بالفساد‏

‏‏إنّ المتعاملین بالعقد الفاسد، قد یکونان عالمین بالفساد، وقد یکونان جاهلین، ‏‎ ‎‏وثالثة یکون أحدهما جاهلاً، والآخر عالماً.‏

‏‏والجاهل أیضاً علی طورین:‏

‏‏طور، یکون جهله سبیلاً للإقدام علی المعاملة؛ بحیث لو علم بالفساد لم یقدّم، ‏‎ ‎‏من جهة تقیّده بأحکام الشرع.‏

‏‏وطور یکون جهله وعلمه علی السواء؛ بحیث لا یمنعه علمه بالفساد عن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا عرفت هذه الأقسام، فهل یفصّل فی حکم جواز التصرّف وحرمة الإمساک ‏‎ ‎‏بین علم الدافع وجهله، أو بین طوری الجهل، أم لا؟‏

‏‏یظهر من السیّد رحمه الله‏ فی حاشیته علی ‏‏«‏‏المکاسب‏‏»‏‏ الإشکال فی صورة علم ‏‎ ‎‏الدافع، حیث قال‏ رحمه الله‏: ‏‏«‏‏إنّ حرمة التصرّف مع کون الدافع جاهلاً بالفساد، ممّا لا ‏‎ ‎‏إشکال فیها. وأمّا مع علمه به فیمکن الإشکال فیها؛ من جهة أنّ المقبوض وإن ‏‎ ‎‏کان باقیاً علی ملک مالکه الأوّل، لکنّه قد أذن بالتصرّف فیه.‏

‏‏ودعوی کونه مقیّداً بالملکیة وهی غیر حاصلة، مدفوعة بکونه مقیّداً بالملکیة ‏‎ ‎‏والصحّة العرفیة، وهی حاصلة، والمقیّد الذی قیّده حاصل هو بمنزلة المطلق. نعم ‏‎ ‎‏لو کان مقیّداً بالصحّة الشرعیة، لکان لما ذکر وجه.‏

‏‏إن قلت: إنّ ما صدر من المالک وإنشائه، لیس إلا التملیک، والشارع قد ‏‎ ‎‏ألغاه، فأین الإذن؟! ‏

‏‏قلت: إنّ للتملیک حیثیتین: حیثیة الإذن، وحیثیة التملیک، وما ألغاه الشارع ‏‎ ‎‏هو الثانیة؛ من جهة احتیاجها إلی ما اعتبره الشارع فی سببها، دون الاُولی، فإنّها ‏‎ ‎‏غیر مقیّدة بشی ء، وبعد ما کان التصرّف بإذن المالک، فیدلّ علی الجواز ما دلّ ‏‎ ‎‏علی حلّیة التصرّف مع طیب نفس المالک، وبعد ما کان التصرّف جائزاً لا یجب ‏‎ ‎‏ردّه‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ یظهر من کلامه‏ رحمه الله‏ أنّه جعل الإذن ناشئاً من جهة العقد، لا تسلیم ‏‎ ‎‏الدافع، وهذا غیر ما یأتی الإشارة إلیه من أنّ التسلیم یدلّ علی الإذن. ‏

‏
‏‎

‏‏الاُولی: فی أصل الدعوی. ‏

‏‏الثانیة: فی التفصیل المذکور فی کلامه بین الجاهل والعالم؛ علی فرض صحّة ‏‎ ‎‏المدّعی.‏

‏‏أمّا الجهة الاُولی‏‏، فقد عرفت مراراً منّا: أنّ ما یکون فی نفس المتعاملین قبل ‏‎ ‎‏المعاملة ـ من التصوّر، والتصدیق، والداعی إلی المعاملة، وإرادتها ـ لیس إلا ‏‎ ‎‏مجرّد التملیک والتملّک والمبادلة بین المالین، ولا یخطر ببال أحد عند البیع ‏‎ ‎‏والشراء، شی ء من الإذن المطلق فی التصرّف للقابض، أو المقیّد بالملکیة، وأمثال ‏‎ ‎‏ذلک، وإن أخرجنا من أذهاننا هذه الأبحاث، ولاحظنا ارتکازنا العرفی وجدنا ‏‎ ‎‏عدم انقداح مثل هذه الاُمور فی ذهننا وأنّه لا یخطر ببالنا عند المعاملة وشراء ‏‎ ‎‏الخبز واللحم مثلاً، إلا نفس المبادلة والتملّک، ولیس من الإذن عین، ولا أثر.‏

‏‏وعلی هذا فإن کان المراد من الإذن، هو الإذن بجواز التصرّف الحاصل قبل ‏‎ ‎‏العقد أو بعده، فهو أمر خارج عن حیثیة العقد، ولیس بحاصل دائماً، ولا غالباً، بل ‏‎ ‎‏قد یحصل نادراً، فهو خارجٌ عن محطّ البحث. ‏

‏‏وإن کان المراد منه الإذن فی ضمن التملیک ـ کما هو المقصود من کلامه‏‏ـ ‏‎ ‎‏فإن قصد أنّ الموجب حین الإیجاب والإنشاء، یقصد التملیک مع الإذن فی ‏‎ ‎‏التصرّف فی ماله؛ بحیث یکون الإذن مقارناً لتملیکه إیّاه، ففیه: أنّه أمر غیر ‏‎ ‎‏عقلائی، بل لایعقل وقوعه؛ إذ بمجرّد الإنشاء یخرج المال من ملکیته، فینتفی ‏‎ ‎‏موضوع إذنه. بل هو مناقض لإنشائه؛ فإنّ إنشاء الملکیة ینافی ویناقض إذنه فی ‏‎ ‎‏تصرّفه فی ملکه، إذ مقتضی ذلک الإذن بقاؤه علی ملکه، ومقتضی إنشاء ‏‎ ‎‏التملیک خروجه منه.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: إن اُرید من جواز التصرّف المأذون به فی ضمن التملیک من ‏‎ ‎‏الموجب، جواز التصرّف فی ملک نفس الموجب، فهو خلاف مقتضی التملیک، ‏‎ ‎‏ولا موضوع له؛ لخروجه من ملکه، وإن اُرید منه إذنه فی ملک القابض، فلا ‏‎ ‎‏وجه له؛ فإنّ التصرّف فی الملک من آثار الملکیة، ولا یحتاج إلی الإذن فیه، ولا ‏‎ ‎‏یعقل جعل غیر المالک ذلک للمالک بالنسبة إلی ملک نفسه. مع أنّه لا یختلج ‏‎ ‎‏فی أذهان العقلاء شی ء من هذه المذکورات، ولا ینقدح فی أنفسهم إلا إرادة ‏‎ ‎‏التملیک والتملّک لیس إلا.‏

‏‏وأمّا الجهة الثانیة،‏‏ فعلی فرض تسلیم ما مرّ، لا ینبغی التفصیل بین مطلق ‏‎ ‎‏الجهل والعلم؛ بل التفصیل بین الجهل الموجب للإقدام، وبین ما لا یؤثّر الجهل ‏‎ ‎‏فیه؛ لأنّه کلامه یجری بحقّ من لا یکون لجهله وعلمه أثر فی الإقدام علی ‏‎ ‎‏المعاملة لا بحقّ من یکون لجهله أثر فیها، بحیث لو علم لم یقدم، نظیر بائع ‏‎ ‎‏آلات اللهو الجاهل بالمسألة، فإنّه لو علم بها لا یعتنی بعلمه، ویقدم علیه؛ لأنّ ‏‎ ‎‏غرضه وقوع المعاملة العقلائیة لا الشرعیة، فهو کالعالم بالفساد، بخلاف من کان ‏‎ ‎‏غرضه تحصیل المعاملة الشرعیة؛ بحیث لو علم بالفساد لما فعل، فإنّ إذنه مقیّد ‏‎ ‎‏بالمعاملة الصحیحة شرعاً، لا مطلقاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 463.