القسم الأوّل: المنافع المستوفاة

‏‏القسم الأوّل: المنافع المستوفاة‏

‏‏أمّا ‏‏ما استوفاها القابض ـ فقد تمسّک الشیخ‏‏ لضمانها بقوله: ‏‏«‏‏لا یحلّ مال ‏‎ ‎‏امرئٍ مسلم إلا بطیب نفسه‏‏»‏‎[1]‎‏.‏‎[2]‎

‏‏والإشکال فیه بعدم صدق المال علی المنافع، فی غیر محلّه؛ لصدقه علیها ‏‎ ‎‏بحسب متفاهم العرف والعقلاء؛ فإنّه عبارة عمّا یرغب فیه الناس، والمنافع ‏‎ ‎‏کذلک.‏

‏
‏‎

‏‏ولا یخفی‏‏: ما فیه وفی دلیل السلطنة؛ إذ لا یصدق علی المعدوم الفائت عنوان ‏‎ ‎‏«‏‏المال‏‏»‏‏ ولا وجه لاستفادة الوضع من الروایة غیر ذلک؛ إذ لا یستفاد من عدم ‏‎ ‎‏حلّیة مال المسلم، إلا حرمة التصرّف فیه؛ وعدم جواز أکله بغیر إذنه، فالتمسّک ‏‎ ‎‏بالروایة للضمان لا یرجع إلی محصّل.‏

‏‏نعم،‏‏ یدلّ علی الحکم قاعدة ‏‏«‏‏علی الید ما أخذت...‏‏»‏‎[4]‎‏ وکذا ‏‏«‏‏حرمة ماله ‏‎ ‎‏کحرمة دمه‏‏»‏‎[5]‎‏ علی ما بیّنّاه سابقاً‏‎[6]‎‏ من شمولها للمنافع أیضاً، فلا نعید.‏

‏‏وکذا‏‏ قاعدة ‏‏«‏‏من أتلف مال الغیر فهو له ضامن‏‏»‏‏ إذ استیفاء المنافع إتلاف ‏‎ ‎‏لها.‏

‏‏ولا وجه لما أفاده بعض الأعیان من أنّ ‏‏«‏‏الإتلاف‏‏»‏‏ لا یصدق إلا فیما کان ‏‎ ‎‏تضییعاً للمال، والاستیفاء لیس تضییعاً‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً: لعدم ورود هذا اللفظ فی روایة‏‎[8]‎‏؛ حتّی یبحث فی موارد صدق لفظ ‏‎ ‎‏«‏‏الإتلاف‏‏»‏‏ ومعناه العرفی واللغوی، بل هی قاعدةٌ عقلائیة أمضاها الشارع، کما ‏‎ ‎‏یستفاد من الروایات الواردة فی الأبواب المختلفة؛ ومن الموارد الخاصّة التی قد ‏‎ ‎‏حکم الشارع فیها بالضمان، ولا فرق ـ فیما هو عند العقلاء من هذه القاعدة ـ ‏‎ ‎‏بین التضییع وغیره. ‏

‏‏وعلی أیّ حالٍ: لا کلام فی الاستدلال بها وبدلیل ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ وغیره من ‏‎ ‎‏الأدلّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الکافی 7: 273 / 12؛ وسائل الشیعة 29: 10، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 1، الحدیث 3.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 201.
• ـ الخلاف 3: 176؛ عوالی اللآلی 1: 222 / 99؛ بحار الأنوار 2: 272 / 7.
• ـ عوالی اللآلی 1: 224 / 106؛ مستدرک الوسائل 14: 7، کتاب الودیعة، الباب 1، الحدیث 12؛ السنن الکبری، البیهقی 6: 90.
• ـ الکافی 2: 359 / 2؛ وسائل الشیعة 12: 297، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 158، الحدیث 3.
• ـ تقدّم فی الجزء الأوّل:‌ 396 ـ 400.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 124.
• ـ قد وقف الاُستاذ علی بعض الروایات ممّا فیها لفظ «الإتلاف» فی أثناء بحثه، منها: روایة جمیل، عن أبی عبدالله : فی شاهد الزور، قال: «إن کان الشی ء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه، وإن لم یکن قائماً بعینه ضَمِنَ بقدر ما أتلف من مال الرجل» وقد وردت هذه الروایة بطریقٍ اُخر [المقرّر].