حول التمسّک بحدیث «الخراج بالضمان» لنفی الضمان
إنّما الکلام فیما أفاده ابن حمزة من مخالفته لهذا الحکم؛ مستدلاً علیه بالنبویّ المرسل: «الخراج بالضمان».
والبحث یکون تارةً: فی سنده، واُخری: فی المعانی المحتملة فی هذه الجملة مع قطع النظر عن صدره وذیله والقضیّة الواقعة فیه، وثالثةً: فی معناها بحسب موردها.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 21
أمّا من جهة السند، فهو مسلّم عند العامّة تقریباً، وأمّا عند فقهاء الشیعة فقریبٌ من الشهرة، بل هو أوجه عندهم من حدیث «علی الید...» لما عرفت من عدم تمسّک القدماء فی أصحابنا الإمامیة به، وإنّما ذکروه احتجاجاً علی الخصم ومعارضةً له. مع أنّ شیخ الطائفة قد فتح باباً فی «المبسوط» لموارد هذا الحدیث، وتمسّک به فی مواضع من «الخلاف»، وکذا تمسّک به ابن زهرة فی «الغنیة»، وابن حمزة فی «الوسیلة» علی أیّ حالٍ هو أولی سنداً من حدیث «علی الید...».
وأمّا فقه الحدیث ومحتملاته مع قطع النظرعن صدره وذیله، فـ «الخراج» یحتمل أن یکون بمعنی الانتفاع بالمعنی المصدری، ویحتمل أن یکون أعمّ منه ومن المنافع الموجودة، مثل النتاج الحاصل من العین الموجود فعلاً.
والمراد بـ «الضمان» ومقابلته بـ «الخراج» یظهر من بیان محتملات الحدیث.
وأمّا محتملات الحدیث فاُمور:
الأوّل: أنّ الأموال الخراجیة المقبوضة من الأراضی الخراجیة وغیرها ـ من موارد أخذ الخراجات ـ فی مقابل ضمان الوالی والسلطان وتعهّداته؛ وأنّه لیس الخراج له مجّاناً وبلا عوض، بل هو فی مقابل ضمانه وتعهّداته لما یقدمه للمسلمین من عمارة الدولة، وتنظیم الجیش، وغیر ذلک.
الثانی: أن یکون المراد بـ «الضمان» ضمان العین ـ بعد الإتلاف ـ بالمثل، أو
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 22
القیمة؛ وأنّه إذا ثبت علیه ضمان الإتلاف بالمثل أو القیمة، فلا یکون ضامناً لمنافع هذه العین المتلفة؛ لأنّ منافعها وخراجها فی مقابل ضمانها وتعهّده بالمثل أو القیمة بعد التلف.
وهذا المعنی غیر ما استفاده أبو حنیفة من الحدیث، لأنّ ما استفاده منه هو تقابل الخراج والمنافع لضمان نفس العین وعهدتها قبل التلف والإتلاف؛ بحیث لو کانت العین باقیةً فلیس علیه شی ء من منافعها؛ فإنّها فی مقابل ضمانه لها وتعهّده. بأنّها لو تلفت لکان ضامناً.
ولازم هذا القول عدم ضمان الغاصب لمنافع العین المغصوبة وإن کانت العین باقیةً؛ لأنّ خراجها فی مقابل ضمانها، بخلاف ما ذکرنا؛ إذ لیس المراد کون المنافع والخراج، فی مقابل ضمان العین وتعهّده بها مع بقائها، بل فی قبال ضمانها بعد الإتلاف؛ وتعهّده بالمثل أو القیمة؛ بحیث لو کانت العین باقیةً للزمه ضمان المنافع.
الثالث: کون «الضمان» بمعنی عهدة العین وضمانها بضمان الید، وأنّ «الخراج» فی مقابل عهدة العین وضمانها.
وهذا المعنی ـ وکذا غیره من المحتملات ـ علی تقدیر السببیة فی معنی الباء؛ وأنّ الضمان سبب لملک المنافع، أو المقابلة فیها.
الرابع: المعنی الأعمّ من عهدة العین وعهدة مثلها أو قیمتها بعد تلفها أو إتلافها، وهذا أعمّ من الثانی والثالث، فالمراد تقابل الخراج للضمان؛ سواء کان ضمان العین وعهدة نفسها، أو ضمانها بعد التلف والإتلاف.
الخامس: الضمان الجعلی بالمعنی المصدری، کما إذا قال: «ألق متاعک فی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 23
البحر وعلیّ ضمانه» أو «دعه هنا وأنا له ضامن» فیکون المعنی: أنّ الخراج فی مقابل جعل الضمان علی نفسه وتعهّده به.
وفی جمیعها یکون «الضمان» بمعناه العرفی العقلائی المستعمل کثیراً، مثل قوله: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و«من أضرّ بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامِن» وغیر ذلک من موارد استعماله فی الإجارة، والودیعة، والعاریة، وهو بمعنی الغرامة، فالجامع بین المحتملات هو تغریم الضامن؛ وأنّ الخراج فی مقابل غرامة العین بعوضها، هذا.
وقد أفاد المحقّق النائینی رحمة الله فی المقام وفی آخر المعاطاة، معنی آخر للحدیث؛ وهو أنّ المراد بـ«الضمان» الضمان الجعلی الأصلی الممضی من الشارع، وأفاد فی مقام بیان قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» أنّ المراد بـ«الضمان» فی المبیع أنّه لو طرأ انفساخ أو فسخ وتلف فی یده، کان ضامناً لمالکه الأصلی بالمثل أو القیمة.
وفی کلامه فی المقامین مواقع للنظر یحتاج بیانها إلی نقل کلامه فی الموضعین:
قال فی آخر المعاطاة: «یستفاد من مناسبة الحکم والموضوع، أنّ کلّ من تعهّد مالاً وجعل ضمانه فی عهدته، فخراجه له؛ لأنّ العاقل لا یتعهّد مالاً إلا لأن یملک نماءه ومنافعه، ویصرفهما فی حوائجه، وهذا یختصّ بالضمان الجعلی الأصلی الفعلی الذی أمضاه الشارع، فخرج منه الضمان القهری، کباب الغصب، والضمانُ التبعی، کضمان البائع للمبیع، والمشتری للثمن قبل القبض؛ لأنّ ما تعهّده البائع أصالةً، هو ضمان الثمن الذی انتقل إلیه، ومعنی ضمانه له أنّ درکه علیه؛
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 24
بحیث أنّه لو تلف ثمّ طرأ علی المعاوضة فسخ أو انفساخ، یجب علیه ردّ مثله أو قیمته، وهکذا فی طرف المشتری...».
وقال فی ذیل کلام الشیخ من الأمر الثالث ـ بعد تقریبه بمثل ما قرّبة سابقاً ـ : «وإذا فسد هذان الاحتمالان ـ وهو تملّک الخراج فی الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد ـ انحصر فی التعهّد المصدری الذی أمضاه الشارع، وهذا أیضاً یحتمل وجهین:
الأوّل: أن یکون کلّ من تعهّد بشی ء مالکاً لمنافعه وخواصّه؛ أی مالکاً لما یستخرج منه مع بقائه، کمنافع الدار ونحوها، ومالکاً لما یستخرج منه مع تلفه، کخواصّ العقاقیر ونحو ذلک، ومقتضی ذلک أن یکون منافع المبیع للبائع لو اشترط ضمانه علیه بعد القبض، وکذا لو أعاره بشرط الضمان، تکون منافعه ملکاً للمستعیر، وکذا فی عاریة الذهب والفضّة.
الثانی: أن یکون منشأ ضمان العین والداعی إلیه، وهو تملّک المنافع، فینحصر فی باب البیع ونحوه.
وإذا احتمل کلّ منهما تسقط الروایة عن الاستدلال بها، فلا تکون دلیلاً لتملّک البائع منافع المبیع وتملّک المستعیر منفعة العین المعارة فی مورد شرط الضمان.
بل ظاهرها هو المعنی الأخیر؛ بقرینة الباء الظاهرة إمّا فی السببیة، أو المقابلة، ومقتضاهما أن تکون السببیة أو المقابلة من الطرفین؛ أی تملّک المنافع صار داعیاً للضمان، والضمان صار سبباً لکون المنافع له، کما فی کلّ علّة غائیة؛ فإنّها
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 25
داعیة لإیجاد الفعل، والفعل سبب لترتّبها علیه خارجاً.
وبالجملة: قوله: «الخراج بالضمان» ظاهر فی أنّ التضمین کما صار سبباً لأن یکون الخراج له، فکذلک لحاظ الخراج صار سبباً وداعیاً لأن یتعهّد المال، وهذا یختصّ بضمان المشتری المبیع؛ فإنّ المقصود الأصلی من ضمان المبیع وجعل الثمن بإزائه، هو أن ینتفع به، بل مناط مالیة الأموال إنّما هو لمنافعها وخواصّها».
وحاصل ما أفاد، فی المقامین: أنّ المراد بقوله: «الخراج بالضمان» ـ بمناسبة الحکم والموضوع ـ هو کون الخراج فی مقابل الضمان الجعلی الفعلی الأصلی، وتنطبق هذه المقابلة علی البیع فقط، والمراد بالضمان الجعلی الأصلی فی البیع، هو أنّه لو فسخ وتلف المبیع فضمانه علیه، فخراج المبیع ومنافعه فی مقابل هذا الضمان الأصلی الثابت علی المشتری؛ فإنّ المقصود الأصلی من ضمان المبیع وجعل الثمن بإزائه، هو انتفاعه به، فیکون الخراج والانتفاع داعیاً للتعهّد بالمال وضمانه، والتعهّد والضمان سبب لوجود هذا الداعی.
أقول: یرد علیه اُمور:
فأوّلاً: أنّ استظهار هذا المعنی من «الضمان» خلاف ظاهره؛ إذ لا یصدق علی المشتری أنّه ضامن للمبیع، ولو فرض صدقه بهذا المعنی ـ بحیث لو فسخ وتلف یضمن ـ للزم صدق الضمان علی کلّ شی ء بالنسبة إلی کلّ مالک؛ فإنّه یصحّ أن یقال: إنّ هذا المال لو خرج من ملکه وصار ملکاً لغیره، یکون ضامناً له لو تلف؛ إذ معنی توقّف الضمان علی الفسخ أو الانفساخ، هو الخروج من ملکه، ودخوله
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 26
فی ملک غیره، ومعلوم بالوجدان عدم صدق الضمان بمجرّد هذا.
وبالجملة: صدق الضمان بهذا المعنی مع توقّفه علی الشرطین المذکورین ـ أی الفسخ والتلف ـ عند العرف والعقلاء، مستلزم لصدقه کذلک علی کلّ مالک بالنسبة إلی ما هو تحت یده من أمواله، وهو خلاف الواقع المحقّق، فالاستظهار المذکور فی غیر محلّه.
وثانیاً: لیس الضمان بهذا المعنی ضماناً جعلیاً، ولا فعلیاً:
أمّا عدم کونه جعلیاً؛ فلأنّ الضمان ثابت بـ «علی الید...» إذ بعد طروّ الفسخ أو الانفساخ، تنقلب یده علی مال نفسه إلی الید علی مال غیره، وبواسطة هذا التبدیل ودخوله فی موضوع «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» یصیر ضامناً، فالضمان أمر قهری من الشارع، لا بجعله وتعهّده.
وأمّا عدم فعلیته فهو أیضاً واضح؛ إذ هو موقوف علی طروّ الفسخ أو الانفساخ حتّی یصیر مال غیره، فیکون ضامناً بالفعل، فضمانه تعلیقی موقوف علی خروجه من ملکه، ولیس بفعلی.
وثالثاً: ما استظهره من معنی الباء ـ من السببیة من الطرفین ـ هو أیضاً خلاف التحقیق؛ إذ السببیة لا تقتضی کون المسبّب غایةً وداعیاً.
مع أنّه لیس تملّک المنافع داعیاً ومنشأ لضمان العین؛ بحیث یکون الغرض من الضمان إیجاد هذه الغایه ـ أعنی تملّک المنافع والخراج ـ کما تکون الحرارة داعیاً لإیجاد النار، بل المنافع تکون منشأ لتملّک العین، لا ضمانها، فما هو السبب لتملّک المنافع فی نظر المشتری، هو ملکیة العین. بل لا یختلج بالبال حین الإقدام علی المعاملة، ضمان العین.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 27
ولو أغمضنا عن جمیع ما ذکرنا وقلنا بأنّ مراده من «الضمان» هنا، المعنی المصدری ـ وهو التعهّد بالعین وتقبّلها بالعوض، فی قبال تقبیل البائع وتضمینه إیّاه فی مقابل الثمن، وهو المراد بالضمان الجعلی الفعلی، کما أفاده الشیخ فی معنی «الضمان» ـ ففیه أیضاً عدم صدق الضمان علیه.
والحاصل: أنّ الحقّ فی المقام أنّ تطبیق قوله: «الخراج بالضمان» علی مورده، تطبیق تعبّدی، وإطلاق «الضمان» علی مثله مجازی، ولا یحتاج إلی التمحّل والتأویل؛ لصحّته.
ویستفاد هذا من کلام شیخنا الأنصاری قدس سره أیضاً، حیث قال:
«وتفسیره أنّ من ضمن شیئاً وتقبّله لنفسه، فخراجه له، فالباء للسببیة، أو المقابلة، فالمشتری لمّا أقدم علی ضمان المبیع وتقبّله لنفسه بتقبیل البائع وتضمینه إیّاه علی أن یکون الخراج له مجّاناً، کان اللازم من ذلک أنّ خراجه له علی تقدیر الفساد، کما أنّ الضمان علیه علی هذا التقدیر أیضاً...» إلی أن قال: «فالمراد بـ «الضمان» الذی بإزائه «الخراج» التزام الشی ء علی نفسه وتقبّله له مع إمضاء الشارع له».
والإشکال فیه من جهة معنی «الضمان»: أنّه لا یصدق عند العرف والعقلاء، أنّ المالک ضامن لماله بمجرّد إقدامه علی المعاملة؛ وتعهّده والتزامه بعوضه، ولذا لا یصدق علی الدائن أنّه ضامن لمال المدیون، فالتعهّد والالتزام بعوض الشی ء، لیس ضماناً لهذا الشی ء بحسب متفاهم العرف والعقلاء، وإنّما یصدق الضمان فیما
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 28
إذا کان علیه غرامة للشی ء؛ ولو فرض ارتکاب التمحّل فیه بجعل الضمان بمعنی العهدة، وصدق العهدة علی عهدة الشی ء بعوضه؛ والالتزام ببدله، فلا یناسب استعمال الباء فیه؛ إذ علی أیّ تقدیر ـ من السببیة أو المقابلة ـ لیس الخراج فی مقابل الضمان؛ فإنّ ملکیة مالک العین للمنافع، لیست فی قبال ضمانه للعین؛ حتّی یکون الخراج فی مقابل الضمان، ولیس أیضاً سبباً لها؛ حتّی یصیر الضمان سبباً لملکیة المنافع والخراج، بل الثمن عوض عن نفس العین، وإنّما تکون المنافع داعیة لذلک.
بالجملة: «الضمان» بالمعنی العرفی، لا یصدق علی مثل هذا المعنی.
وکذا ما ذکر شیخ الطائفة قدس سره فی ذیل الحدیث ـ مع قطع النظر عن صدره وذیله ـ لا یناسب معنی «الضمان» فإنّه جعل «الضمان» فیه بمعنی کون تلفه فی ملکه؛ وخروجه من کیسه، فالمراد بقوله: «الخراج بالضمان» أنّ ملک المنافع تابع لملک العین، ووجه عدم المناسبة ما عرفت من استلزامه کون الإنسان، ضامناً لجمیع أمواله، وهو واضح الفساد، وخلاف المتفاهم علیه بین العرف والعقلاء فی معنی «الضمان».
ولیس فی البین جامع بین هذه المعانی وما هو معناه الحقیقی الذی هو نفس الغرامة والعهدة، وعلی هذا فلو استعمل هذا اللفظ فی مورد، فلابدّ من إرادة غیر ما هو معناه العرفی العقلائی، فاستفادة المعنی العرفی منه فی هذا المورد، موقوفة إمّا علی القول باستعمال اللفظ فی أکثر من معنی:
إمّا بأن یقال: قد استعمل لفظ «الضمان» فی معناه العرفی ـ وهو الغرامة ـ وفی غیره من المعانی المجازیة، کالالتزام بالعوض، وکالذی قاله الشیخ رحمة الله فی معناه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 29
وإمّا علی القول بأنّ هنا جامعاً بین المعنیین، وقد استعمل فی الجامع.
ولکن استعمال اللفظ فی أکثر من معنی وإن کان جائزاً، إلا أنّه خلاف القواعد، ویحتاج وقوعه إلی القرینة والشاهد، والجامع أیضاً مفقود علی الفرض، ولو أمکن فبعید استعماله فیه مع التمحّل فی الجمع بین المعانی، وعلی هذا فلابدّ من الالتزام بمجازیته؛ وأنّه اُرید منه غیر ما هو معناه العرفی ممّا لابدّ من إرادته منه.
ومن هنا یظهر البحث فی الحدیث بملاحظة الصدر والذیل، إذ قد ورد ـ علی ما نقل بطرق مختلفة ـ فی اشتراء عبد، فظهر أنّه معیوب، فأمر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بردّه علی صاحبه، وطلب صاحبه منافع العبد فی المدّة، فقال رسول الله : «الخراج بالضمان» فإنّ مورد تطبیق قوله: «الخراج بالضمان» لابدّ وأن یکون داخلاً فی المراد من «الضمان» وإلا فلا یصحّ التطبیق علیه، ولا یصدق الضمان بالمعنی العرفی ـ وهو الغرامة ـ علی مورد الانطباق، وإنّما یصدق علیه بما ذکره شیخ الطائفة من کون تلفه وخسارته فی ملکه؛ فإنّ العبد المشتری ـ بالفتح ـ صار ملکاً لمن اشتراه، ولا معنی لتغریم المالک لملکه، بل یصدق أنّه لو تلف لخرج من کیسه، وکانت خسارته علیه، وأمثال ذلک ممّا هو لیس معنی عرفیاً للضمان، ولذا قال الشیخ رحمة الله فی «المبسوط» فی هذا البحث:
«فصل فی أنّ الخراج بالضمان: إذا کان لرجل مال فیه عیب فأراد بیعه، وجب علیه أن یبیّن للمشتری عیبه ولا یکتمه، أو یتبرّأ إلیه من العیوب، والأوّل أحوط.
فإن لم یبیّنه واشتراه إنسان فوجد به عیباً، کان المشتری بالخیار؛ إن شاء رضی، وإن شاء ردّه بالعیب، واسترجع الثمن، فإن اختار فسخ البیع وردّ المبیع نُظِر؛ فإن لم یکن حصل من جهة المبیع نماء، ردّه واسترجع ثمنه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 30
وإن کان حصل نماء وفائدة، فلا یخلو من أن یکون کسباً، من جهته أو نتاجاً وثمرة فإن کان کسباً مثل أن یکتسب بعلمه أو تجارته، أو یوهب له شی ء، أو یصطاد شیئاً، أو یحتطب، أو یحتشّ، فإنّه یردّ المعیب، ولا یردّ الکسب بلا خلاف؛ لقوله: «الخراج بالضمان» فالخراج: اسم للغلّة والفائدة التی تحصل من جهة المبیع،... وقوله صلی الله علیه و اله و سلم: «الخراج بالضمان» معناه أنّ الخراج لمن یکون المال یتلف من ملکه، ولمّا کان المبیع یتلف من ملک المشتری ـ لأنّ الضمان انتقل إلیه بالقبض ـ کان الخراج له، فأمّا النتاج والثمرة فإنّهما أیضاً للمشتری.
وإن حصل من المبیع نماء قبل القبض، کان ذلک للبائع إذا أراد الردّ بالعیب؛ لأنّ ضمانه علی البائع، لظاهر الخبر».
وعلی هذا فاستفادة المعنی العرفی ـ أعنی غرامة العین وعهدتها ـ من الحدیث، موقوفة إمّا علی استعماله فی أکثر من معنی، أو انتزاع الجامع، وکلاهما خلاف القواعد، فلابدّ أن یکون استعمالاً مجازیاً، ویکون تطبیق الضمان وإطلاقه علی المورد، موضوعاً تعبّدیاً، فلا یستفاد منه کبری کلّیة، ولا یکون له إطلاق أو عموم؛ حتّی یجری فی جمیع موارد الضمان، ویکون الخراج فی مقابل مطلق الضمان.
فیرد علی أبی حنیفة ـ من جهة تطبیقه إیّاه علی ضمان الید فی المغصوب، وإفتائه بعدم ضمانه للمنافع؛ مستدلاً بأنّ الخراج بالضمان ـ بأنّ استفادة هذا المعنی منه إمّا مبنیّة علی تخطئة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ـ والعیاذ بالله ـ من جهة تطبیق
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 31
الضمان علی ذاک المورد، أو استعمال «الضمان» فی أکثر من معنی، أو انتزاع الجامع المستبشع، وکلّها خلاف القاعدة، وإلا فلا وجه لتسریة الحکم إلی ضمان المغصوب واستدلاله به، بل یختصّ بالمورد المنطبق علیه فی کلام رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ولذا ردّه الإمام فی صحیحة أبی ولاد فقال: «فی مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتحبس الأرض برکاتها».
وکذا یرد علی بن حمزة فی تمسّکه واحتجاجه بالنبویّ فی المقبوض بالعقد الفاسد؛ إذ الضمان لما ابتاعه بالعقد الفاسد ضمان الید، وهو بمعنی الغرامة وتعهّد العین، وقد عرفت أنّ قوله: «الخراج بالضمان» یختصّ بموردٍ خاصٍّ، وأنّ إطلاقه علیه مجازی، فلابدّ من الاقتصار علیه؛ وعدم التعدّی عنه.
وکذا یرد علی ذیل کلام شیخ الطائفة ـ وهو أنّ منافعه ونماءه قبل القبض للبائع؛ تمسّکاً بالخبرـ ما عرفت من لزوم الاقتصار علی مورد الخبر، وعدم إسرائه إلی غیره وإن شارکه فی جمیع الجهات.
فالمستفاد من جمیع ما ذکرنا فی ذیل النبویّ، عدم صحّة الاحتجاج به علی نفی ضمان المقبوض بالعقد الفاسد؛ وأنّه ـ علی فرض صدوره ـ مختصّ بمورده، والحکم فی هذا المورد حکم عقلائی؛ إذ المنافع ملک لمالک العین عند العقلاء وإن کان إطلاق «الضمان» علیه غیر عقلائی؛ بل تعبّدی.
وأمّا الروایات الواردة بهذا المضمون فی الرهن والبیع بخیار ـ مثل قوله فی مقام الاستشهاد علی کون منفعة المبیع فی زمان الخیار للمشتری: «ألا تری أنّها لو اُحرقَت کانت من مال المشتری؟!» ونحوه فی الرهن وغیره التی ذکرها
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 32
الشیخ رحمة الله فی آخر کلامه ـ فمفادها هو مفاد مورد روایة «الخراج بالضمان» وهو أنّ المنافع لمالک العین وهو حکم عقلائی، وهذا غیر ما نحن بصدده من کون المنافع فی مقابل ضمان العین بضمان «علی الید...».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 33