حول التمسّک بحدیث «الخراج بالضمان» لنفی الضمان

‏‏حول التمسّک بحدیث ‏‏«‏‏الخراج بالضمان‏‏»‏‏ لنفی الضمان‏

‏‏إنّما الکلام فیما أفاده ابن حمزة‏‎[1]‎‏ من مخالفته لهذا الحکم؛ مستدلاً علیه ‏‎ ‎‏بالنبویّ المرسل: «الخراج بالضمان»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والبحث یکون تارةً: فی سنده، واُخری: فی المعانی المحتملة فی هذه الجملة مع ‏‎ ‎‏قطع النظر عن صدره وذیله والقضیّة الواقعة فیه، وثالثةً: فی معناها بحسب موردها.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا فقه الحدیث ومحتملاته مع قطع النظرعن صدره وذیله، فـ «الخراج» ‏‎ ‎‏یحتمل أن یکون بمعنی الانتفاع بالمعنی المصدری، ویحتمل أن یکون أعمّ منه ‏‎ ‎‏ومن المنافع الموجودة، مثل النتاج الحاصل من العین الموجود فعلاً. ‏

‏‏والمراد بـ «الضمان» ومقابلته بـ «الخراج» یظهر من بیان محتملات الحدیث.‏

‏‏وأمّا محتملات الحدیث فاُمور: ‏

‏‏الأوّل: أنّ الأموال الخراجیة المقبوضة من الأراضی الخراجیة وغیرها ـ من ‏‎ ‎‏موارد أخذ الخراجات ـ فی مقابل ضمان الوالی والسلطان وتعهّداته؛ وأنّه لیس ‏‎ ‎‏الخراج له مجّاناً وبلا عوض، بل هو فی مقابل ضمانه وتعهّداته لما یقدمه ‏‎ ‎‏للمسلمین من عمارة الدولة، وتنظیم الجیش، وغیر ذلک.‏

‏‏الثانی: أن یکون المراد بـ «الضمان» ضمان العین ـ بعد الإتلاف ـ بالمثل، أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا المعنی غیر ما استفاده أبو حنیفة من الحدیث، لأنّ ما استفاده منه هو ‏‎ ‎‏تقابل الخراج والمنافع لضمان نفس العین وعهدتها قبل التلف والإتلاف؛ بحیث لو ‏‎ ‎‏کانت العین باقیةً فلیس علیه شی ء من منافعها؛ فإنّها فی مقابل ضمانه لها ‏‎ ‎‏وتعهّده. بأنّها لو تلفت لکان ضامناً. ‏

‏‏ولازم هذا القول عدم ضمان الغاصب لمنافع العین المغصوبة وإن کانت العین ‏‎ ‎‏باقیةً؛ لأنّ خراجها فی مقابل ضمانها، بخلاف ما ذکرنا؛ إذ لیس المراد کون ‏‎ ‎‏المنافع والخراج، فی مقابل ضمان العین وتعهّده بها مع بقائها، بل فی قبال ضمانها ‏‎ ‎‏بعد الإتلاف؛ وتعهّده بالمثل أو القیمة؛ بحیث لو کانت العین باقیةً للزمه ضمان ‏‎ ‎‏المنافع.‏

‏‏الثالث: کون «الضمان» بمعنی عهدة العین وضمانها بضمان الید، وأنّ «الخراج» ‏‎ ‎‏فی مقابل عهدة العین وضمانها.‏

‏‏وهذا المعنی ـ وکذا غیره من المحتملات ـ علی تقدیر السببیة فی معنی الباء؛ ‏‎ ‎‏وأنّ الضمان سبب لملک المنافع، أو المقابلة فیها.‏

‏‏الرابع: المعنی الأعمّ من عهدة العین وعهدة مثلها أو قیمتها بعد تلفها أو ‏‎ ‎‏إتلافها، وهذا أعمّ من الثانی والثالث، فالمراد تقابل الخراج للضمان؛ سواء کان ‏‎ ‎‏ضمان العین وعهدة نفسها، أو ضمانها بعد التلف والإتلاف.‏

‏‏الخامس: الضمان الجعلی بالمعنی المصدری، کما إذا قال: «ألق متاعک فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفی جمیعها یکون «الضمان» بمعناه العرفی العقلائی المستعمل کثیراً، مثل ‏‎ ‎‏قوله: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و«من أضرّ بشی ء من طریق المسلمین ‏‎ ‎‏فهو له ضامِن» وغیر ذلک من موارد استعماله فی الإجارة، والودیعة، والعاریة، ‏‎ ‎‏وهو بمعنی الغرامة، فالجامع بین المحتملات هو تغریم الضامن؛ وأنّ الخراج فی ‏‎ ‎‏مقابل غرامة العین بعوضها، هذا. ‏

‏‏وقد أفاد المحقّق النائینی رحمة الله‏ فی المقام وفی آخر المعاطاة، معنی آخر ‏‎ ‎‏للحدیث؛ وهو أنّ المراد بـ«الضمان» الضمان الجعلی الأصلی الممضی من ‏‎ ‎‏الشارع، وأفاد فی مقام بیان قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» أنّ المراد ‏‎ ‎‏بـ«الضمان» فی المبیع أنّه لو طرأ انفساخ أو فسخ وتلف فی یده، کان ضامناً ‏‎ ‎‏لمالکه الأصلی بالمثل أو القیمة.‏

‏‏وفی کلامه فی المقامین مواقع للنظر یحتاج بیانها إلی نقل کلامه فی ‏‎ ‎‏الموضعین: ‏

‏‏قال فی آخر المعاطاة: «یستفاد من مناسبة الحکم والموضوع، أنّ کلّ من تعهّد ‏‎ ‎‏مالاً وجعل ضمانه فی عهدته، فخراجه له؛ لأنّ العاقل لا یتعهّد مالاً إلا لأن ‏‎ ‎‏یملک نماءه ومنافعه، ویصرفهما فی حوائجه، وهذا یختصّ بالضمان الجعلی ‏‎ ‎‏الأصلی الفعلی الذی أمضاه الشارع، فخرج منه الضمان القهری، کباب الغصب، ‏‎ ‎‏والضمانُ التبعی، کضمان البائع للمبیع، والمشتری للثمن قبل القبض؛ لأنّ ما تعهّده ‏‎ ‎‏البائع أصالةً، هو ضمان الثمن الذی انتقل إلیه، ومعنی ضمانه له أنّ درکه علیه؛ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقال فی ذیل کلام الشیخ من الأمر الثالث‏‎[9]‎‏ ـ بعد تقریبه بمثل ما قرّبة‏‎ ‎‏سابقاً ـ : «وإذا فسد هذان الاحتمالان ـ وهو تملّک الخراج فی الغصب ‏‎ ‎‏والمقبوض بالعقد الفاسد ـ انحصر فی التعهّد المصدری الذی أمضاه الشارع، ‏‎ ‎‏وهذا أیضاً یحتمل وجهین: ‏

‏‏الأوّل: أن یکون کلّ من تعهّد بشی ء مالکاً لمنافعه وخواصّه؛ أی مالکاً لما ‏‎ ‎‏یستخرج منه مع بقائه، کمنافع الدار ونحوها، ومالکاً لما یستخرج منه مع تلفه، ‏‎ ‎‏کخواصّ العقاقیر ونحو ذلک، ومقتضی ذلک أن یکون منافع المبیع للبائع لو ‏‎ ‎‏اشترط ضمانه علیه بعد القبض، وکذا لو أعاره بشرط الضمان، تکون منافعه ملکاً ‏‎ ‎‏للمستعیر، وکذا فی عاریة الذهب والفضّة.‏

‏‏الثانی: أن یکون منشأ ضمان العین والداعی إلیه، وهو تملّک المنافع، فینحصر ‏‎ ‎‏فی باب البیع ونحوه.‏

‏‏وإذا احتمل کلّ منهما تسقط الروایة عن الاستدلال بها، فلا تکون دلیلاً ‏‎ ‎‏لتملّک البائع منافع المبیع وتملّک المستعیر منفعة العین المعارة فی مورد شرط ‏‎ ‎‏الضمان.‏

‏‏بل ظاهرها هو المعنی الأخیر؛ بقرینة الباء الظاهرة إمّا فی السببیة، أو المقابلة، ‏‎ ‎‏ومقتضاهما أن تکون السببیة أو المقابلة من الطرفین؛ أی تملّک المنافع صار ‏‎ ‎‏داعیاً للضمان، والضمان صار سبباً لکون المنافع له، کما فی کلّ علّة غائیة؛ فإنّها ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: قوله: «الخراج بالضمان» ظاهر فی أنّ التضمین کما صار سبباً لأن ‏‎ ‎‏یکون الخراج له، فکذلک لحاظ الخراج صار سبباً وداعیاً لأن یتعهّد المال، وهذا ‏‎ ‎‏یختصّ بضمان المشتری المبیع؛ فإنّ المقصود الأصلی من ضمان المبیع وجعل ‏‎ ‎‏الثمن بإزائه، هو أن ینتفع به، بل مناط مالیة الأموال إنّما هو لمنافعها ‏‎ ‎‏وخواصّها»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وحاصل ما أفاد، فی المقامین: أنّ المراد بقوله: «الخراج بالضمان» ـ بمناسبة ‏‎ ‎‏الحکم والموضوع ـ هو کون الخراج فی مقابل الضمان الجعلی الفعلی الأصلی، ‏‎ ‎‏وتنطبق هذه المقابلة علی البیع فقط، والمراد بالضمان الجعلی الأصلی فی البیع، ‏‎ ‎‏هو أنّه لو فسخ وتلف المبیع فضمانه علیه، فخراج المبیع ومنافعه فی مقابل هذا ‏‎ ‎‏الضمان الأصلی الثابت علی المشتری؛ فإنّ المقصود الأصلی من ضمان المبیع ‏‎ ‎‏وجعل الثمن بإزائه، هو انتفاعه به، فیکون الخراج والانتفاع داعیاً للتعهّد بالمال ‏‎ ‎‏وضمانه، والتعهّد والضمان سبب لوجود هذا الداعی.‏

‏‏أقول: یرد علیه اُمور: ‏

‏‏فأوّلاً: أنّ استظهار هذا المعنی من «الضمان» خلاف ظاهره؛ إذ لا یصدق علی ‏‎ ‎‏المشتری أنّه ضامن للمبیع، ولو فرض صدقه بهذا المعنی ـ بحیث لو فسخ وتلف ‏‎ ‎‏یضمن ـ للزم صدق الضمان علی کلّ شی ء بالنسبة إلی کلّ مالک؛ فإنّه یصحّ أن ‏‎ ‎‏یقال: إنّ هذا المال لو خرج من ملکه وصار ملکاً لغیره، یکون ضامناً له لو تلف؛ ‏‎ ‎‏إذ معنی توقّف الضمان علی الفسخ أو الانفساخ، هو الخروج من ملکه، ودخوله ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: صدق الضمان بهذا المعنی مع توقّفه علی الشرطین المذکورین‏‎ ‎‏ـ أی الفسخ والتلف ـ عند العرف والعقلاء، مستلزم لصدقه کذلک علی کلّ مالک ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی ما هو تحت یده من أمواله، وهو خلاف الواقع المحقّق، فالاستظهار ‏‎ ‎‏المذکور فی غیر محلّه.‏

‏‏وثانیاً: لیس الضمان بهذا المعنی ضماناً جعلیاً، ولا فعلیاً:‏

‏‏أمّا عدم کونه جعلیاً؛ فلأنّ الضمان ثابت بـ «علی الید...» إذ بعد طروّ الفسخ ‏‎ ‎‏أو الانفساخ، تنقلب یده علی مال نفسه إلی الید علی مال غیره، وبواسطة هذا ‏‎ ‎‏التبدیل ودخوله فی موضوع «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» یصیر ضامناً، ‏‎ ‎‏فالضمان أمر قهری من الشارع، لا بجعله وتعهّده. ‏

‏‏وأمّا عدم فعلیته فهو أیضاً واضح؛ إذ هو موقوف علی طروّ الفسخ أو ‏‎ ‎‏الانفساخ حتّی یصیر مال غیره، فیکون ضامناً بالفعل، فضمانه تعلیقی موقوف ‏‎ ‎‏علی خروجه من ملکه، ولیس بفعلی.‏

‏‏وثالثاً: ما استظهره من معنی الباء ـ من السببیة من الطرفین ـ هو أیضاً خلاف ‏‎ ‎‏التحقیق؛ إذ السببیة لا تقتضی کون المسبّب غایةً وداعیاً.‏

‏‏مع أنّه لیس تملّک المنافع داعیاً ومنشأ لضمان العین؛ بحیث یکون الغرض ‏‎ ‎‏من الضمان إیجاد هذه الغایه ـ أعنی تملّک المنافع والخراج ـ کما تکون الحرارة ‏‎ ‎‏داعیاً لإیجاد النار، بل المنافع تکون منشأ لتملّک العین، لا ضمانها، فما هو ‏‎ ‎‏السبب لتملّک المنافع فی نظر المشتری، هو ملکیة العین. بل لا یختلج بالبال ‏‎ ‎‏حین الإقدام علی المعاملة، ضمان العین.‏

‏
‏‎

‏‏والحاصل: أنّ الحقّ فی المقام أنّ تطبیق قوله: «الخراج بالضمان» علی مورده، ‏‎ ‎‏تطبیق تعبّدی، وإطلاق «الضمان» علی مثله مجازی، ولا یحتاج إلی التمحّل ‏‎ ‎‏والتأویل؛ لصحّته.‏

‏‏ویستفاد هذا من کلام شیخنا الأنصاری قدس سره‏ أیضاً، حیث قال: ‏

‏‏«وتفسیره أنّ من ضمن شیئاً وتقبّله لنفسه، فخراجه له، فالباء للسببیة، أو ‏‎ ‎‏المقابلة، فالمشتری لمّا أقدم علی ضمان المبیع وتقبّله لنفسه بتقبیل البائع ‏‎ ‎‏وتضمینه إیّاه علی أن یکون الخراج له مجّاناً، کان اللازم من ذلک أنّ خراجه له ‏‎ ‎‏علی تقدیر الفساد، کما أنّ الضمان علیه علی هذا التقدیر أیضاً...» إلی أن قال: ‏‎ ‎‏«فالمراد بـ «الضمان» الذی بإزائه «الخراج» التزام الشی ء علی نفسه وتقبّله له مع ‏‎ ‎‏إمضاء الشارع له»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏والإشکال فیه من جهة معنی «الضمان»: أنّه لا یصدق عند العرف والعقلاء، أنّ ‏‎ ‎‏المالک ضامن لماله بمجرّد إقدامه علی المعاملة؛ وتعهّده والتزامه بعوضه، ولذا لا ‏‎ ‎‏یصدق علی الدائن أنّه ضامن لمال المدیون، فالتعهّد والالتزام بعوض الشی ء، ‏‎ ‎‏لیس ضماناً لهذا الشی ء بحسب متفاهم العرف والعقلاء، وإنّما یصدق الضمان فیما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏بالجملة: «الضمان» بالمعنی العرفی، لا یصدق علی مثل هذا المعنی. ‏

‏‏وکذا ما ذکر شیخ الطائفة قدس سره‏ فی ذیل الحدیث ـ مع قطع النظر عن صدره ‏‎ ‎‏وذیله ـ لا یناسب معنی «الضمان» فإنّه جعل «الضمان» فیه بمعنی کون تلفه فی ‏‎ ‎‏ملکه؛ وخروجه من کیسه، فالمراد بقوله: «الخراج بالضمان» أنّ ملک المنافع ‏‎ ‎‏تابع لملک العین، ووجه عدم المناسبة ما عرفت من استلزامه کون الإنسان، ‏‎ ‎‏ضامناً لجمیع أمواله، وهو واضح الفساد، وخلاف المتفاهم علیه بین العرف ‏‎ ‎‏والعقلاء فی معنی «الضمان».‏

‏‏ولیس فی البین جامع بین هذه المعانی وما هو معناه الحقیقی الذی هو نفس ‏‎ ‎‏الغرامة والعهدة، وعلی هذا فلو استعمل هذا اللفظ فی مورد، فلابدّ من إرادة غیر ‏‎ ‎‏ما هو معناه العرفی العقلائی، فاستفادة المعنی العرفی منه فی هذا المورد، موقوفة ‏‎ ‎‏إمّا علی القول باستعمال اللفظ فی أکثر من معنی: ‏

‏‏إمّا بأن یقال: قد استعمل لفظ «الضمان» فی معناه العرفی ـ وهو الغرامة ـ وفی ‏‎ ‎‏غیره من المعانی المجازیة، کالالتزام بالعوض، وکالذی قاله الشیخ رحمة الله‏ فی معناه. ‏

‏
‏‎

‏‏ولکن استعمال اللفظ فی أکثر من معنی وإن کان جائزاً، إلا أنّه خلاف ‏‎ ‎‏القواعد، ویحتاج وقوعه إلی القرینة والشاهد، والجامع أیضاً مفقود علی الفرض، ‏‎ ‎‏ولو أمکن فبعید استعماله فیه مع التمحّل فی الجمع بین المعانی، وعلی هذا فلابدّ ‏‎ ‎‏من الالتزام بمجازیته؛ وأنّه اُرید منه غیر ما هو معناه العرفی ممّا لابدّ من إرادته ‏‎ ‎‏منه.‏

‏‏ومن هنا یظهر البحث فی الحدیث بملاحظة الصدر والذیل، إذ قد ورد ـ علی ‏‎ ‎‏ما نقل بطرق مختلفة ـ فی اشتراء عبد، فظهر أنّه معیوب، فأمر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم‏ ‏‎ ‎‏بردّه علی صاحبه، وطلب صاحبه منافع العبد فی المدّة، فقال رسول الله : «الخراج ‏‎ ‎‏بالضمان» فإنّ مورد تطبیق قوله: «الخراج بالضمان» لابدّ وأن یکون داخلاً فی ‏‎ ‎‏المراد من «الضمان» وإلا فلا یصحّ التطبیق علیه، ولا یصدق الضمان بالمعنی ‏‎ ‎‏العرفی ـ وهو الغرامة ـ علی مورد الانطباق، وإنّما یصدق علیه بما ذکره شیخ ‏‎ ‎‏الطائفة من کون تلفه وخسارته فی ملکه؛ فإنّ العبد المشتری ـ بالفتح ـ صار ‏‎ ‎‏ملکاً لمن اشتراه، ولا معنی لتغریم المالک لملکه، بل یصدق أنّه لو تلف لخرج ‏‎ ‎‏من کیسه، وکانت خسارته علیه، وأمثال ذلک ممّا هو لیس معنی عرفیاً للضمان، ‏‎ ‎‏ولذا قال الشیخ رحمة الله‏ فی «المبسوط» فی هذا البحث: ‏

‏‏«فصل فی أنّ الخراج بالضمان: إذا کان لرجل مال فیه عیب فأراد بیعه، وجب ‏‎ ‎‏علیه أن یبیّن للمشتری عیبه ولا یکتمه، أو یتبرّأ إلیه من العیوب، والأوّل أحوط.‏

‏‏فإن لم یبیّنه واشتراه إنسان فوجد به عیباً، کان المشتری بالخیار؛ إن شاء ‏‎ ‎‏رضی، وإن شاء ردّه بالعیب، واسترجع الثمن، فإن اختار فسخ البیع وردّ المبیع ‏‎ ‎‏نُظِر؛ فإن لم یکن حصل من جهة المبیع نماء، ردّه واسترجع ثمنه.‏

‏
‏‎

‏‏وإن حصل من المبیع نماء قبل القبض، کان ذلک للبائع إذا أراد الردّ بالعیب؛ ‏‎ ‎‏لأنّ ضمانه علی البائع، لظاهر الخبر»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وعلی هذا فاستفادة المعنی العرفی ـ أعنی غرامة العین وعهدتها ـ من ‏‎ ‎‏الحدیث، موقوفة إمّا علی استعماله فی أکثر من معنی، أو انتزاع الجامع، وکلاهما ‏‎ ‎‏خلاف القواعد، فلابدّ أن یکون استعمالاً مجازیاً، ویکون تطبیق الضمان وإطلاقه ‏‎ ‎‏علی المورد، موضوعاً تعبّدیاً، فلا یستفاد منه کبری کلّیة، ولا یکون له إطلاق أو ‏‎ ‎‏عموم؛ حتّی یجری فی جمیع موارد الضمان، ویکون الخراج فی مقابل مطلق ‏‎ ‎‏الضمان.‏

‏‏فیرد علی أبی حنیفة ـ من جهة تطبیقه إیّاه علی ضمان الید فی المغصوب، ‏‎ ‎‏وإفتائه بعدم ضمانه للمنافع؛ مستدلاً بأنّ الخراج بالضمان‏‎[14]‎‏ ـ بأنّ استفادة هذا ‏‎ ‎‏المعنی منه إمّا مبنیّة علی تخطئة رسول الله ‏صلی الله علیه و اله و سلم‏ ـ والعیاذ بالله ـ من جهة تطبیق ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا یرد علی بن حمزة فی تمسّکه واحتجاجه بالنبویّ فی المقبوض بالعقد ‏‎ ‎‏الفاسد؛ إذ الضمان لما ابتاعه بالعقد الفاسد ضمان الید، وهو بمعنی الغرامة وتعهّد ‏‎ ‎‏العین، وقد عرفت أنّ قوله: «الخراج بالضمان» یختصّ بموردٍ خاصٍّ، وأنّ إطلاقه ‏‎ ‎‏علیه مجازی، فلابدّ من الاقتصار علیه؛ وعدم التعدّی عنه.‏

‏‏وکذا یرد علی ذیل کلام شیخ الطائفة ـ وهو أنّ منافعه ونماءه قبل القبض ‏‎ ‎‏للبائع؛ تمسّکاً بالخبرـ ما عرفت من لزوم الاقتصار علی مورد الخبر، وعدم ‏‎ ‎‏إسرائه إلی غیره وإن شارکه فی جمیع الجهات. ‏

‏‏فالمستفاد من جمیع ما ذکرنا فی ذیل النبویّ، عدم صحّة الاحتجاج به علی ‏‎ ‎‏نفی ضمان المقبوض بالعقد الفاسد؛ وأنّه ـ علی فرض صدوره ـ مختصّ بمورده، ‏‎ ‎‏والحکم فی هذا المورد حکم عقلائی؛ إذ المنافع ملک لمالک العین عند العقلاء ‏‎ ‎‏وإن کان إطلاق «الضمان» علیه غیر عقلائی؛ بل تعبّدی. ‏

‏‏وأمّا الروایات الواردة بهذا المضمون فی الرهن والبیع بخیار ـ مثل قوله فی ‏‎ ‎‏مقام الاستشهاد علی کون منفعة المبیع فی زمان الخیار للمشتری: «ألا تری أنّها ‏‎ ‎‏لو اُحرقَت کانت من مال المشتری؟!» ونحوه فی الرهن وغیره التی ذکرها ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الوسیلة: 255.
• ـ عوالی اللآلی 1: 219 / 89؛ مستدرک الوسائل 13: 302، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 7، الحدیث 3؛ سنن أبی داود 2: 306 / 3508 ـ 3510؛ سنن الترمذی 2: 376 ـ 377 / 1303 و 1304؛ سنن النسائی 7: 254 ـ 255.
• ـ راجع: منیة الطالب 1: 231؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 350.
• ـ تقدّم فی الجزء الأوّل:‌ 346 ـ 347.
• ـ المبسوط 2: 126.
• ـ الخلاف 3: 107.
• ـ غنیة النزوع، القسم الفروع: 223 و 245.
• ـ منیة الطالب 1: 232.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 201.
• ـ منیة الطالب 1: 278 ـ 279.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 183.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 201.
• ـ المبسوط 2: 126.
• ـ المبسوط، السرخسی 11: 77 و 104؛ المغنی، ابن قدامة 5: 435؛ بدائع الصنائع 4: 213.
• ـ وسائل الشیعة 19: 119 ـ 120، کتاب الإجارة، الباب 17، الحدیث 1.
• ـ إن قلت: لعلّ المستفاد من هذه الروایات وکذا مورد النبوی، هو أنّ الغنیمة بإزاء الغرامة، وفی هذه الموارد حیث کانت غرامة المال وخسارته علی مالکه ـ بمعنی أنّ تلفه کان فی ملکه ـ تکون المنافع له، وهکذا فی المقبوض بالعقد الفاسد أیضاً، یکون الغرامة علی القابض، فکذا منافعه وعوائده، وإنّما خرج منه الغاصب بدلیل، مثل الصحیحة، ومن جهة أنّه یؤخذ بأشقّ الأحوال.قلت: لیس المستفاد منها أنّ الغنیمة بإزاء الغرامة، بل المستفاد منها أنّ المنافع لمالک العین وصاحبها؛ إذ لا معنی لغرامة المالک لمال نفسه حتّی یقال: کانت غرامة ماله علی نفسه، فکذلک غنیمته [المقرّر].