الثالث والرابع: استیفاء المنافع أو تلفها تحت ید غیر القابض
وللبحث فیهما من حیث ضمانها علی القابض مجال؛ إذ المسألة تکون من جزئیات تعاقب الأیدی التی یأتی بحثها.
ومجمل الکلام فیها: أنّ ضمان نفس العین، ثابت علی القابض وعلی کلّ من تحقّق استیلائه علی العین؛ لأنّه بمجرّد تحقّق الاستیلاء علیها یشمله عموم «علی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 42
الید ما أخذت...» فیثبت الضمان علیه.
وأمّا المنافع، فلا یثبت ضمانها مطلقاً ـ علی القابض وعلی سائر الأیادی المتعاقبة ـ مثل العین، بل یثبت علی کلّ منهم بالمقدار الذی کانت العین تحت یده، فإذا فرض استیلاء القابض علی العین عشرة أیّام، یکون ضامناً لمنافعها فی تلک المدّة؛ لتحقّق استیلائه علیها فیها، دون ما یحصل لها من المنافع فی الأیّام الاُخر غیر تلک العشرة؛ لعدم استیلائه علیها فیها، وقد ثبت أنّ المنافع تدریجیة الوجود، ویثبت ضمان سائر الأیادی لها أیضاً بمقدار الاستیلاء، وللمالک الرجوع علی کلّ منهم بما کان تحت یده من المنافع، لا بجمیعها علی کلّ واحدٍ منهم، نظیر العین، والفرق أنّ العین موجودة واحدة قارّة بالذات، وقد ثبت استیلاء جمیعهم علیها، بخلاف المنافع، فإنّ منافع کلّ زمانٍ وجود غیر ما فی الزمان الآخر، فالذی کان تحت ید القابض، لیس تحت ید الغاصب، وهکذا.
نعم، فیما فرض تسلیط القابض لغیره علی العین باختیاره مع علمه بالفساد، یمکن القول بأنّه مشمول لقاعدة الإتلاف؛ لأنّه قد أتلف منافع العین علی مالکها.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 43
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 44