الثالث والرابع: استیفاء المنافع أو تلفها تحت ید غیر القابض

‏‏الثالث والرابع: استیفاء المنافع أو تلفها تحت ید غیر القابض‏

‏‏وللبحث فیهما من حیث ضمانها علی القابض مجال؛ إذ المسألة تکون من ‏‎ ‎‏جزئیات تعاقب الأیدی التی یأتی بحثها.‏

‏‏ومجمل الکلام فیها: أنّ ضمان نفس العین، ثابت علی القابض وعلی کلّ من ‏‎ ‎‏تحقّق استیلائه علی العین؛ لأنّه بمجرّد تحقّق الاستیلاء علیها یشمله عموم ‏‏«‏‏علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ‏‏المنافع، فلا یثبت ضمانها مطلقاً ـ علی القابض وعلی سائر الأیادی ‏‎ ‎‏المتعاقبة ـ مثل العین، بل یثبت علی کلّ منهم بالمقدار الذی کانت العین تحت ‏‎ ‎‏یده، فإذا فرض استیلاء القابض علی العین عشرة أیّام، یکون ضامناً لمنافعها فی ‏‎ ‎‏تلک المدّة؛ لتحقّق استیلائه علیها فیها، دون ما یحصل لها من المنافع فی الأیّام ‏‎ ‎‏الاُخر غیر تلک العشرة؛ لعدم استیلائه علیها فیها، وقد ثبت أنّ المنافع تدریجیة ‏‎ ‎‏الوجود، ویثبت ضمان سائر الأیادی لها أیضاً بمقدار الاستیلاء، وللمالک الرجوع ‏‎ ‎‏علی کلّ منهم بما کان تحت یده من المنافع، لا بجمیعها علی کلّ واحدٍ منهم، ‏‎ ‎‏نظیر العین، والفرق أنّ العین موجودة واحدة قارّة بالذات، وقد ثبت استیلاء ‏‎ ‎‏جمیعهم علیها، بخلاف المنافع، فإنّ منافع کلّ زمانٍ وجود غیر ما فی الزمان ‏‎ ‎‏الآخر، فالذی کان تحت ید القابض، لیس تحت ید الغاصب، وهکذا. ‏

‏‏نعم، فیما فرض تسلیط القابض لغیره علی العین باختیاره مع علمه بالفساد، ‏‎ ‎‏یمکن القول بأنّه مشمول لقاعدة الإتلاف؛ لأنّه قد أتلف منافع العین علی مالکها.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎