فیما بقی من الاُمور المترتّبة علی المقبوض بالعقد الفاسد

الأمر الرابع: فی ضمان المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الأمر الرابع

فی ضمان المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی

‏قال الشیخ‏‏: ‏‏«‏‏یجب ردّ المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی بلا خلاف‏‏»‏‏ ثمّ ‏‎ ‎‏ورد فی البحث عن معنی المثلی والقیمی وموارد الشکّ فیهما، وذکر مدرک ‏‎ ‎‏الحکم فی آخر البحث‏‎[1]‎‏.‏

‏والحریّ بالمقام تقدیم البحث عن مدرک هذا القول؛ أعنی ضمان المثل فی ‏‎ ‎‏المثلی، والقیمة فی القیمی وأنّ الثابت فی العهدة المثل، أو القیمة، أو شی ء آخر، ‏‎ ‎‏أو یفصّل بین المثلی والقیمی، أو بین التلف والإتلاف، ثمّ البحث عن معنی المثل ‏‎ ‎‏وماهیته.‏

‏فنقول: ما ذکر من الاستدلال أو یمکن أن یستدلّ به وجوه: ‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 45

  • ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 209 ـ 221.