الوجه الأوّل: التمسّک بآیة الاعتداء
أی قوله تعالی: (فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدی عَلَیْکُمْ)،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 45
وقد استدلّ بها الشیخ رحمه الله فی کتاب الغصب فی «الخلاف» فی مسألة ضمان المنافع، فقال: «المنافع تضمن بالغصب کالأعیان، مثل منافع الدار، والدابّة والعبد، والثیاب، وبه قال الشافعی. وقال أبو حنیفة: لا تضمن المنافع بالغصب بحالٍ، فإن غصب أرضاً فزرعها ببذره، کانت الغلّة له، ولا اُجرة علیه؛ إلا أن تنقص الأرض بذلک، فیکون علیه نقصان ما نقص وزاد علی هذا، فقال: لو آجرها وأخذ اُجرتها ملک الاُجرة؛ أی الغاصب دون مالکها.
دلیلنا: قوله تعالی: (فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدی عَلَیْکُمْ) والمثل مثلان: مثل من حیث الصورة، ومثل من حیث القیمة، فلمّا لم یکن للمنافع مثل من حیث الصورة، وجب أن یلزم من حیث القیمة».
وقال الطبرسی رحمه الله فی «المجمع» فی ذیل الآیة: «وفی هذه الآیة دلالة علی أنّ من غصب شیئاً وأتلفه، یلزمه ردّ مثله، ثمّ إنّ المثل قد یکون من طریق الصورة فی ذواتِ الأمثال، ومن طریق المعنی، کالقیم فیما لا مثل له».
أقول: وجه الاستدلال بالآیة ـ مع قطع النظر عن صدرها ـ یتوقّف علی بیان اُمور:
الأوّل: أنّ المراد بالمثل فی الآیة، لیس معناه الاصطلاحی المختلف فیه، بل «المثل» هنا بمعنی المماثل الذی یصدق علی المثل الاصطلاحی والقیمة معاً.
الثانی: أنّ العنایة فی الآیة بعدم زیادة تجاوزکم واعتدائکم علی الاعتداء الواقع علیکم؛ لأنّ حفظ ظهور الاعتداء فی الوجوب لا معنی له إلا هذا، إذ من
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 46
المعلوم عدم وجوب القصاص والمجازاة، فحفظ ظهور الاعتداء فی الوجوب یستلزم ـ لا محالة ـ القول بأنّ نظر الآیة وعنایتها إلی وجوب عدم زیادة الاعتداء علی اعتداء المعتدی؛ وحفظ المماثلة بین الاعتداءین، فالواجب هو حفظ المماثلة بینهما، لا القصاص والمجازاة.
الثالث: أنّ إتلاف مال الغیر هو اعتداء علیه؛ سواء کان المال تحت ید صاحبه، أو لا، وکذا فإن غصب ماله وأخذه عدواناً هو اعتداء؛ سواء وجد المغصوب عند الغاصب، أو صار تالفاً، فمعنی الآیة: أنّه من اعتدی علیکم بإتلاف مالکم أو غصبه أو شی ء آخر من أنواع الاعتداء، فلکم أن تقابلوه بالمثل بأخذ ماله؛ والاعتداء علیه بالمثل.
الرابع: أنّ الآیة لا تنطبق ـ بحسب متفاهم العرف والعقلاء ـ علی ما إذا کان الاعتداء حکماً تکلیفیاً محضاً، مثل حرمة النظر إلی الأهل، فلا یستفاد منها أنّه من اعتدی علیکم بالنظر إلی أهلکم أو الفجور بهم، فاعتدوا علیه بمثله بالنظر إلی أهله أو الفجور بهم، نعوذ بالله ، وکذا سائر الموارد التی یقتصر الاعتداء فیها علی مجرّد مخالفة التکلیف.
الخامس: أنّه لیس المراد من الاعتداء بالمثل، العدوان علیه وإیقاع الظلم به فی مقابل ظلمه وعدوانه؛ إذ من المحال أن یأمرنا سبحانه بالظلم والتعدّی، تعالی الله عن ذلک، ولذا قالوا: «إنّ إطلاق الاعتداء علی ذلک لأجل المشاکلة لاعتدائه»، وعلی هذا فالقصاص وأخذ المال من الغاصب أو المتلف، یلزم ألا یکون ظلماً واعتداءً علیه، وإلا لم نؤمر به، وهو موقوف علی کون المال
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 47
المأخوذ، ملکاً للآخذ، وعوضاً عن ماله الذی أتلفه أو غصبه المتلف والغاصب، وأمّا إذا کان ملکاً للمتلف والغاصب، ولم یکن عوضاً عن المغصوب والتالف، فلا شکّ فی أنّ أخذه منه وتملّکه اعتداء نظیر اعتدائه، ولا أمر به قطعاً.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الآیة تدلّ علی أنّه إذا اعتدی علیکم بأخذ مالکم أو إتلافه، فلکم أن تأخذوا من أموال المعتدی بدلاً وعوضاً عنه، وإذا ثبت أنّ المأخوذ صار ملکاً للآخذ، وعوضاً عن ماله، ولیس مجّاناً وبلا عوض؛ حتّی یکون عدواناً فی مقابل عدوان، وظلماً فی مقابل ظلم، وأیضاً ثبت أنّه لا یستفاد جواز المقابلة بالمثل فیما إذا کان اعتداؤه تکلیفیاً صرفاً، مثل النظر إلی الأهل، وما شابه ذلک، فیستفاد من ذلک کلّه ـ بحسب فهم العقلاء ـ أنّ الثابت علیه بالاعتداء، لیس مجرّد العصیان ومخالفة التکلیف، بل یثبت علیه عهدة المال وضمانه إذا أتلفه أو غصبه، فتکون ذمّته مشغولة بعوضه، ولذا یجوز أخذ مثله منه، والمقابلة بعوضه، فیستفاد ـ بحسب متفاهم العقلاء ـ ثبوت الضمان علی المتعدّی بالمثل، وإذا فرضنا أنّ المراد بالمثل هو المماثل ـ بحیث یکون المماثل فی المثلی والمثل، وفی القیمی القیمة ـ یکون الثابت فی عهدة المعتدی الغاصب أو المتلِف، هو المثل فی المثلی، والقیمة فی القیمی بمقتضی الآیة.
وبالجملة: المستفاد من الآیة جواز الاعتداء بالمثل؛ أی أخذ مال الغاصب إذا اعتدی بالغصب، أو المتلف إذا اعتدی بالإتلاف، ولازمه العرفی ثبوت الضمان بالمثل علی الغاصب والمتلف، لا مجرّد العصیان، وإلا فلا وجه لجواز المقابلة بأخذ عوضه وبدله، ولذا لا تعمّ الآیة ما علم أنّ الثابت فیه، لیس إلا الإثم والعصیان ومخالفة التکلیف. هذا غایة ما یمکن أن یقال فی وجه الاستدلال.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 48
وعلیه فلا وجه لما ذکر من عدم استفادة الضمان من الآیة؛ بدعوی أنّها فی مقام بیان المماثلة بین الاعتداءین، لا المعتدی به؛ إذ قد عرفت أنّ الضمان مستفاد من مدلولها الالتزامی، لا من منطوقها ومدلولها المطابقی. هذا کلّه بالنظر إلی الآیة مع قطع النظر عن صدرها.
وأمّا بالنظر إلی صدر الآیة، فالآیة واردة فی خلال آیات الجهاد؛ قال الله تعالی: (الشَّهْرُ الحَرامُ بِالشَّهْرِ الحَرامِ وَالحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدی عَلَیْکُمْ).
والمراد بقوله: (الشَّهْرُ الحَرامُ بِالشَّهْرِ الحَرامِ) إمّا المقابلة بین الشهرین؛ بحیث کان المراد: أنّ هذا الشهر ـ وهو ذو القعدة من السنة السابعة من الهجرة ـ فی قبال ذی القعدة من السنة السادسة التی قد صُددتم فیها عن الحجّ.
وإمّا المقابلة بین قتال المسلمین فی الشهر الحرام، وقتال المشرکین؛ وأنّه یجوز لکم القتال إذا ابتدأوکم به.
وقوله تعالی: (وَالحُرُماتُ قِصاصٌ) أیضاً متحمّل للوجهین.
وقوله: (فَمَنِ اعْتَدی...) إمّا مختصّ بغیر مورد الحرب والقتال؛ أی الاعتداء فی الأموال والنفوس.
وإمّا یختصّ بمورد القتال والحرب؛ بمقتضی المورد.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 49
وإمّا یعمّ الموردین؛ بحیثُ یکون کبری کلّیة فی کلّ مورد:
ولا وجه للأوّل؛ للقطع بأنّ المورد ـ وهو القتال والمحاربة ـ مراد منها جدّاً.
والثانی أیضاً لا یفید المطلوب؛ لعدم شموله للاعتداء فی الأموال، مثل الغصب، والإتلاف.
وأمّا الثالث، فلا إشکال فی أنّ موردها داخل فیها، ومراد منها.
ولا إشکال أیضاً فی عدم صحّة القول باعتبار المماثلة فی القتال والحرب؛ بأن تقع العین بالعین، والاُذن بالاُذن، وهکذا؛ لعدم إمکان بل لیس ذلک مطلوباً فی القتال مع المشرکین والکفّار؛ إذ المطلوب ـ بعد البناء علی المقاتلة ـ الغلبة علیهم، والظفر بهم، وإعلاء کلمة الحقّ، وإزهاق الباطل.
وبالجملة: لم یرد من قوله: (فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی) اعتبار المماثلة فی المعتدی به فی القتال والحرب؛ بحیث یماثل الضرب والقتل کمّاً وکیفاً، وعلی فرض عدم صحّة أخذ المثل بمعناه فی مورد الآیة المقطوع دخوله فیها وإرادته منها، لذا تصیر بمعزلٍ عن المقصود؛ إذ لم یکن «المثل» فیها بمعنی المماثلة فی المعتدی به، بل المراد منه أنّه کما اعتدوا علیکم وابتدأوکم بالمحاربة والقتال، فاعتدوا علیهم واقتلوهم، مثل قوله: «کما تدینُ تدان» أو قول الشاعر: «... کما یُجْزی سِنِمّارُ» فشمول الآیة للمورد، ینافی إرادة المماثلة من جهة المعتدی به
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 50
من المثل، فلا یمکن أن یستدلّ بها لما نحن فیه.
إن قلت: المثل فی کلّ مقام ومورد بحسبه؛ ففی مورد الحرب والقتال المماثلة فی نفس القتال، لا خصوصیاتهِ وجزئیاته، وفی سائر الموارد ـ کأخذ المال، أو حبسه ـ لها نحو آخر، فلا مانع من شمول الآیة لموردها ـ وهو الحرب وغیرها ـ وإرادة المماثلة فی المعتدی به من «المثل» لأنّ المماثلة تصدق فی الحرب وغیرها عرفاً.
قلت: نعم، ولکن عرفت أنّ إرادة ذلک من الآیة، موقوفة علی القول بأنّ نظر الآیة إلی عدم التجاوز إلی الزائد؛ والتحفّظ علی المماثل، وهذا المعنی لا یصدق فی الحرب؛ لأنّه لا معنی لحفظ المماثلة وعدم التجاوز فی مثل القتال والحرب ممّا یکون المطلوب فیه الظفر والغلبة علی الخصم.
وبالجملة: لم یرد من قوله تعالی: (فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدی...) أنّه لا تتجاوزوهم عن مثل ما اعتدوا علیکم به، واحفظوا المماثلة فی القصاص والمجازاة، بل المراد منها ـ بقرینة الصدر ـ أنّهم حیث لم یقیموا حدود الحرم، ولم یکفّوا عن القتال فیه، وکذا لم یلاحظوا حرمة الشهر الحرام، وابتدأوکم بالقتل والحرب فی الحرم وفی الشهر الحرام، فکذا یجوز لکم هذا، فهذا فی مقابل ذلک.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 51