الوجه الثانی: ما عن المحقّق الخراسانی
نسب إلی المحقّق الخراسانی: أنّ العین إذا اُخذت من صاحبها، تدخل فی العهدة بجمیع شؤونها وحیثیاتها؛ وهی حیثیة شخصها وطبیعتها، وحیثیة مالیتها؛ بمعنی أنّ الشی ء له شؤون ثلاثة: فله شخص وهویة شخصیة، وله طبیعة ونوع داخل تحته، وله مالیة عند العقلاء، ودخوله فی عهدة الضامن یوجب دخول شؤونه الثلاثة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 52
ثمّ إن کان موجوداً یجب ردّه بجمیع شؤونه: الشخصیة والنوعیة، والمالیة، وإن لم یکن موجوداً فیتعذّر ردّ شخصیته، ولکن یمکن ردّها بطبیعتها ونوعها، فیجب علیه ردّ مصداق آخر من تلک الطبیعة، وإن تعذّر علیه یجب ردّه بمالیته؛ وهی القیمة، فالمثلی الذی کان لطبیعته مصادیق مماثلیة للمأخوذ فی الطبیعة، یجب فیه المثل، وما لا مثل له یجب فیه القیمة.
وتقریب هذا الوجه ـ بما لا یرد علیه نقض وإیراد ـ یتمّ برسم اُمور:
الأوّل: أنّ مراد القائل من هذه المقالة، لیس مطلباً دقیقاً عقلیاً فلسفیاً، بل مراده من «الطبیعة» و«النوعیة» ما هو عند العرف والعقلاء، فإذا فرض مَنٌّ من الحنطة فهاهنا عند العرف فرد خارجیّ، ونوع وهو الحنطة، ومالیة، کما أنّ زیداً فی نظر العقلاء شخص، وإنسان، وعالم مثلاً، فلو ضُرب یقال: «ضرب شخص، وإنسان، وعالم».
والمراد من «المالیة» ما تقوّم بالأثمان؛ وهی التی یعبّر عنها فی الفارسیة بقولهم: (ارزش این شی ء ده تومان است) فإن کان الثمن من النقدین، فمالیته بما یقدّر بهما، وکذا إن کان من غیرهما، فهو معنی اعتباری قائم بنفس العین عند العرف والعقلاء، لا أنّه حیثیة ممتازة عنها.
وأمّا التحلیلات العقلیة وهی أنّ له جنساً قریباً، وجنساً بعیداً، وهکذا ـ فهی خارجة عن محیط العرف والعقلاء.
الثانی: أنّه لیس مراد القائل من دخول العین بشؤونها الثلاثة فی العهدة، ثبوت العهدة والضمان لکلّ واحدٍ من هذه الشؤون مستقلاً؛ بحیث کان علیه ضمان من
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 53
جهة شخصه، وضمان مستقلّ من جهة نوعه، وضمان آخر من جهة مالیته، بل المقصود أنّ العین ـ مع هذه الشؤون والحیثیات المتّحدة معها الموجودة بعین وجودها ـ ثابتة فی عهدته، وداخلة تحت ضمانه، فالضمان والعهدة واحد؛ وهو عهدة نفس العین، ولیست النوعیة والمالیة حیثیاتٍ اُخر خارجة عن نفس العین، وداخلة فی العهدة دخولاً مستقلاً، بل النوعیة موجودة بنفس وجود العین، والمالیة أیضاً اعتبار عقلائی کائن فی نفس العین، کما عرفت.
الثالث: أنّ الطبیعی عند العرف والعقلاء، غیر ما هو عند الفلسفة والعقل؛ إذ المراد من الطبیعی عند العقل والفلسفة، ما یوجد بوجود فرد؛ وینعدم بعدمه؛ لأنّه یتکثّر بتکثّر أفراده ومصادیقه، فکلّ فرد من أفراد الطبیعة مصداق لها، ووجود لها فی الخارج، فالطبیعی موجود عندهم فی الخارج بوجود أفراده، ولذا یکون إعدام فردٍ من الإنسان عندهم إعداماً للإنسان.
وأمّا عند العقلاء والعرف، فالطبیعی ما یوجد بوجود فردٍ ما، وینعدم بانعدام جمیع الأفراد، فانعدام فرد مع وجود سائر الأفراد، لیس انعداماً للطبیعة عندهم، وهو مقالة الرجل الهمدانی فی الطبیعی، حیث یقول: «إنّ الموجود من الطبیعی هو الوجود المشخّص الواحد فی الخارج، والأفراد عوارض له».
وبناءً علی هذا جاز استصحاب القسم الثانی من استصحاب الکلّی، فإذا کان فی البیت حیوان سابقاً؛ ولم یعلم أنّه بقّة، أو فیل، فإن کان بقّة فهی معلومة الانتفاء، وإن کان فیلاً فهو مقطوع البقاء، فتستصحب طبیعة الحیوان المعلومة المتیقّنة، وهذا الاستصحاب مبنیّ علی ما هو عند العرف والعقلاء من معنی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 54
الطبیعة، وإلا فلا یمکن استصحابه؛ لانتفاء الحالة السابقة؛ إذ علی مذاق الفلسفة یکون الطبیعی عین الفرد، فالطبیعی الذی هو عین البقّة غیر الطبیعی الذی هو عین الفیل؛ إذ له وجودان ومصداقان فی الخارج، فإن کان الموجود منها هو البقّة فهی معلومة الانتفاء، وإن کان فرداً آخر فهو مشکوک الحدوث، فلیس له یقین سابق مع شکّ لاحق.
ولذا یقال: فی دفع الشبهة بوجود المتیقّن عند العرف والعقلاء؛ إذ الطبیعة موجودة عندهم بوجود فرد ما، وقد شکّ فی بقائها، فتستصحب، ففی المقام یؤخذ الطبیعی من مذاق العرف.
إذا عرفت هذا فنقول: متی دخلت العین فی العهدة، ثبت عند العرف والعقلاء ضمان واحد للعین بجمیع شؤونها الشخصیة والنوعیة، والمالیة، وإذا تلفت فکما یقال فی استصحاب الکلّی ببقاء الطبیعة المتیقّن وجودها عرفاً وإن لم یکن متیقّناً عقلاً، فکذا یقال هنا: إنّ تلف العین موجب لخروجها عن عهدته بشخصیتها وعینیتها، وأمّا بنوعها وطبیعتها وکذا مالیتها، فهی باقیة فیها، فإن کانت شیئاً ذا أمثال فی النوعیة عرفاً ـ مثل الحنطة ـ فیجب علیه أداء المأخوذ بنوعیته ومالیته وإن لم یکن لها فرد مماثل من نوعها وصنفها عند العرف، فلا یجب إلا ردّ المالیة؛ لأنّها المقدور أداؤها.
وعلیه فلا یرد علی هذا التقریب: أنّ حیثیة طبیعة هذا الشی ء ونوعیته، قد انتفت بانتفاء فرده وشخصه، وما هو فی فرد آخر من الطبیعة، هو غیر ما کان فی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 55
هذا الشخص منها؛ إذ ما فیه طبیعة اُخری غیر هذه التی دخلت فی العهدة بدخول مصداقها.
وذلک لأنّ هذا الإشکال مبنیّ علی مذهب الفلاسفة فی معنی الطبیعی، وأمّا علی ما هو عند العرف والعقلاء من معناه ـ أی الذی لا ینعدم إلا بانعدام جمیع أفراده عندهم ـ فلا إشکال فیه؛ إذ النوعیة العرفیة والطبیعة العقلائیة، لا تنعدم بانعدام فرد منها، بل هی باقیه عندهم.
وکذا لا یرد علیه: أنّ فی القیمی أیضاً یجب ردّ المثل؛ لوجود ما هو مشترک معه فی الجنس ولو فی الجنس البعید، کالجوهر مثلاً.
إذ عرفت: أنّ ما هو عند العرف والعقلاء من الطبیعة، لیس إلا النوع، مثل الحنطة فی المثال، وأمّا الجنس البعید أو القریب، فلا یختلج ببالهم أصلاً.
وإنّما یرد علیه: أنّ وجود الطبیعی بوجود فرد وعدم انعدامه بانعدام فرد منه، وإن کان مسلّماً عند العرف والعقلاء، لکنّها ما لم تضف إلی مکان خاصّ، وأمّا إن اُضیفت إلی مکان أو زمان خاصّ فلیست کذلک، مثلاً الإنسان فی البیت موجود بوجود فردٍ منه، ومعدوم بانعدام هذا الفرد إن لم یکن فرد آخر، کما هو المفروض، فالإنسان المضاف إلی البیت معدوم بانعدام فرده من البیت وإن لم یکن معدوماً بالنسبة إلی خارج البیت، فقولهم: «المهملة توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بانعدام جمیع الأفراد»، إنّما هو فیما إذا کانت الطبیعة مقطوعة الإضافة عن شی ء آخر، لا مطلقاً، وعلی هذا فالموجود فی العهدة من الطبیعی، ینعدم
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 56
بانعدام فرده وشخصه، فلم تبق الحیثیة النوعیة بعد انتفاء شخص العین عن العهدة.
وإن شئت قلت: الاستیلاء والعهدة بمنزلة البیت، فالنوع المضاف إلیها موجود بوجود شخصه وفرده، ومعدوم عن تلک المحفظة بانعدام فرده إذا لم یکن له فرد غیر هذا الفرد، فانعدامه مسلّم عندهم وإن لم ینعدم من الخارج عن المحفظة، ومع ثبوت الید والعهدة علی الطبیعة والنوع وعدم بقائها فیها عند انعدام العین، فلا موجب لضمانها وعهدتها بحیثیة النوعیة حتّی یجب المثل.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 57