الاستدلال علی ضمان المثلی والقیمی ببناء العقلاء
والذی ینساق إلی النظر: أنّ هذه لیست من المسائل المنعقد علیها الإجماع بما هو کاشف عن قول المعصوم، بل هی مسألة عرفیة عقلائیة، ولا یختصّ بأهل ملّةٍ ونحلة، ولعلّ نظر شیخ الطائفة وغیره ـ ممّن تمسّک فیها بالأدلّة الشرعیة؛ أی الآیة والحدیث ـ إلی تأیید ما هو مسلّم عند العقلاء من أداء المثل فی المثلی، والقیمة فی القیمی.
ومنشأ ذلک عندهم أنّ الرغبات والأغراض، لا تتعلّق بالهویّة الشخصیة والموجود الشخصی من الأموال، بل کلّ ما کان مساویاً لشی ء آخر فی الخصوصیات الشخصیة وفیما هو مورد رغباتهم وأغراضهم، فهو عین ذاک الشی ء عندهم، فمنّ من الحنطة الکذائیة فی نظر العقلاء، عین منّ آخر منها وإن کان فی نظر العقل غیره؛ لأنّه وجود وهویّة غیر وجود الآخر وهویّته، إلا أنّه حیث کان فی الخصوصیات وما هو مورد لرغبات العقلاء ـ کالجودة والرداءة، وکونها الزرع الکذائی، والمکان الفلانی ـ عین الآخر، یرونهما واحداً.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 57
والحاصل: أنّ مناط الوحدة والاتّحاد بین الشیئین عندهم، الاتّحاد فی الخصوصیات المرغوبة، وأمّا الهویّات الشخصیة والغیریة فی الوجود، فلیست مورد أغراضهم وملاکاً للاثنینیة والفرق عندهم، ولذا تری أنّ من أخذ کأساً لغیره وأتلفه، ثمّ دفع إلیه کأساً آخر مثل التالف فی جمیع الخصوصیات والتشخّصات ـ من غیر فرق بینهما إلا من حیث الوجود والهویّة ـ لا یمتنع المالک من أخذه من جهة أنّه غیر کأسه، بل یراه عینه.
وکذا إذا أراد شراء متاع من الأمتعة لا تختلف أفراده من جهة الخصوصیات الفردیة، ولا تتفاوت فیما تختلف فیه الرغبات، کمن أراد شراء صاع من صبرة من حنطة تتساوی أجزاؤها وخصوصیاتها، فإنّه لا یتردّد عند الشراء بین أفرادها، بل یقول: «بعنی منّاً من هذه الصبرة» أو «أحد هذه الأمتعة» ویحیل الأمر إلی المالک فی اختیاره فرداً من بین الأفراد کیفما شاء، ولیس هذا إلا من جهة عدم اختلاف أفرادها وأجزائها فیما هو مورد رغبات العقلاء، فلا یتفاوت هذا المنّ مع المنّ الآخر فی نظره.
وبالجملة: المدار فی العینیة عند العقلاء والعرف، إنّما هو علی التساوی فی الخصوصیات التی تختلف بها الأغراض، ومدار الغیریة والاختلاف علی التفاوت فیها، فمنّ من الحنطة الردیئة غیر منّ من جیّدها، بخلاف ما إذا کانتا ردیئتین، أو جیّدتین.
وعلیه فهذه الجهة هی التی صارت منشأ لهذه القاعدة العقلائیة؛ وهی تغریم الغاصب والمتلف المثل فی المثلی، والقیمة فی القیمی؛ إذ لو کان للشی ء التالف مثل فی جمیع الخصوصیات المرغوبة عندهم، فهذا عین الشی ء التالف عندهم
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 58
وإن کان غیره فی الوجود والهویة؛ واختلف معه فیما یتسامح فیه عرفاً، فالتغریم بالمثل فیما له فرد: مماثل فی الجهات ـ حتّی من حیث الجودة والرداءة ـ لأجل «عینیة المثل مع التالف، وأمّا إذا لم یوجد له مثل فیحکمون بردّ قیمته من جهة تعذّر المثل، فالردّ بالمثل فی المثلی وبالقیمة فی القیمی، مسألة عقلائیة، والمنشأ فیها ما ذکرناه من العینیة والغیریة.
ولعلّ نظر الشیخ من دعوی أقربیة المثل إلی التالف عند العرف والعقلاء، هو هذا، لا أنّ المدار علی عنوان «الأقربیة» حتّی یشکل بالحنطة الردیئة؛ لکونها أقرب إلی الجیّدة المتعذّرة من القیمة، فتقدّم علیها، فإنّ غرضه أنّ المثل فی نظر العرف إذا کان مساویاً له من حیث الخصوصیات، یکون عینه.
وبهذا یظهر: أنّ الشارع أوکل أمر المضمون به إلی العقلاء والعرف، ولذا لاتری فی أدلّة الضمانات وإطلاقاتها مورداً اُشیر فیه إلی ذکر المضمون إلا ما شذّ من الإشارة إلی القیمة، کما یأتی، فلعلّ اعتمد علی ما علیه العقلاء فی التعزیمات؛ قال الشیخ: «ولأجل الاتّکال علی هذا الظهور، لا تکاد تظفر علی موردٍ واحد من هذه الموارد علی کثرتها، قد نصّ الشارع فیه علی ذکر المضمون به، بل کلّها إلا ما شذّ وندر ـ قد اُطلق فیها الضمان، فلولا الاعتماد علی ما هو المتعارف، لم یحسن من الشارع إهماله فی موارد البیان».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 59