دلالة «علی الید...» علی ضمان المثلی والقیمی

‏‏دلالة ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ علی ضمان المثلی والقیمی‏

‏‏ویمکن أن یستدلّ علی ما عند العقلاء من القاعدة بما بیّنّاه، بحدیث ‏‏«‏‏علی ‏‎ ‎‏الید...‏‏»‏‏ ‏‏وتقریبه أنّ فی الحدیث احتمالات:‏

‏‏أوّلها: ‏‏أن یکون مفاده بیان التکلیف، کوجوب حفظ المال المأخوذ، وغیره ‏‎ ‎‏ممّا یرجع إلی التکلیف.‏

‏‏وقد مرّ: أنّه خلاف ظاهر کلمة ‏‏«‏‏علی‏‏»‏‏ وأنّ الظاهر من هذه الکلمة هو الثبوت ‏‎ ‎‏فی الذمّة والعهدة؛ حتّی فیما إذا تعلّقت بالفعل، مثل ‏‏وَلله ِ عَلَی النّاسِ حِجُّ ‏‎ ‎‏الْبَیْتِ‏‎[1]‎‏ و‏‏«‏‏علیّ صلاة‏‏»‏‏.‏

‏‏ثانیها: ‏‏أنّه بعد ظهوره فی الوضع والثبوت فی العهدة، یحتمل أن یراد بالثابت ‏‎ ‎‏فی العهدة، المثل والقیمة.‏

‏‏وقد عرفت: أنّه أیضاً خلاف ظاهره، بل الظاهر أنّه نفس المأخوذ والعین ‏‎ ‎‏المستولی علیها.‏

‏‏ثالثها: ‏‏أنّه إذا کان الثابت فی العهدة نفس العین، فیحتمل أن یختصّ بحالة ‏‎ ‎‏الوجود فقط، فیکون مفاد الحدیث: أنّ العین المأخوذة ثابتة فی العهدة إلی حین ‏‎ ‎‏أدائها. ‏

‏‏ولکن لا أثر لعهدة العین فی حال وجودها، إلا وجوب الردّ والحفظ، وهو ‏‎ ‎‏حکم تکلیفی محض، فلابدّ من تعمیمه لحال عدم وجودها حتّی تثبت علیه ‏‎ ‎‏الغرامة والضمان.‏

‏‏رابعها: ‏‏أنّه علی فرض شمول الحدیث لما بعد التلف، فیحتمل أن یکون هذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا أیضاً خلاف ظاهر الحدیث. ‏

‏‏خامسها: ‏‏أنّ الثابت فی العهدة بعد التلف، هو نفس العین.‏

‏‏ولکن حیث یتعذّر الردّ بعد التلف ـ والحال أنّه جعل غایة للضمان والثبوت ‏‎ ‎‏فی العهدة ـ تکون العین باقیة فی عهدته إلی الأبد، فلا تسقط العهدة عنها؛ لتعذّر ‏‎ ‎‏غایته، فهذا أیضاً خلاف الضرورة.‏

‏‏سادسها: ‏‏سقوط الضمان والعهدة بمجرّد التلف؛ لأنّ بقاء العین فی العهدة ‏‎ ‎‏خلاف الضرورة، وتبدیل العهدة من العین بالبدل عند التلف خلاف ظاهر ‏‎ ‎‏الحدیث، فیلزم سقوطها بمجرّد التلف لکی لا یلزم خلافهما. ‏

‏‏وهذا نظیر سابقه فی البطلان.‏

‏‏فإذا ثبت ‏‏بطلان جمیع هذه الاحتمالات؛ وأنّ مفاد الحدیث ثبوت نفس العین ‏‎ ‎‏فی الذمّة ولو بعد التلف إلی حین الأداء، ومعلوم أیضاً عدم تعلیق هذا علی أمر ‏‎ ‎‏محال، فلابدّ أن یکون الأداء والردّ ولو بعد التلف ممکناً؛ حتّی یکون غایةً ‏‎ ‎‏للضمان، ولیس إمکان أداء التالف إلا بما ذکرنا: من أنّ ما هو مماثل للعین فی ‏‎ ‎‏الخصوصیات وما هو مورد رغبات العقلاء، فهو عین التالف، وأداؤه أداء لنفس ‏‎ ‎‏العین فی نظر العرف والعقلاء، والسرّ فیه ما ذکرناه، وعلیه فالمستفاد من قوله: ‏‎ ‎‏«‏‏علی الید ما أخذت...‏‏»‏‏ ‏‏وجوب الأداء الذی یتحقّق بأداء المثل فی المثلی، ‏‎ ‎‏والقیمة فی القیمی.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ آل عمران (3): 97.