تحدید ما یدخل فی الذمّة والعهدة عند الضمان

‏‏تحدید ما یدخل فی الذمّة والعهدة عند الضمان‏

‏‏هل أنّ کیفیّة الضمان فی تمام الموارد والضمانات واحدة، أو لا؟ وعلی فرض ‏‎ ‎‏الوحدة، فهل یتعلّق بنفس العین، أو بالمثل، أو بالقیمة، أو کان فی المثلی المثل، ‏‎ ‎‏وفی القیمی القیمة، أو بالفرق بین أنحاء الضمان وأقسامه؟‏

‏‏قد یقال‏‏: ‏‏«‏‏إنّ الضمان فی جمیع الموارد ضمان القیمة؛ إذ متعلّق رغبات ‏‎ ‎‏العقلاء وأغراضهم، مالیة الشی ء، فالشی ء بمالیته یقع فی العهدة، فما هو مورد ‏‎ ‎‏رغبة المالک ـ أعنی مالیة العین ـ یکون فی المثل تارة، وفی القیمة اُخری، بل ‏‎ ‎‏قد یوجد فی ضمن شی ء آخر غیر المثل والقیمة‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ المالیة لیست من لوازم الشی ء، نظیر الزوجیة للأربعة، بل هی اعتبار ‏‎ ‎‏عقلائی، ومحلّ الاعتبار ما فیه آثار مرغوبة، فإنّ رغبة العقلاء تتعلّق بما فیه ‏‎ ‎‏خواصّ وآثار بها یرغبون فیه، ویتخاصمون علیه، فما لیس له خاصّة وأثر معتدّ ‏‎ ‎‏به ـ مثل بعض الحشرات ـ لا مالیة له، وکذا ما فیه خواصّ وآثار، ولکن کان ‏‎ ‎‏متوفّراً ومبذولاً لعامّة الناس؛ بحیث لا یکون فیه عرض وطلب مثل الهواء والماء ‏‎ ‎‏فی أغلب الأمکنة، فاعتبار المالیة للشی ء مشروط بشرطین:‏

‏
‏‎

‏‏الثانی: ‏‏عدم وفوره ووجوده.‏

‏‏وبناءً علی هذا فلیس الشی ء بمالیته مورداً لرغبات العقلاء؛ بحیث تکون ‏‎ ‎‏المالیة من لوازمه وعوارضه التی یرغب فیه لأجلها، بل المالیة أمر اعتباری ‏‎ ‎‏یترتّب علی الرغبة العقلائیة، وما هو مورد الرغبات آثار الشی ء وخواصّه، وهذا ‏‎ ‎‏عکس ما رامه القائل. ‏

‏‏ولابدّ للتنقیح البحث من الرجوع إلی الأدلّة الشرعیة فی الأبواب المختلفة من ‏‎ ‎‏الضمانات: ‏

‏‏منها: حدیث ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏.‏

‏‏ولکنّا ذکرنا فی دلالته: أنّ العین المأخوذة فی العهدة حتّی بعد التلف، والأداء ‏‎ ‎‏المجعول غایة یتحقّق بأداء مثلها، وعلیه فضمان الید هو ضمان نفس العین ‏‎ ‎‏وعهدتها؛ لا المثل ولا القیمة وإنّما یکون أداء المثل أو القیمة أداء لها.‏

‏‏ومنها: ‏‏قوله‏‏: ‏‏«‏‏حرمة ماله کحرمة دمه‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکنّه لا یدلّ علی أزید من أصل ثبوت الضمان لمال المؤمن؛ فإنّ مقتضی ‏‎ ‎‏حرمة المال کحرمة الدم هو الضمان، وأمّا کیفیة الضمان فلا تعرّض فیه لها.‏

‏‏ومنها: ‏‏آیة الاعتداء‏‎[3]‎‏؛ علی فرض دلالتها علی الضمان. ‏

‏‏وهی أیضاً لا تدلّ علی أزید من بیان کیفیة التقاصّ؛ وأنّه یقتصّ فی المثلی ‏‎ ‎‏بالمثل، وفی القیمی بالقیمة، ویلزمه ثبوت العهدة علی المعتدی، وأمّا بیان أنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: فمفاد الآیة لیس إلا إثبات حقّ للمعتدی علیه علی المعتدی، وأمّا ‏‎ ‎‏حدیث ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ ‏‏ـ علی فرض تمامیة سنده ـ فهو یکشف عن کیفیة الضمان ‏‎ ‎‏والعهدة.‏

‏‏وأمّا سائر أدلّة الضمان فی الأبواب المتفرّقة، ففی کثیر منها اُطلق فیها الضمان ‏‎ ‎‏بقوله: ‏‏«‏‏هو ضامن‏‏»‏‎[4]‎‏، أو ‏‏«‏‏یضمن‏‏»‏‎[5]‎‏، وأمثال ذلک‏‎[6]‎‏، وحینئذٍ فإن قلنا بأنّ له معنی ‏‎ ‎‏عرفیاً عقلائیاً یحمل علیه عند إطلاقه، فالأمر سهل، فتنزّل الإطلاقات علی هذا ‏‎ ‎‏المعنی العرفی.‏

‏‏وإن لم نقل بهذا فدلیل ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ یکشف عن المراد بالمطلقات فی مورد ‏‎ ‎‏الضمان بالید، مثل العاریة، والودیعة، والإجارة، وبعض آخر ممّا کان المال فیه ‏‎ ‎‏تحت الید، وانقلبت الید من الأمانیة إلی ید الضمان؛ لتلف، أو إتلاف، فإنّ المراد ‏‎ ‎‏بالضمان فی تلک الموارد عهدة العینِ؛ بقرینة ‏‏«‏‏علی الید ما أخذت...‏‏»‏‏ ‏‏علی ما ‏‎ ‎‏استظهرناه منه.‏

‏‏ولکن ‏‏فی کثیر من هذه الأدلّة، قد اُسند الضمان إلی نفس المال المضمون: ‏

‏‏منها: ‏‏ما رواه فی ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ عن محمّد بن الحسن، قال: کتبت إلی أبی ‏‎ ‎‏محمّد‏‏: رجل دفع إلی رجل ودیعة، وأمره أن یضعها فی منزله‏‎[7]‎‏، ولم یأمره، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها: ‏‏ما رواه فی ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ أیضاً عن محمّد بن یحیی، عن العَمْرَکی، عن ‏‎ ‎‏علیّ بن جعفر، أخیه أبی الحسن، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة، فأعطاها ‏‎ ‎‏غیره فنفقت، ما علیه؟ قال: ‏‏«‏‏إن کان شرط أن لا یرکبها غیره فهو ضامن لها، ‏‎ ‎‏وإن لم یسمّ فلیس علیه شی ء‏‏»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏روایة الشیخ بإسناده عن منصور الصیقل، قال: سألت أبا عبدالله ‏‏ ‏‎ ‎‏عن مال الیتیم یعمل به، قال: فقال: ‏‏«‏‏إذا کان عندک مال وضمنته فلک الربح، ‏‎ ‎‏وأنت ضامن للمال، وإن کان لا مال لک وعملت به فالربح للغلام، وأنت ‏‎ ‎‏ضامن للمال‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏المراد بالضمان فی مورد هذه الروایات ضمان الید، إذ بعد التعدّی فی الأمانة ‏‎ ‎‏بوضعها فی غیر ما أمره به، وبعد شرط الضمان فی العین المستأجرة، تصیر الید ‏‎ ‎‏ید ضمان، لا یداً أمانیة. ‏

‏‏وقوله: ‏‏«‏‏هو ضامن لها‏‏»‏‏ یحتمل أن یراد به خسارة ما تلف فی یده وغرامته ‏‎ ‎‏ویحتمل أن یراد به أنّ نفس التالف والعین، فی عهدته وضمان، فعلی الأوّل ‏‎ ‎‏یختلف مضمونه مع مضمون حدیث ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ وعلی الثانی یتّحدان. ‏

‏‏والظاهر أنّ المتفاهم علیه لدی العرف من ‏‏«‏‏الضمان‏‏»‏‏ هو عهدة الشی ء بنفسه، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت: ‏‏لا فائدة فی الإسناد إلی نفس العین فی الأدلّة؛ لکون الأداء بالمثل ‏‎ ‎‏أو القیمة.‏

‏‏قلت: ‏‏فرق ظاهر فی الحکم بین ما لو ثبت، ضمان الشی ء بنفسه، فإنّه یلزمه ‏‎ ‎‏أداء قیمة یوم الردّ فی القیمی، لبقاء العین فی عهدته إلی یومه، وبین ثبوت ضمان ‏‎ ‎‏القیمة أو المثل، فإنّه یلزمه قیمة یوم التلف، أو المخالفة للشرط فی بعض الموارد، ‏‎ ‎‏کما فی مورد بعض تلک الأدلّة‏‎[11]‎‏، وحیث یتفاوت الحکم فی المفروض، فلا جرم ‏‎ ‎‏أن یکون الإسناد لعنایة؛ ولإفهام ذلک. ‏

‏‏وأیضاً: ‏‏«‏‏الضمان‏‏»‏‏ فی اللغة بمعنی العهدة والکفالة، وإسناد الضمان إلی الأعیان ‏‎ ‎‏لا یقصد منه إلا عهدة نفس هذه الأعیان، وحینئذٍ فلا یستفاد من إسناد الضمان ‏‎ ‎‏إلی المال فی الأدلّة، خصوصیة زائدة علی ما یستفاد من الإطلاقات، بل المراد ‏‎ ‎‏ما هو مرتکز لدی العرف والعقلاء، فتصیر الروایات ـ علی کثرتها ـ مفسّرة لما ‏‎ ‎‏فی إطلاقات الضمان. ‏

‏‏ویشهد لهذا ذیل روایة زید بن علیّ، حیث قال ـ بعد قوله: ‏‏«‏‏فضمّنها إیّاه‏‏»‏‏ ـ : ‏‎ ‎‏وکان یقول: ‏‏«‏‏کلّ عامل مشترک إذا أفسد فهو ضامن‏‏»‏‎[12]‎‏؛ فإنّ إطلاق ‏‏«‏‏الضمان‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏هنا مع إسناده إلی العین فی الجملة السابقة، یدلّ علی أنّ المراد بسائر مطلقات ‏‎ ‎‏الضمان، هو ضمان العین. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 133.
• ـ الکافی 2: 359 / 2؛ الفقیه 4: 300 / 909؛ وسائل الشیعة 12: 297، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 158، الحدیث 3.
• ـ البقرة (2): 194.
• ـ وسائل الشیعة 25: 464، کتاب اللقطة، الباب 19، الحدیث 1، و19: 155، کتاب الإجارة، الباب 32، الحدیث 2.
• ـ وسائل الشیعة 19: 144، کتاب الإجارة، الباب 29، الحدیث 9.
• ـ وسائل الشیعة 19: 21، کتاب المضاربة، الباب 3، الحدیث 3.
• ـ فی بعض النسخ: «أو» بدل «الواو».
• ـ راجع: وسائل الشیعة 19: 81، کتاب الودیعة، الباب 5، الحدیث 1.
• ـ وسائل الشیعة 19: 118، کتاب الإجارة، الباب 16، الحدیث 1؛ الکافی 5: 291 / 7.
• ـ وسائل الشیعة 9: 89، کتاب الزکاة، أبواب من تجب علیه الزکاة، الباب 2، الحدیث 7؛ تهذیب الأحکام 4: 29 / 71.
• ـ وسائل الشیعة 19: 119، کتاب الإجارة، الباب 17، الحدیث 1 و29، کتاب الدیات، أبواب دیات الأعضاء، الباب 47، الحدیث 3.
• ـ تهذیب الأحکام 7: 222 / 976؛ وسائل الشیعة 19: 152، کتاب الإجارة، الباب 30،  الحدیث 13.