تحدید ما یدخل فی الذمّة والعهدة عند الضمان
هل أنّ کیفیّة الضمان فی تمام الموارد والضمانات واحدة، أو لا؟ وعلی فرض الوحدة، فهل یتعلّق بنفس العین، أو بالمثل، أو بالقیمة، أو کان فی المثلی المثل، وفی القیمی القیمة، أو بالفرق بین أنحاء الضمان وأقسامه؟
قد یقال: «إنّ الضمان فی جمیع الموارد ضمان القیمة؛ إذ متعلّق رغبات العقلاء وأغراضهم، مالیة الشی ء، فالشی ء بمالیته یقع فی العهدة، فما هو مورد رغبة المالک ـ أعنی مالیة العین ـ یکون فی المثل تارة، وفی القیمة اُخری، بل قد یوجد فی ضمن شی ء آخر غیر المثل والقیمة».
وفیه: أنّ المالیة لیست من لوازم الشی ء، نظیر الزوجیة للأربعة، بل هی اعتبار عقلائی، ومحلّ الاعتبار ما فیه آثار مرغوبة، فإنّ رغبة العقلاء تتعلّق بما فیه خواصّ وآثار بها یرغبون فیه، ویتخاصمون علیه، فما لیس له خاصّة وأثر معتدّ به ـ مثل بعض الحشرات ـ لا مالیة له، وکذا ما فیه خواصّ وآثار، ولکن کان متوفّراً ومبذولاً لعامّة الناس؛ بحیث لا یکون فیه عرض وطلب مثل الهواء والماء فی أغلب الأمکنة، فاعتبار المالیة للشی ء مشروط بشرطین:
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 62
الأوّل: وجود الخواصّ والآثار التی بما یکون مرغوباً فیه.
الثانی: عدم وفوره ووجوده.
وبناءً علی هذا فلیس الشی ء بمالیته مورداً لرغبات العقلاء؛ بحیث تکون المالیة من لوازمه وعوارضه التی یرغب فیه لأجلها، بل المالیة أمر اعتباری یترتّب علی الرغبة العقلائیة، وما هو مورد الرغبات آثار الشی ء وخواصّه، وهذا عکس ما رامه القائل.
ولابدّ للتنقیح البحث من الرجوع إلی الأدلّة الشرعیة فی الأبواب المختلفة من الضمانات:
منها: حدیث «علی الید...».
ولکنّا ذکرنا فی دلالته: أنّ العین المأخوذة فی العهدة حتّی بعد التلف، والأداء المجعول غایة یتحقّق بأداء مثلها، وعلیه فضمان الید هو ضمان نفس العین وعهدتها؛ لا المثل ولا القیمة وإنّما یکون أداء المثل أو القیمة أداء لها.
ومنها: قوله: «حرمة ماله کحرمة دمه».
ولکنّه لا یدلّ علی أزید من أصل ثبوت الضمان لمال المؤمن؛ فإنّ مقتضی حرمة المال کحرمة الدم هو الضمان، وأمّا کیفیة الضمان فلا تعرّض فیه لها.
ومنها: آیة الاعتداء؛ علی فرض دلالتها علی الضمان.
وهی أیضاً لا تدلّ علی أزید من بیان کیفیة التقاصّ؛ وأنّه یقتصّ فی المثلی بالمثل، وفی القیمی بالقیمة، ویلزمه ثبوت العهدة علی المعتدی، وأمّا بیان أنّ
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 63
الثابت فی العهدة، هل هو المثل، أو القیمة، أو العین؟ فلا، فهی لا تنافی حدیث «علی الید...» من حیث ثبوت العهدة بنفس العین.
وبالجملة: فمفاد الآیة لیس إلا إثبات حقّ للمعتدی علیه علی المعتدی، وأمّا حدیث «علی الید...» ـ علی فرض تمامیة سنده ـ فهو یکشف عن کیفیة الضمان والعهدة.
وأمّا سائر أدلّة الضمان فی الأبواب المتفرّقة، ففی کثیر منها اُطلق فیها الضمان بقوله: «هو ضامن»، أو «یضمن»، وأمثال ذلک، وحینئذٍ فإن قلنا بأنّ له معنی عرفیاً عقلائیاً یحمل علیه عند إطلاقه، فالأمر سهل، فتنزّل الإطلاقات علی هذا المعنی العرفی.
وإن لم نقل بهذا فدلیل «علی الید...» یکشف عن المراد بالمطلقات فی مورد الضمان بالید، مثل العاریة، والودیعة، والإجارة، وبعض آخر ممّا کان المال فیه تحت الید، وانقلبت الید من الأمانیة إلی ید الضمان؛ لتلف، أو إتلاف، فإنّ المراد بالضمان فی تلک الموارد عهدة العینِ؛ بقرینة «علی الید ما أخذت...» علی ما استظهرناه منه.
ولکن فی کثیر من هذه الأدلّة، قد اُسند الضمان إلی نفس المال المضمون:
منها: ما رواه فی «الکافی» عن محمّد بن الحسن، قال: کتبت إلی أبی محمّد: رجل دفع إلی رجل ودیعة، وأمره أن یضعها فی منزله، ولم یأمره،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 64
فوضعها فی منزل جاره فضاعت، هل یجب علیه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملکه؟ فوقّع: «هو ضامن لها إن شاء الله ».
ومنها: ما رواه فی «الکافی» أیضاً عن محمّد بن یحیی، عن العَمْرَکی، عن علیّ بن جعفر، أخیه أبی الحسن، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة، فأعطاها غیره فنفقت، ما علیه؟ قال: «إن کان شرط أن لا یرکبها غیره فهو ضامن لها، وإن لم یسمّ فلیس علیه شی ء».
ومنها: روایة الشیخ بإسناده عن منصور الصیقل، قال: سألت أبا عبدالله عن مال الیتیم یعمل به، قال: فقال: «إذا کان عندک مال وضمنته فلک الربح، وأنت ضامن للمال، وإن کان لا مال لک وعملت به فالربح للغلام، وأنت ضامن للمال».
المراد بالضمان فی مورد هذه الروایات ضمان الید، إذ بعد التعدّی فی الأمانة بوضعها فی غیر ما أمره به، وبعد شرط الضمان فی العین المستأجرة، تصیر الید ید ضمان، لا یداً أمانیة.
وقوله: «هو ضامن لها» یحتمل أن یراد به خسارة ما تلف فی یده وغرامته ویحتمل أن یراد به أنّ نفس التالف والعین، فی عهدته وضمان، فعلی الأوّل یختلف مضمونه مع مضمون حدیث «علی الید...» وعلی الثانی یتّحدان.
والظاهر أنّ المتفاهم علیه لدی العرف من «الضمان» هو عهدة الشی ء بنفسه،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 65
فیتمّ المطلوب؛ لتنزیل هذه وجمیع المطلقات فی باب الضمان، علی ما عندهم، فیتّحد مع ما فی حدیث «علی الید...».
إن قلت: لا فائدة فی الإسناد إلی نفس العین فی الأدلّة؛ لکون الأداء بالمثل أو القیمة.
قلت: فرق ظاهر فی الحکم بین ما لو ثبت، ضمان الشی ء بنفسه، فإنّه یلزمه أداء قیمة یوم الردّ فی القیمی، لبقاء العین فی عهدته إلی یومه، وبین ثبوت ضمان القیمة أو المثل، فإنّه یلزمه قیمة یوم التلف، أو المخالفة للشرط فی بعض الموارد، کما فی مورد بعض تلک الأدلّة، وحیث یتفاوت الحکم فی المفروض، فلا جرم أن یکون الإسناد لعنایة؛ ولإفهام ذلک.
وأیضاً: «الضمان» فی اللغة بمعنی العهدة والکفالة، وإسناد الضمان إلی الأعیان لا یقصد منه إلا عهدة نفس هذه الأعیان، وحینئذٍ فلا یستفاد من إسناد الضمان إلی المال فی الأدلّة، خصوصیة زائدة علی ما یستفاد من الإطلاقات، بل المراد ما هو مرتکز لدی العرف والعقلاء، فتصیر الروایات ـ علی کثرتها ـ مفسّرة لما فی إطلاقات الضمان.
ویشهد لهذا ذیل روایة زید بن علیّ، حیث قال ـ بعد قوله: «فضمّنها إیّاه» ـ : وکان یقول: «کلّ عامل مشترک إذا أفسد فهو ضامن»؛ فإنّ إطلاق «الضمان» هنا مع إسناده إلی العین فی الجملة السابقة، یدلّ علی أنّ المراد بسائر مطلقات الضمان، هو ضمان العین.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 66