دخول نفس العین الموجودة أو المعدومة فی العهدة

‏‏دخول نفس العین الموجودة أو المعدومة فی العهدة‏

‏‏إنّ الضمان قد یکون بالید، وقد یکون بالإتلاف، وقد یکون بالجعل، أو بغیر ‏‎ ‎‏ذلک من أسبابه، وما نحن فیه هو ضمان الید، فهل مقتضاه ـ بحسب الأدلّة ـ ‏‎ ‎‏عهدة نفس العین، أو المثل أو القیمة، أو بالاختلاف بین القیمی والمثلی؟‏

‏‏قد عرفت: أنّ مقتضی حدیث ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ ‏‏هو عهدة نفس العین، وکذا ظهور ‏‎ ‎‏أدلّة الضمان فی الودیعة، والإجارة، وغیرها من موارد الید، ویحمل علیه مطلقات ‏‎ ‎‏الضمان.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ الضمان المسند إلی العین فی هذه الأدلّة، لیس المراد به ما بعد ‏‎ ‎‏تلفها، بل المراد ضمانها من حین الاستیلاء علیها، أو انقلاب الید الأمانیة إلی ید ‏‎ ‎‏الضمان؛ فإنّه بعد وضع الودیعة فی منزل جاره ـ کما هو مفاد الروایة الاُولی ـ ‏‎ ‎‏تصیر مضمونة علیه؛ فإنّ خروج العین المستأجرة عن حدیث ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏تخصیصاً أو تخصّصاً، إنّما هو فی مورد الائتمان الشرعی أو المالکی، فیضمن ‏‎ ‎‏العین بمجرّد ذهابه لوضع المال فی منزل جاره، وتنقلب یده إلی الضمان من ‏‎ ‎‏الأمانة، لعدم ائتمان المالک ولا الشرع له. وکذا فی مخالفة الشرط فی الروایة ‏‎ ‎‏الثانیة.‏

‏‏وأمّا الأخیران فالأمر فیهما أوضح؛ لأنّ ید العامل المشترک وکذا ید العامل ‏‎ ‎‏بمال الیتیم، ید ضمان بحسب الأدلّة، فالضمان فیهما ضمان الید قبل التلف وبعده، ‏‎ ‎‏وظاهر الجمیع عهدة نفس العین.‏

‏‏ولا یتوهّم ‏‏عدم معقولیة عهدة العین الشخصیة، حتّی یلزم رفع الید عن ‏‎ ‎‏ظاهرها لمانع عقلی؛ إذ لیس المراد من دخولها فی العهدة، دخول العین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: اعتبار العهدة فی العین الشخصیة کاعتبارها فی الکلّی، وکاعتبارها ‏‎ ‎‏فی الکفالة وعهدة إنسان. هذا تمام الکلام فیما استظهرناه من الأدلّة فی کیفیّة ‏‎ ‎‏ضمان الید.‏

‏‎ ‎

‏‎