دخول نفس العین الموجودة أو المعدومة فی العهدة
إنّ الضمان قد یکون بالید، وقد یکون بالإتلاف، وقد یکون بالجعل، أو بغیر ذلک من أسبابه، وما نحن فیه هو ضمان الید، فهل مقتضاه ـ بحسب الأدلّة ـ عهدة نفس العین، أو المثل أو القیمة، أو بالاختلاف بین القیمی والمثلی؟
قد عرفت: أنّ مقتضی حدیث «علی الید...» هو عهدة نفس العین، وکذا ظهور أدلّة الضمان فی الودیعة، والإجارة، وغیرها من موارد الید، ویحمل علیه مطلقات الضمان.
ولا یخفی: أنّ الضمان المسند إلی العین فی هذه الأدلّة، لیس المراد به ما بعد تلفها، بل المراد ضمانها من حین الاستیلاء علیها، أو انقلاب الید الأمانیة إلی ید الضمان؛ فإنّه بعد وضع الودیعة فی منزل جاره ـ کما هو مفاد الروایة الاُولی ـ تصیر مضمونة علیه؛ فإنّ خروج العین المستأجرة عن حدیث «علی الید...» تخصیصاً أو تخصّصاً، إنّما هو فی مورد الائتمان الشرعی أو المالکی، فیضمن العین بمجرّد ذهابه لوضع المال فی منزل جاره، وتنقلب یده إلی الضمان من الأمانة، لعدم ائتمان المالک ولا الشرع له. وکذا فی مخالفة الشرط فی الروایة الثانیة.
وأمّا الأخیران فالأمر فیهما أوضح؛ لأنّ ید العامل المشترک وکذا ید العامل بمال الیتیم، ید ضمان بحسب الأدلّة، فالضمان فیهما ضمان الید قبل التلف وبعده، وظاهر الجمیع عهدة نفس العین.
ولا یتوهّم عدم معقولیة عهدة العین الشخصیة، حتّی یلزم رفع الید عن ظاهرها لمانع عقلی؛ إذ لیس المراد من دخولها فی العهدة، دخول العین
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 67
الخارجیة، وإلا یجی ء الإشکال فی المثل والقیمة الخارجیین، بل المراد اعتبار العین فی العهدة، والاعتبار لا مانع منه، ولولاه لم یکن معنی لعهدة الکلّی، فضلاً عن الشخصی. بل لا محصّل للعهدة والذمّة أصلاً لولا اعتبار العقلاء، والأمر الاعتباری سهل المؤونة؛ فإنّ اعتبار عهدة العین الشخصیة والکلّی أمر عقلائی، کما یعتبر عهدة الإنسان وکفالته، فیلزم الإتیان به فی زمان إحضاره.
وبالجملة: اعتبار العهدة فی العین الشخصیة کاعتبارها فی الکلّی، وکاعتبارها فی الکفالة وعهدة إنسان. هذا تمام الکلام فیما استظهرناه من الأدلّة فی کیفیّة ضمان الید.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 68