ضمان نفس العین بالإتلاف کالید
هل أنّ ضمان الإتلاف الذی لم یسبقه ید، هو مثل ضمان الید، أو لا؟ وقبل الخوض فی أدلّته لابدّ من التنبیه علی اُمور:
الأوّل: أنّه لا دلیل علی وحدة کیفیة الضمان فی جمیع الموارد؛ حتّی یستلزم صرف ما ظاهره الاختلاف عن ظاهره، فالضمان وإن کان معناه واحداً فی جمیع
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 71
الموارد؛ وهو العهدة، إلا أنّه یمکن أن تکون العهدة فی الید متعلّقة بالعین نفسها، وفی مورد آخر بقیمتها، أو مثلها، فالاتّحاد فی متعلّق العهدة فی جمیع الموارد، ممّا لا دلیل علیه، فلو ثبت فی ضمان الإتلاف خلاف ما ثبت فی الید، فهو لا مانع منه.
الثانی: أنّه لا استیحاش من دخول العین التالفة فی العهدة؛ إذ بعد ما ثبت أنّه اعتبار عقلائی محض، فلا مانع من اعتبار المال المتلف فی العهدة، کما یعتبرون الموجود منه فیها.
الثالث: کلّما اُضیف «الضمان» إلی شی ء، فالظاهر ثبوت نفس وذلک الشی ء فی العهدة، لا خسارته وغرامته. ویشهد لهذا ما رواه محمّد بن یعقوب؛ بإسناده عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «أیّما رجلٍ فزّع رجلاً من الجدار، أو نفّر به عن دابّته، فخرّ فمات، فهو ضامن لدیته، وإن انکسر فهو ضامن لدیة ما ینکسر منه».
فإنّ إضافة «الضمان» وإسناده إلی الدیة، ظاهر فی عهدة الدیة بنفسها، بل لا معنی لغیرها، فکذا ما إذا اُسند إلی العین أو القیمة، أو المثل، فإلی کلّ شی ء اُسند دلّ علی أنّه بنفسه دخل فی العهدة.
ولا یذهب علیک: أنّه لیس الغرض التمسّک بالروایة لما نحن فیه؛ فإنّها فی دیة الآدمی، وبابه غیر باب الضمان، بل الغرض الاستشهاد بها من جهة أنّ إسناد «الضمان» إلی الدیة، ظاهر فی تعلّق العهدة بها.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 72