روایات الإتلاف التی یتوهّم دلالتها علی عدم ضمان عین التالف
قد یتوهّم من بعض ما ورد فی شاهد الزور واللقطة، خلاف ما یستفاد من هذه الروایات:
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 74
منها: روایة محمّد بن مسلم؛ عن أبی عبدالله علیه السلام: فی شاهد الزور، ما توبته؟ قال: «یؤدّی من المال الذی شهِد علیه ـ بقدر ما ذهب ـ من ماله؛ إن کان النصف، أو الثلث».
ولکنّ الظاهر أنّها غیر متعرّضة لبیان کیفیة العهدة، وإنّما الغرض بیان کیفیة الردّ والأداء؛ وأنّه یؤدّی من ماله بقدر ما ذهب وأتلف من مال الرجل.
ویمکن الاستشهاد بها علی قول المشهور؛ وهو أنّ الأداء فی المثلی بالمثل، وفی القیمی بالقیمة؛ وذلک لعموم قوله علیه السلام: «من ماله» لهما.
ویمکن أن یقال بظهورها فی ضمان نفس المال وعهدته؛ فإنّ مقتضی قوله علیه السلام: «یؤدّی من المال الذی شهد علیه ـ بقدر ما ذهب ـ من ماله؛ إن کان النصف، أو الثلث».
هو أنّ الذاهب من النصف أو الثلث علی عهدته، فیلزمه ردّه من ماله.
ومنها: روایة جمیل، عن أبی عبدالله علیه السلام: فی شاهد الزور، قال: «إن کان الشی ء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه، وإن لم یکن قائماً بعینه ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل».
وفی روایة اُخری لجمیل، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «إذا کان الشی ء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 75
والظاهر هاتین أیضاً ضمان نفس التالف؛ فإنّ مقتضی قوله: «بقدر ما أتلف من مال الرجل» ضمان هذا المقدار وعهدته؛ وأنّه یلزمه أداؤه.
ومنها: روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل أصاب شاة فی الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: هی لک، أو لأخیک، أو للذئب، فخذها وعرّفها حیث أصبتها فإن عرفت فردّها علی صاحبها وإن لم تعرف فکلها وأنتَ ضامن لها ـ إن جاء صاحبها یطلب ثمنها ـ أن تردّها علیه».
وهذه أیضاً ظاهرة فی ضمان نفس الشاة؛ حیث اُسند الضمان إلیها فی قوله: «ضمان لها» وقوله: «إن جاء صاحبها» فی مقام بیان ردّ بدلها، لا العهدة.
ومنها: روایة السکونی، عن أبی عبدالله علیه السلام: «أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة، کثیر لحمها، وخبزها، وجبنها، وبیضها، وفیها سکّین، فقال: یقوّم ما فیها، ثمّ یؤکل؛ لأنّه یفسد، ولیس له بقاء، فإن جاء صاحبها (طالبها) غرموا له الثمن، فقیل: یا أمیر المؤمنین علیه السلام: لا یدری سفرة مسلم، أو سفرة مجوسی، فقال: هم فی سعة حتّی یعلموا».
والظاهر منها أنّ الضمان فیها، لیس ضمان الإتلاف الذی نحن بصدده، بل ضمان جعلی؛ إذ مقتضی قوله: «یقوّم ما فیها» أنّ الواجب تقویم ما فی السفرة وجعله فی العهدة؛ حتّی یجوز الأکل والتصرّف فیه، وإلا فلا یجوز؛ لأنّه تصرّف فی مال غیره من دون إذنه، فالضمان لیس بعد الأکل والتصرّف؛ بل قبله، وهو
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 76
ضمان جعلی خارج عمّا نحن فیه.
ولو فرض أنّه من موارد ضمان الإتلاف، فلا یضرّ بالمقصود ـ وهو عهدة نفس العین ـ لعدم تعرّضها لبیان ما فی العهدة، وإنّما هی فی مقام بیان جواز التصرّف والأکل؛ وأنّه تلزمه الغرامة بعده بالثمن. وقوله: «یقوّم ما فیها» لأجل أنّه لا مجال للتقویم بعد الإتلاف، ولیس فی الروایة ما یشعر بأنّ ما فی العهدة هو القیمة، لا العین.
ومنها: روایة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام والحسین بن خالد، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام وأبی إبراهیم، عن موسی بن جعفر علیه السلام: فی الرجل یأتی البهیمة، فقالوا جمیعاً: «إن کانت البهیمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت اُحرقت بالنّار، ولم ینتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرین سوطاً؛ ربع حدّ الزانی، وإن لم تکن البهیمة له قوّمت، واُخذ ثمنها منه، ودفع إلی صاحبها، وذبحت، واُحرقت بالنار، ولم ینتفع بها، وضرب خمسة وعشرین سوطاً».
فقلت: وما ذنب البهیمة؟ فقال: «لا ذنب لها، ولکن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فعل هذا، وأمر به؛ لکیلا یجتزئ النّاس بالبهائم وینقطع النسل».
ومنها: روایة سدیر، عن أبی جعفر علیه السلام: فی الرجل یأتی البهیمة، قال: «یجلد دون الحدّ، ویغرّم قیمة البهیمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها علیه، وتذبح وتحرق وتدفن إن کانت ممّا یؤکل لحمه، إن کانت ممّا یُرکب ظهره اُغرم قیمتها، وجلد دون الحدّ، وأخرجها من المدینة التی فعل بها فیها إلی بلادٍ اُخری؛ حیث
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 77
لا تعرف، فیبیعها فیها؛ کیلا یعیّر بها صاحبها».
ولیس فی الروایة الاُولی ما یشعر بأنّ ما فی العهدة قیمة البهیمة، وإنّما المتعرّض له تقویم البهیمة، وأخذ القیمة لا عهدتها.
وأمّا الثانیة فموردها وإن لم یکن إتلافاً؛ لبقاء مالیتها، ولذا تباع فی بلاد اُخری، ولکن یمکن أن یقال: إنّه یستفاد من تعلیله بقوله «لأنّه أفسدها علیه» کبری کلّیة لجمیع موارد الإتلاف والإفساد، ولا تختصّ بمورد خاصّ، والحکم المستفاد منها لجمیع المصادیق هو التقویم والتغریم بالقیمة فوراً، وأمّا عهدة القیمة فلا تعرّض لها، مثل الاُولی.
بل لقائل أن یقول بدلالتها علی ما استظهرناه من الروایات؛ أعنی عهدة العین، وذلک من جهة ترک الاستفصال عن القیمة؛ إذ کثیراً ما یؤخّر التقویم وإجراء الحکم الشرعی عن إتیان البهیمة وإفسادها علی صاحبها بشهرٍ، أو شهرین، بل سنة وغیرها ممّا تتفاوت القیمة بحسبه غالباً، ولو لم تکن العهدة مشغولة بالعین المتلفة إلی حین التقویم والتغریم وردّ القیمة، فلا معنی لتقویمها فی یوم ردّ القیمة، بل لابدّ من تقویمها بحسب یوم الإتلاف والإفساد، فترک التفصیل بین ما لو اختلفت القیمة وما لم تختلف، دلیل علی تعلّق العهدة بالعین؛ وأنّ علیه قیمة یوم الأداء وإن تفاوتت مع یوم الإفساد.
ومنها: روایة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی علیّ علیه السلام فی عین فرس فقئت ربع ثمنها یوم فقئت العین».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 78
وهی تدلّ علی ضمان القیمة؛ للتصریح فیها بقیمة یوم الإتلاف، فما ثبت بالإتلاف هو قیمة المتلف، لا عینه، و إلا للزمه قیمة یوم الأداء.
ولکنّ الإنصاف: أنّ الحکم فیها وفی أمثالها ـ ممّا وردت فی عین الفرس ـ حکم تعبّدی؛ إذ مقتضی القاعدة لزوم الأرش علیه، سواء کان الأرش ربعاً للثمن، أو خمساً له، أو سدساً، لا خصوص ربع الثمن، ومع التعبّد فی أصل الحکم یُسری إلی غیر المورد، إذ التعبّد کما وقع فی أصله، فلعلّه وقع فی تعیّن یومها.
مضافاً إلی أنّ الغالب عروض الهزل والکسر وغیره بواسطة فَقْأِ عین الدابّة وتتفاوت القیمة، فلعلّ التعیین من هذه الجهة.
ومنها: روایة السکونی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام فیمن قتل کلب الصید، قال: یقوّمه، وکذلک البازی، وکذلک کلب الغنم، وکذلک کلب الحائط».
ولکنّها حملت علی التقیّة؛ إذ مقتضی غیرها من الروایات الکثیرة، أنّ الشارع قدّر للکلب دیة، مثل دیة الإنسان، ولیس فیه تقویم، ولا قیمة، کما فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «دیة کلب السَلُوقی أربعون درهماً؛ جعل ذلک له رسول الله ، ودیة کلب الغنم کبش، ودیة کلب الزرع جریب من برّ، ودیة کلب الأهل قفیز من ترابٍ لأهله».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 79
ومنها: ما ورد فی العتق؛ فعن سماعة قال: سألته عن المملوک بین شرکاء، فیعتق أحدهم نصیبه، فقال: «هذا فساد علی أصحابه، یقوّم قیمة، ویضمن الثمن الذی أعتقه؛ لأنّه أفسده علی أصحابه».
ووجه الدلالة ظاهر؛ من جهة أنّ عتقه إفساد وإتلاف علی سائر الشرکاء، وقد ضمّنه الشارع قیمة یوم الإتلاف، فتدلّ علی ضمان قیمة المتلَف.
ولکن التدبّر فیها یدلّ علی خروجه من الضمان، إذ لیس عتقه إتلافاً علی الشرکاء، بل إفساد علیهم؛ من جهة عدم إمکان الانتفاع به ببعض الانتفاعات، مثل الإجارة، والبیع والشراء، وأمّا أصل المالیة فهی باقیة، ولذا یباع علی المعتِق وغیره، ومقتضی الفتوی والروایات وجوب شرائه علی المعتق، کما صرّح به فی روایة محمّد بن قیس.
وعتق جمیعه علیه بعد الشراء وجعل القیمة وضمانها علیه، لیس من باب ضمان الإتلاف، بل من جهة وجوب الشراء والابتیاع علیه عقوبةً له علی ما فعله من إفساد المال علی الشرکاء، وهذا إذا کان موسراً، أو قصد به الإضرار.
وأمّا لو کان معسراً ولم یکن مضارّاً، فیجب علی العبد السعی فی قیمة مال الشرکاء.
ومنها: صحیحة علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن بختی مغتلِم قتل رجلاً، فقام أخو المقتول فعقر البختی وقتله، ما حاله؟
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 80
قال: «علی صاحب البختی دیة المقتول، ولصاحب البختی ثمنه علی الذی عقر بختیه».
وهی ظاهرة فی عهدة الثمن والقیمة، فتخالف الروایات المتضافرة الظاهرة فی ضمان العین، وحینئذٍ یدور الأمر بین رفع الید عن ظاهر الصحیحة بحملها علی ما یخالف ظاهرها، وبین رفع الید عن تلک الروایات المتضافرة الظاهرة ـ بل الصریح بعضها ـ فی ضمان العین، ولا إشکال فی أنّ حفظ ظهور الروایات وارتکاب التأویل فی الصحیحة، أولی وأهون من عکسه، فالقول بضمان العین فی ضمان الإتلاف ـ کما فی ضمان الید ـ أقوی، بل هو المتعیّن بمقتضی الجمع بین الروایات وبین هذه الصحیحة. هذا بحسب الروایات.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 81