روایات الإتلاف التی یتوهّم دلالتها علی عدم ضمان عین التالف

‏‏روایات الإتلاف التی یتوهّم دلالتها علی عدم ضمان عین التالف‏

‏‏قد یتوهّم من بعض ما ورد فی شاهد الزور واللقطة، خلاف ما یستفاد من ‏‎ ‎‏هذه الروایات: ‏

‏
‏‎

‏‏ولکنّ الظاهر أنّها غیر متعرّضة لبیان کیفیة العهدة، وإنّما الغرض بیان کیفیة ‏‎ ‎‏الردّ والأداء؛ وأنّه یؤدّی من ماله بقدر ما ذهب وأتلف من مال الرجل. ‏

‏‏ویمکن الاستشهاد بها علی قول المشهور؛ وهو أنّ الأداء فی المثلی بالمثل، ‏‎ ‎‏وفی القیمی بالقیمة؛ وذلک لعموم قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏من ماله‏‏»‏‏ لهما.‏

‏‏ویمکن أن یقال بظهورها فی ضمان نفس المال وعهدته؛ فإنّ مقتضی ‏‎ ‎‏قوله‏ علیه السلام‏: ‏‏«‏‏یؤدّی من المال الذی شهد علیه ـ بقدر ما ذهب ـ من ماله؛ إن کان ‏‎ ‎‏النصف، أو الثلث‏‏»‏‏.‏

‏‏هو أنّ الذاهب من النصف أو الثلث علی عهدته، فیلزمه ردّه من ماله. ‏

‏‏ومنها: ‏‏روایة جمیل، عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏: فی شاهد الزور، قال:‏‏ ‏‏«‏‏إن کان ‏‎ ‎‏الشی ء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه، وإن لم یکن قائماً بعینه ضمن بقدر ما أتلف ‏‎ ‎‏من مال الرجل‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی روایة اُخری لجمیل، عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏ قال: ‏‏«‏‏إذا کان الشی ء قائماً ‏‎ ‎‏بعینه ردّ علی صاحبه‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها: ‏‏روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر‏ علیه السلام‏ قال: سألته عن ‏‎ ‎‏رجل أصاب شاة فی الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: ‏‏«‏‏قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم‏: هی ‏‎ ‎‏لک، أو لأخیک، أو للذئب، فخذها وعرّفها حیث أصبتها فإن عرفت فردّها علی ‏‎ ‎‏صاحبها وإن لم تعرف فکلها وأنتَ ضامن لها ـ إن جاء صاحبها یطلب ثمنها ـ ‏‎ ‎‏أن تردّها علیه‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وهذه أیضاً ظاهرة فی ضمان نفس الشاة؛ حیث اُسند الضمان إلیها فی قوله: ‏‎ ‎‏«‏‏ضمان لها‏‏»‏‏ وقوله: ‏‏«‏‏إن جاء صاحبها‏‏»‏‏ ‏‏فی مقام بیان ردّ بدلها، لا العهدة.‏

‏‏ومنها: ‏‏روایة السکونی، عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏: ‏‏«‏‏أنّ أمیر المؤمنین ‏علیه السلام‏ ‏‏سئل عن ‏‎ ‎‏سفرة وجدت فی الطریق مطروحة، کثیر لحمها، وخبزها، وجبنها، وبیضها، وفیها ‏‎ ‎‏سکّین، فقال: یقوّم ما فیها، ثمّ یؤکل؛ لأنّه یفسد، ولیس له بقاء، فإن جاء ‏‎ ‎‏صاحبها (طالبها) غرموا له الثمن، فقیل: یا أمیر المؤمنین علیه السلام‏: لا یدری سفرة ‏‎ ‎‏مسلم، أو سفرة مجوسی، فقال: هم فی سعة حتّی یعلموا‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والظاهر منها أنّ الضمان فیها، لیس ضمان الإتلاف الذی نحن بصدده، بل ‏‎ ‎‏ضمان جعلی؛ إذ مقتضی قوله: ‏‏«‏‏یقوّم ما فیها‏‏»‏‏ ‏‏أنّ الواجب تقویم ما فی السفرة ‏‎ ‎‏وجعله فی العهدة؛ حتّی یجوز الأکل والتصرّف فیه، وإلا فلا یجوز؛ لأنّه تصرّف ‏‎ ‎‏فی مال غیره من دون إذنه، فالضمان لیس بعد الأکل والتصرّف؛ بل قبله، وهو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو فرض أنّه من موارد ضمان الإتلاف، فلا یضرّ بالمقصود ـ وهو عهدة ‏‎ ‎‏نفس العین ـ لعدم تعرّضها لبیان ما فی العهدة، وإنّما هی فی مقام بیان جواز ‏‎ ‎‏التصرّف والأکل؛ وأنّه تلزمه الغرامة بعده بالثمن. وقوله: ‏‏«‏‏یقوّم ما فیها‏‏»‏‏ ‏‏لأجل أنّه ‏‎ ‎‏لا مجال للتقویم بعد الإتلاف، ولیس فی الروایة ما یشعر بأنّ ما فی العهدة هو ‏‎ ‎‏القیمة، لا العین. ‏

‏‏ومنها: ‏‏روایة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏ والحسین بن خالد، عن ‏‎ ‎‏أبی الحسن الرضا ‏علیه السلام‏ وأبی إبراهیم، عن موسی بن جعفر ‏علیه السلام‏: فی الرجل یأتی ‏‎ ‎‏البهیمة، فقالوا جمیعاً: ‏‏«‏‏إن کانت البهیمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت اُحرقت بالنّار، ‏‎ ‎‏ولم ینتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرین سوطاً؛ ربع حدّ الزانی، وإن لم تکن ‏‎ ‎‏البهیمة له قوّمت، واُخذ ثمنها منه، ودفع إلی صاحبها، وذبحت، واُحرقت بالنار، ‏‎ ‎‏ولم ینتفع بها، وضرب خمسة وعشرین سوطاً‏‏»‏‏.‏

‏‏فقلت: وما ذنب البهیمة؟ فقال: ‏‏«‏‏لا ذنب لها، ولکن رسول الله ‏صلی الله علیه و اله و سلم‏ فعل هذا، ‏‎ ‎‏وأمر به؛ لکیلا یجتزئ النّاس بالبهائم وینقطع النسل‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏روایة سدیر، عن أبی جعفر ‏علیه السلام‏: فی الرجل یأتی البهیمة، قال: ‏‏«‏‏یجلد ‏‎ ‎‏دون الحدّ، ویغرّم قیمة البهیمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها علیه، وتذبح وتحرق ‏‎ ‎‏وتدفن إن کانت ممّا یؤکل لحمه، إن کانت ممّا یُرکب ظهره اُغرم قیمتها، وجلد ‏‎ ‎‏دون الحدّ، وأخرجها من المدینة التی فعل بها فیها إلی بلادٍ اُخری؛ حیث‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولیس فی الروایة الاُولی ما یشعر بأنّ ما فی العهدة قیمة البهیمة، وإنّما ‏‎ ‎‏المتعرّض له تقویم البهیمة، وأخذ القیمة لا عهدتها.‏

‏‏وأمّا الثانیة فموردها وإن لم یکن إتلافاً؛ لبقاء مالیتها، ولذا تباع فی بلاد ‏‎ ‎‏اُخری، ولکن یمکن أن یقال: إنّه یستفاد من تعلیله بقوله ‏‏«‏‏لأنّه أفسدها علیه‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏کبری کلّیة لجمیع موارد الإتلاف والإفساد، ولا تختصّ بمورد خاصّ، والحکم ‏‎ ‎‏المستفاد منها لجمیع المصادیق هو التقویم والتغریم بالقیمة فوراً، وأمّا عهدة القیمة ‏‎ ‎‏فلا تعرّض لها، مثل الاُولی. ‏

‏‏بل لقائل أن یقول بدلالتها علی ما استظهرناه من الروایات؛ أعنی عهدة العین، ‏‎ ‎‏وذلک من جهة ترک الاستفصال عن القیمة؛ إذ کثیراً ما یؤخّر التقویم وإجراء ‏‎ ‎‏الحکم الشرعی عن إتیان البهیمة وإفسادها علی صاحبها بشهرٍ، أو شهرین، بل ‏‎ ‎‏سنة وغیرها ممّا تتفاوت القیمة بحسبه غالباً، ولو لم تکن العهدة مشغولة بالعین ‏‎ ‎‏المتلفة إلی حین التقویم والتغریم وردّ القیمة، فلا معنی لتقویمها فی یوم ردّ ‏‎ ‎‏القیمة، بل لابدّ من تقویمها بحسب یوم الإتلاف والإفساد، فترک التفصیل بین ما ‏‎ ‎‏لو اختلفت القیمة وما لم تختلف، دلیل علی تعلّق العهدة بالعین؛ وأنّ علیه قیمة ‏‎ ‎‏یوم الأداء وإن تفاوتت مع یوم الإفساد.‏

‏‏ومنها: ‏‏روایة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر‏ علیه السلام‏ قال: ‏‏«‏‏قضی علیّ‏ علیه السلام‏ ‏‏فی ‏‎ ‎‏عین فرس فقئت ربع ثمنها یوم فقئت العین‏‏»‏‎[8]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏ولکنّ ‏‏الإنصاف: أنّ الحکم فیها وفی أمثالها ـ ممّا وردت فی عین الفرس‏‎[9]‎‏ ـ ‏‎ ‎‏حکم تعبّدی؛ إذ مقتضی القاعدة لزوم الأرش علیه، سواء کان الأرش ربعاً للثمن، ‏‎ ‎‏أو خمساً له، أو سدساً، لا خصوص ربع الثمن، ومع التعبّد فی أصل الحکم ‏‎ ‎‏یُسری إلی غیر المورد، إذ التعبّد کما وقع فی أصله، فلعلّه وقع فی تعیّن یومها.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ الغالب عروض الهزل والکسر وغیره بواسطة فَقْأِ عین الدابّة ‏‎ ‎‏وتتفاوت القیمة، فلعلّ التعیین من هذه الجهة. ‏

‏‏ومنها: ‏‏روایة السکونی، عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏ قال: ‏‏«‏‏قال أمیر المؤمنین‏ علیه السلام‏ ‏‎ ‎‏فیمن قتل کلب الصید، قال: یقوّمه، وکذلک البازی، وکذلک کلب الغنم، ‏‎ ‎‏وکذلک کلب الحائط‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ولکنّها حملت علی التقیّة‏‎[11]‎‏؛ إذ مقتضی غیرها من الروایات الکثیرة، أنّ الشارع ‏‎ ‎‏قدّر للکلب دیة، مثل دیة الإنسان، ولیس فیه تقویم، ولا قیمة، کما فی روایة أبی ‏‎ ‎‏بصیر، عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏ قال: ‏‏«‏‏دیة کلب السَلُوقی أربعون درهماً؛ جعل ذلک ‏‎ ‎‏له رسول الله ، ودیة کلب الغنم کبش، ودیة کلب الزرع جریب من برّ، ودیة ‏‎ ‎‏کلب الأهل قفیز من ترابٍ لأهله‏‏»‏‎[12]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ووجه الدلالة ظاهر؛ من جهة أنّ عتقه إفساد وإتلاف علی سائر الشرکاء، وقد ‏‎ ‎‏ضمّنه الشارع قیمة یوم الإتلاف، فتدلّ علی ضمان قیمة المتلَف.‏

‏‏ولکن ‏‏التدبّر فیها یدلّ علی خروجه من الضمان، إذ لیس عتقه إتلافاً علی ‏‎ ‎‏الشرکاء، بل إفساد علیهم؛ من جهة عدم إمکان الانتفاع به ببعض الانتفاعات، ‏‎ ‎‏مثل الإجارة، والبیع والشراء، وأمّا أصل المالیة فهی باقیة، ولذا یباع علی المعتِق ‏‎ ‎‏وغیره، ومقتضی الفتوی والروایات وجوب شرائه علی المعتق، کما صرّح به فی ‏‎ ‎‏روایة محمّد بن قیس‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وعتق جمیعه علیه بعد الشراء وجعل القیمة وضمانها علیه، لیس من باب ‏‎ ‎‏ضمان الإتلاف، بل من جهة وجوب الشراء والابتیاع علیه عقوبةً له علی ما ‏‎ ‎‏فعله من إفساد المال علی الشرکاء، وهذا إذا کان موسراً، أو قصد به‏‎ ‎‏الإضرار.‏

‏‏وأمّا لو کان معسراً ولم یکن مضارّاً، فیجب علی العبد السعی فی قیمة مال ‏‎ ‎‏الشرکاء.‏

‏‏ومنها: ‏‏صحیحة علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی بن جعفر‏ علیه السلام‏ قال: ‏‎ ‎‏سألته عن بختی مغتلِم قتل رجلاً، فقام أخو المقتول فعقر البختی وقتله، ما حاله؟ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهی ظاهرة فی عهدة الثمن والقیمة، فتخالف الروایات المتضافرة الظاهرة فی ‏‎ ‎‏ضمان العین‏‎[16]‎‏، وحینئذٍ یدور الأمر بین رفع الید عن ظاهر الصحیحة بحملها علی ‏‎ ‎‏ما یخالف ظاهرها، وبین رفع الید عن تلک الروایات المتضافرة الظاهرة ـ بل ‏‎ ‎‏الصریح بعضها ـ فی ضمان العین، ولا إشکال فی أنّ حفظ ظهور الروایات ‏‎ ‎‏وارتکاب التأویل فی الصحیحة، أولی وأهون من عکسه، فالقول بضمان العین فی ‏‎ ‎‏ضمان الإتلاف ـ کما فی ضمان الید ـ أقوی، بل هو المتعیّن بمقتضی الجمع بین ‏‎ ‎‏الروایات وبین هذه الصحیحة. هذا بحسب الروایات.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ وسائل الشیعة 27: 327، کتاب الشهادات، الباب 11، الحدیث 1؛ الکافی 7: 383 / 2؛ تهذیب الأحکام 6: 260 / 387.
• ـ الکافی 7: 384 / 3؛ تهذیب الأحکام 6: 259 / 686؛ وسائل الشیعة 27: 327، کتاب الشهادات، الباب 11، الحدیث 2.
• ـ تهذیب الأحکام 6: 260 / 688؛ وسائل الشیعة 27: 328، کتاب الشهادات، الباب 11، الحدیث 3.
• ـ قرب الإسناد: 116؛ وسائل الشیعة 25: 460، کتاب اللقطة، الباب 13، الحدیث 7.
• ـ الکافی 6: 297 / 2؛ وسائل الشیعة 25: 468، کتاب اللقطة، الباب 23، الحدیث 1.
• ـ تهذیب الأحکام 10: 60 / 218؛ وسائل الشیعة 28: 357، کتاب الحدود، أبواب النکاح البهائم، الباب 1، الحدیث 1.
• ـ الکافی 7: 204 / 1؛ تهذیب الأحکام 10: 61 / 220؛ وسائل الشیعة 28: 358، کتاب الحدود، أبواب نکاح البهائم، الباب 1، الحدیث 4.
• ـ الکافی 7: 367 / 1؛ تهذیب الأحکام 10 / 309؛ وسائل الشیعة 29: 355، کتاب الدیات، أبواب دیات الأعضاء، الباب 47، الحدیث 3.
• ـ وسائل الشیعة 29: 355، کتاب الدیات، أبواب دیات الأعضاء، الباب 47.
• ـ الکافی 7: 368 / 7؛ تهذیب الأحکام 10: 310 / 1156؛ وسائل الشیعة 29: 266، کتاب الدیات، أبواب دیات النفس، الباب 19، الحدیث 3.
• ـ راجع: وسائل الشیعة 29: 227، کتاب الدیات، أبواب دیات النفس، الباب 19، ذیل الحدیث 3.
• ـ الکافی 7: 368؛ وسائل الشیعة 29: 226، کتاب الدیات، أبواب دیات النفس، الباب 19، الحدیث 2.
• ـ الکافی 6: 183 / 5؛ وسائل الشیعة 23: 37، کتاب العتق، الباب 18، الحدیث 5.
• ـ وسائل الشیعة 23: 36، کتاب العتق، الباب 18، الحدیث 3.
• ـ مسائل علی بن جعفر: 196 / 416؛ وسائل الشیعة 29: 251، کتاب الدیات، أبواب موجبات الضمان، الباب 14، الحدیث 4.
• ـ وسائل الشیعة 29: 247 ـ 249، کتاب الدیات، أبواب موجبات الضمان، الباب 13، الحدیث 2 و5 و9.