عدول عن ضمان العین إلی ضمان المثل والقیمة
وأمّا مع الرجوع إلی العرف فی کیفیة الضمان، فنجد أنّ العهدة عندهم مشغولةً فی المثلی بالمثل، وفی القیمی بالقیمة، فإذا أتلف حنطة الغیر تشتغل ذمّته بحنطة مثلها، ولو أتلف حیوان الغیر أو تلف ما فی یده من مال غیره، تشتغل عهدته بالقیمة، وهذا ممّا لا إشکال فیه من جهة حکم العقلاء والعرف؛ بحیث لو ثبت من الشارع خلافه فهو تعبّد منه.
والتحقیق: أنّ هذه الروایات الکثیرة الواردة فی ضمان الإتلاف وکذا ما وردت
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 81
فی ضمان الید، لا تخالف هذه القاعدة العقلائیة؛ أی ضمان المثل والقیمة، فلیست الروایات ردعاً عمّا عندهم، وتعبّداً فی مقابل قواعدهم؛ لأنّ الروایات ملقّاة إلی العُرف والعقلاء، وصادرة عنهم علیه السلام فی محیط العرف، فیکون المستفاد منها ما یتفاهم لدی العرف؛ فمعنی «علی الید ما أخذت...» وإن کان بالدقّة الصناعیة، عهدة نفس العین والمأخوذ، إلا أنّه إذا اُلقی إلی العرف، یکون معناه ضمان المثلی بالمثل، والقیمی بالقیمة؛ بتقریب أنّ مفاده یدلّ علی عهدة مثل المأخوذ لو کان له مماثل فی جمیع الخصوصیات المرغوبة بعد التلف، والقیمة إن لم یکن له مماثل کذلک، وکذا غیره من روایات ضمان الید، وضمان الإتلاف، فما لم یتلف لا عهدة لمثله، ولا لقیمته؛ لوجود نفس العین، وأمّا عند التلف فتشتغل العهدة بمثله، أو قیمته.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 82