مختار المحقّق النائینی عند الشکّ فی المثلی والقیمی
قال المحقّق النائینی: «لا شبهة فی أنّه لو قلنا بأنّ القیمی والمثلی من المتباینین، فالأصل هو تخییر الضامن؛ لأنّه یعلم إجمالاً باشتغال ذمّته بواحد من المثل والقیمة، وبعد ما قام الإجماع علی عدم وجوب الموافقة القطعیة فی المالیات، انتهی الأمر إلی الموافقة الاحتمالیة وهی بأداء کلّ ما أراد. واشتغال ذمّته بإحدی الخصوصیتین التی اختارها المالک، غیر معلوم، فالأصل هو البراءة ولو قلنا بأنّهما من قبیل الأقلّ والأکثر؛ بتقریب أنّ القیمة لیست لها خصوصیة وجودیة مثل المثل، بل هی عبارة عن المالیة المشترکة بین کون العین مثلیة وقیمیة، فالمقام من دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر، والأصل هو البراءة من الخصوصیة، فعلی کلا التقدیرین التخییر للضامن؛ هذا بناءً علی ما هو المشهور
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 88
من الفرق بین المثلی والقیمی فی الضمان».
أقول: ما هو المسلّم عند الجمیع، عدم وجوب الموافقة القطعیة فی المقام بأداء المالین إلی المالک؛ فإنّه ممّا لا إشکال فیه، ولکن لیست الموافقة القطعیة وإبراء الذمّة منحصرة أو موقوفة علی تملیک الضامن إیّاهما للمالک، بل تتحقّق بتسلیم المالین إلیه لأخذ حقّه، فإنّه بعد تسلیمهما إلیه کذلک، تسقط عهدته وتبرأ ذمّته ممّا اشتغلت به واقعاً، فلا یبقی فی عهدته شی ء؛ فإنّه لو کانت عهدته فی الواقع مشغولة بالعین أو المثل، فقد برئت بأداء المثل، وإن کانت مشغولة بالقیمة فکذلک.
نعم، بعد تسلیط المالک یکون واحد من المالین ملکاً له؛ بحیث یکون معلوماً واقعاً، ومجهولاً ظاهراً، فالمرجع هو الاشتغال والاحتیاط، کما هو واضح، وطریق الإبراء ما ذکرناه سابقاً من دفع المثل والقیمة إلیه.
وبعبارة اُخری: لو دفع المثل لا یقطع بالإبراء، لاحتمال اشتغال ذمّته بالقیمة الخاصّة، أو بالعین. وکذا لو دفع القیمة؛ لاحتمال مثلیة العین، أو عهدة نفس المثل. وهکذا لو دفع المالیة، ولیس بین المحتملات ما هو قدر متیقّن لها؛ حتّی تجری البراءة فی الزائد، والمالیة متیقّنة بالنسبة إلی المثل والقیمة، لا العین؛ إذ لو کانت العین فی عهدة الضامن وکانت مثلیة أو قیمیة بخصوص الأثمان، فلا یتحقّق الإبراء بأداء المالیة المطلقة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 89