بیان مقتضی الأصل بناءً علی إجمال أدلّة الضمان

‏‏بیان مقتضی الأصل بناءً علی إجمال أدلّة الضمان‏

‏‏للمحقّق النائینی ‏رحمه الله‏ کلام آخر فی فرض إجمال الأدلّة وعدم إحراز واحد من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحاصل التفصیل: أنّه علی مختار الشیخ یکون مقتضی الأصل، تخییر ‏‎ ‎‏المالک، وأمّا بناءً علی المشهور فمقتضی الأصل، تخییر الضامن؛ بلا فرق بین ‏‎ ‎‏القول بکونهما متباینین، أو من قبیل الأقلّ والأکثر، وبیّن وجه کلامه بمقدّمات ‏‎ ‎‏ثلاث‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقبل الورود فی خصوصیات کلامه، لابدّ من تقدیم أمرین: ‏

‏‏الأوّل: ‏‏أنّ ما أفاده فی المقدّمة الثالثة من أنّ مقتضی ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ ‏‏هو استقرار ‏‎ ‎‏المثل فی الذمّة فی المثلی والقیمة فی القیمی، ینافی ما أفاده بناءً علی مسلک ‏‎ ‎‏المشهور من تخییر الضامن؛ لأنّ ما استظهره من النبوی، عین ما ذهب إلیه ‏‎ ‎‏المشهور، فلا وجه لما رتّبه علیه من تخییر المالک، فهو یناقض ما سبق منه علی ‏‎ ‎‏هذا التقدیر؛ أی تخییر الضامن.‏

‏‏الثانی: ‏‏أنّ ما ذکره فی المقدّمة الاُولی مع الثانیة، فیه غنیً وکفایة لإثبات ‏‎ ‎‏مرامه، ولا یحتاج إلی الثالثة، بل هی مخلّة بمقصوده؛ وذلک لأنّه بعد فرض ‏‎ ‎‏إجمال الأدلّة وعدم استفادة شی ء منها، یمکن التمسّک بالشهرة المدّعاة فی ‏‎ ‎‏المقدّمة الاُولی ـ لو تمّت ـ مع إضافة الأمر الثانی إلیها؛ وهو استصحاب المثل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن ‏‏استفادة هذا من الشهرة، یبتنی علی إثبات اُمور:‏

‏‏أوّلها: قیام الشهرة علی دخول الربا فی الصلح، کما یدخل فی سائر ‏‎ ‎‏المعاملات؛ إذ لولا ذلک فلا وجه لما استفاده منها، فإنّ المعاوضة علی القیمة ‏‎ ‎‏بالذهب والفضّة، لا یلزم منها الربا؛ لعدم دخول الربا فی الصلح علی الفرض. وقد ‏‎ ‎‏خالف العلامة‏‎[4]‎‏ وبعض آخر‏‎[5]‎‏ فی دخوله فیه.‏

‏‏ثانیها: أنّه یمکن أن یراد ممّا یعاوض علیه فی الذمّة بالذهب والفضّة، المعنی ‏‎ ‎‏الاعتباری من القیمة الذی یکون مصداقه القیمة الخارجیة، فإن اُرید منها هذا فلا ‏‎ ‎‏یلزم منه ربا، فإثبات عهدة المثل من هذه الشهرة موقوف علی عدم إرادتهم ‏‎ ‎‏للمعنی الاعتباری.‏

‏‏ثالثها: أن یکون المدار فی القیمة فی تمام القرون والأزمنة المنعقدة فیها ‏‎ ‎‏الشهرة الفتوائیة، علی الدرهم والدینار؛ حتّی یلزم منه الربا، وأمّا لو کان المدار ‏‎ ‎‏فی جمیعها أو بعض منها علی الأوراق النقدیة، فلا یلزم منه الربا؛ لأنّها لیست ‏‎ ‎‏من المکیل والموزون، ولا الذهب والفضّة.‏

‏‏ثمّ إنّه یرد علیه أوّلاً: ‏‏أنّ مفروض الکلام والبحث هو إجمال الأدلّة، وهذا ‏‎ ‎‏ینافی ما ذکره فی الأمر الثانی ـ من الاُمور الموضحة لهذا المبنی ـ من أنّ ‏‎ ‎‏مقتضی ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ ‏‏هو دخول العین فی العهدة، وکذا ما فی الأمر الثالث منها، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّ مقتضی استصحاب المثل ـ علی فرض تمامیته ـ هو عهدة المثل، ‏‎ ‎‏فلا وجه لتخییر المالک حینئذٍ.‏

‏‏وثالثاً: ‏‏أنّ ما استظهره الشیخ رحمه الله‏ من الأدلّة هو ضمان المثل، لا تخییر المالک، ‏‎ ‎‏فما ذکره فی أوّل کلامه من أنّ مقتضی مقالة الشیخ‏ رحمه الله‏ وهذه المقالة ـ أعنی ‏‎ ‎‏إجمال الأدلّة ـ هو تخییر المالک، لا وجه له، کما لا یخفی‏‎[6]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ اُنظر جامع المقاصد 13: 351؛ مجمع الفائدة والبرهان 10: 526؛ جواهر الکلام 37: 85.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 220 ـ 221.
• ـ منیة الطالب 1: 289 ـ 291.
• ـ قواعد الأحکام 2: 60؛ مختلف الشیعة 6: 178.
• ـ مسالک الأفهام 4: 269.
• ـ أقول توضیحاً لکلام المحقّق النائینی: إنّ غرضه من المقدّمة الاُولی، أنّ المستفاد من فتوی المشهور بجواز المصالحة علی التالف القیمی بأیّ مقدار من الذهب والفضّة، هو عدم دخول القیمة فی العهدة حتّی فی القیمی، وإلا للزم منه الربا، فلا بدّ إمّا من دخول نفس العین، أو المثل، والمقدّمة الثانیة لبیان عدم معقولیة دخول العین فی العهدة بعد التلف، فیتعیّن المثل.ولیس بین هذا الکلام وبین ما هو فی صدر کلامه، تهافت وتناقض؛ لأنّ ما هو المقصود هناک ـ من معقولیة بقاء العین فی العهدة وعدم سقوط الحکم الوضعی ـ هو صورة وجود العین وعدم إمکان أدائها فعلاً، مثل ما إذا غصبت، أو اُغرقت، فإنّ العین فی کلا الفرضین، موجودة وإن لم یمکن أداؤها فعلاً، وأمّا ما هنا فهو صورة تلف العین، فلا یمکن أداؤها أبداً.وتعلیله بأنّ ما یدخل فی الذمّة هو الکلّیات دون الأشخاص، وإن کان یعمّ الصورتین؛ أعنی وجود العین، وعدمه، فیلزم التهافت؛ إلا أنّ تعلیله ثانیاً بقوله: «فإنّ الاعتبار العرفی لا یساعد علی دخول ما یستحیل أداؤه أبداً فی الذمّة» یدلّ علی الفرق بین المقامین، وکذا فإنّ تصریحه بأنّ مقتضی «علی الید...» أنّ تستقرّ فی عهدة الضامن نفس العین ما دامت موجودة، یخرج صورة وجود العین عن ذلک، فلا تهافت بین الکلامین [المقرّر].