الأمر الخامس
فی صور ما إذا لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل وأحکامها
نقل الشیخ رحمه الله عن «القواعد»: «أنّه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل، ففی وجوب الشراء تردّد».
ولابدّ من الکلام فی صور الزیادة:
فتارة: تکون زیادة ثمن المثل لزیادة قیمته السوقیة؛ بحیث کان المثل کثیر الوجود، ومورد رغبة الناس، إلا أنّ قیمته السوقیة صارت أضعاف قیمة التالف؛ لعوارض خارجیة.
واُخری: تکون زیادة قیمته السوقیة لإعوازه، ورغبة الناس فیه، کبعض الحبوب أحیاناً.
وثالثةً: تکون لإعوازه من غیر رغبة من الناس فیه، بل یوجد عند من لا یبیعه إلا بأزید من ثمن المثل.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 93
وفی جمیع هذه الصور الثلاث یکون التالف مثلیاً، ولم یکن المثل نادر الوجود من الأوّل، وإنّما طرأ علیه الندرة والإعواز.
ورابعة: تکون الزیادة لأجل ندرة المثل فی نفسه، وعلی هذا التقدیر أیضاً تارة: یکون مورداً لرغبة الناس، ولأجله زادت قیمته السوقیة، واُخری: لم یکن مورد رغبتهم کثیراً، وإنّما یُوجد عند من لا یبیعه إلا بأزید من ثمن المثل.
وعلی جمیع التقادیر، قد یکون التالف مغصوباً، والضامن غاصباً.
وقد یکون مأخوذاً ببیع فاسد.
وعلی الثانی تارة: یکون المتعاملان جاهلین بالفساد.
واُخری: عالمین.
وعلی تقدیر العلم تارة: یکون غرضهم إیقاع المعاملة العقلائیة من دون نظر إلی الشرع.
واُخری: یکون الغرض أخذ المال وجبرانُه للمالک فی المستقبل.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 94