حکم الصورة الثانیة
إذا طرأ الإعواز مع رغبة الناس فیه، وزیادة القیمة فی السوق لجهة الإعواز، فالکلام فیه من حیث زیادة القیمة، هو الکلام فی الاُولی من عدم کونه ضرراً عرفیاً علیه؛ لأنّ مالیة المثل تکون علی هذا المقدار فی السوق، ولا یعدّ شراء المثل بقیمته السوقیة ضرراً، وکون الخسارة والتدارک ـ فیما لم یقابله عوض ـ یحسب ضرراً، لا یوجب نفیه؛ لأنّه مقتضی طبعه وذاته.
ولکن قد یقال: إنّ الإعواز والتعذّر الطارئ، کالتعذّر البدوی، وإنّ الشی ء إذا لم یکن مثله کثیراً، فهو قیمی، ولا فرق فی عدم الوجدان والإعواز بین البدوی والطارئ، فالذی یقتضی سقوط المثل عن الذمّة ـ فیما کان متعذّراً بدواً ویعدّ قیمیاً ـ یقتضی سقوطه عنها ما دام التعذّر وإن کان طارئاً علیه، فکون العین مثلیةً من أوّل الأمر، لا یوجب شراء المثل ولو یبذل مال کثیر وأضعاف قیمته، بل یسقط ما دام التعذّر، ولا وجه لوجوب شرائه.
ولازم هذا القول تبدیل المثلی إلی القیمی إذا تعذّر، وتبدیله بالمثلی ثانیاً إذا خرج عن التعذّر.
وهذه الصورة وکذا الصورة الثالثة ـ وهی ما إذا أعوز المثل، ولم یرغب فیه،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 101
إلا أنّه یوجد عند من لا یبیعه إلا بأکثر من ثمن المثل ـ مورد للإشکال من جهة الإعواز والتعذّر، لا من جهة زیادة القیمة، وملخّص الإشکال: أنّه هل یلحق الإعواز الطارئ بما کان نادراً من قبل والإعواز البدوی، أم لا؟
وتوضیح ذلک: أنّ الإعواز قد یکون بدویاً، فیکون الشی ء بطبعه نادراً مثله، فیعدّ عند العقلاء من القیمیات بواسطة ندرة مثله، ولا إشکال فی کونه قیمیاً ومضموناً بها وإن وجد له المثل نادراً؛ إذا الضمان بالمثل عند العقلاء، مورده ما إذا وجد له المثل کثیراً، وأمّا ما کان عزیز الوجود مثله، فلا یکون مضموناً بالمثل، ولا یلزم علیه تحصیله، وهذا القسم من القیمی.
وقد یکون الندرة والإعواز طارئاً علیه بعد ما کان مثلیاً، وهو قد یطرأ علیه قبل دخوله تحت الید، أو قبل التلف، أو بعده، ومورد الإشکال القسمان الأخیران، والإشکال هو أنّهما هل یلحقان بالقسم الأوّل، فیکون الإعواز سبباً لخروجه عن المثلیة، کما فی الأوّل، ولازمه خروجه من القیمی إلی المثلی إذا کثر وشاع مثله، فتنقلب العهدة فی المثل إلی القیمة، ومنها إلیه ثانیاً؟
أم لا؛ للفرق عندهم بین ما هو بحسب نوعه مثلیاً کثیر الوجود، وإنّما عرض علیه الإعواز والندرة، وبین ما هو نادر المثل من الأوّل، فإنّه لا یخرج عن المثلی ما هو کثیر الوجود مثله بحسب النوع، ولا دلیل علی تبدیل عهدته بالقیمة؟
بل مقتضی أدلّة الضمان ـ من حدیث «علی الید...» والآیة، وإطلاقات الضمان؛ علی فرض دلالتها علی عهدة المثل فی المثلی، والقیمة فی القیمی ـ
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 102
ثبوت المثل فی العهدة عند التلف وإن لم یوجد مثله بالفعل، ولا دلیل علی تبدیل عهدته منه إلی القیمة بمجرّد إعوازه بعد ما کان مثلیاً عند العرف والعقلاء.
وبالجملة: الندرة الطارئة لا یخرج المثل بسببها عن المثلی، ولا موجب لتبدیل العهدة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 103