حکم الصورة الثالثة
إذا طرأ علیه الإعواز، ولم تزد بسببه قیمته السوقیة، بل وجد عند من لا یبیعه إلا بأکثر من ثمن المثل بمقدار معتدّ به، فهذه الصورة من جهة الإعواز والتعذّر لا إشکال فیها، کما عرفت، وإنّما البحث فیها من جهة کونه ضرراً علی الضامن، وعدمه.
وقد استفاد الشیخ من عبارة «القواعد» هذه الصورة؛ لأنّ الثمن فی غیرها لیس بأزید من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل، کما عرفت، وأمّا فی هذه الصورة فالثمن أزید من ثمن المثل؛ إذ لم تتفاوت قیمة السوق. وتردّد الشیخ أوّلاً فیه؛ من جهة کون المثل فیه کالمعدم، فیجب ردّ القیمة، واستقرب ثانیاً وجوب الشراء وجعله أقوی الوجهین فی المسألة، وموافقاً لما فی «التحریر»، کما عن «الإیضاح» و«الدروس»، و«جامع المقاصد»، بل إطلاق
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 103
«السرائر»، ونفی الخلاف المتقدّم عن «الخلاف»؛ لعین ما ذکر فی الصورة الاُولی، ومراده من المذکور فیها عموم النصّ والفتوی.
أقول: الظاهر أنّ دلیل نفی الضرر علی مسلک القوم، یشمل المورد؛ لأنّه یُعدّ ضرراً علی الضامن، حیث إنّ القیمة أضعاف قیمته السوقیة، وشراء ما یشتری بعشرة دراهم فی السوق بمئة درهم مثلاً، ضرر علیه، ولیس الثمن المذکور قیمة له، کما فی الصور المتقدّمة، بل أزید من قیمته وثمنه، فلا وجه لعموم النصّ وإطلاقات الضمان مع وجود دلیل نفی الضرر.
وأمّا نفی خلاف الشیخ فمورده باب الغصب، ولا وجه لجریانه فی المقبوض بالعقد الفاسد، وإطلاق «السرائر»: «أنّ المقبوض بالبیع الفاسد، یجری مجری الغصب عند المحصّلین» مراده منهم المحقّقون، لا ما یثبت به شهرة، أو إجماع. مع أنّه لیس بظاهر فی جمیع الأحکام والآثار.
وأمّا قضیّة الإقدام علی الضرر، فهی أیضاً لا تسمن ولا تغنی فی المقام؛ إذ لم یقدم إلا علی أصل المعاملة، فإنّ الغالب ـ بحسب النوع فی المعاملة ـ إیقاع المعاملة العقلائیة عند التوجّه إلی الفساد والعلم به، وأمّا مع الجهل به فعدم الإقدام معلوم؛ إذ مع الجهل بالفساد والضرر الطارئ علیه، لا یقدم إلا علی أصل المعاملة، ومع العلم إیقاع المعاملة العقلائیة ـ من دون نظر إلی وقوعها شرعاً ـ فهو أیضاً غیر مقدم إلا علی أصل المعاملة، کما هو الغالب فی البیع الربوی،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 104
والغرری، وأمثاله ممّا یقع بین المسلمین، فلا یری المأخوذ إلا ملکاً لنفسه، ولا یختلج بباله قضیّة الضمان والغصبیة.
نعم، فیما کان غرضه أخذ المال وضمانه فی المستقبل ـ کما هو بعض الاحتمالات المذکورة ـ فهو ملحق بالغصب؛ لقضیّة الإقدام، وانصراف دلیل الضرر عن مثله، ولکن هذا نادر جدّاً.
نعم، علی ما سلکناه فی دلیل الضرر، فالمیزان هو لزوم الحرج؛ فإن استلزم الشراء حرجاً علی الضامن فتنفیه أدلّته، وإن فرض ثبوته فی الطرفین یتعارضان، ویتساقطان، والمرجع الأدلّة الأوّلیة الحاکمة بوجوب شراء المثل، وهذا أیضاً فی غیر الغاصب وما هو ملحق به؛ إذ ینصرف دلیل الحرج عنهما، ویؤخذان بأشقّ الأحوال.
والحاصل: أنّ شراء المثل واجب فی جمیع هذه الصور علی مسلک القوم، إلا فیما استلزم ضدّاً؛ وهو الصورة الثالثة من الصور الأربع؛ لوجود الضرر، بخلاف باقی الصور؛ لعدم لزومه، ویستثنی منها الغاصب وما هو ملحق به، فإنّه یجب علیه وإن استلزمه؛ لانصراف الدلیل عنهما.
وأمّا علی مسلکنا فی دلیل الضرر، فیجب الشراء فی جمیع الصور حتّی فی الصورة المستلزمة للضرر ما لم یستلزم حرجاً، ویستثنی منه أیضاً الغاصب وما هو ملحق به؛ لانصراف دلیله.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 105
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 106