فیما بقی من الاُمور المترتّبة علی المقبوض بالعقد الفاسد

الأمر السادس: فی حکم تعذّر المثل فی المثلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الأمر السادس

فی حکم تعذّر المثل فی المثلی

‏لو تعذّر المثل فی المثلی، فقد یرجی زواله والوصول إلیه، وقد یعلم عدم ‏‎ ‎‏زواله.‏

‏وفی صورة العلم بعدم ارتفاع التعذّر، قد یکون إلی أمد خاصّ، وقد یکون ‏‎ ‎‏مؤبّداً.‏

‏وفی المسألة جهات من البحث: ‏

 

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 107