الجهة الاُولی: فی إلزام الضامن بأداء القیمة عند مطالبة المالک
ویستدلّ علیه باُمور:
أوّلها: «علی الید ما أخذت...» وتقریبه علی الاحتمالین السابقین ـ من ثبوت نفس العین فی العهدة ولو بعد التلف، وثبوت المثل فی المثلی، والقیمة فی القیمی ـ أنّ أدلّة القیمة إمّا من مراتب أداء العین، أو المثل، فکما یُلزم الضامن بأداء نفس العین عند وجودها بمقتضی حدیث «علی الید...» کذلک بما هو من مراتب أدائها، وهکذا فی التقریب الثانی.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 107
وقد أفاد السیّد وبعض الأعاظم فی تقریبه ما حاصله: أنّ للعین شؤوناً ثلاثة: شخصیة، ونوعیة، ومالیة، وللمالک إسقاط النوعیة، والمطالبة بالمالیة، وکذلک للمثل أیضاً شأنیة المثلیة والمالیة، فله إسقاط المثلیة، وإلزام الضامن بأداء المالیة بمقتضی حدیث «علی الید...».
وفیه أوّلاً: النقض بصورة وجود العین، أو المثل؛ فإنّ مقتضی ذلک جواز المطالبة بالمثل أو القیمة فی الأوّل، والمطالبة بالقیمة فی الثانی، ولم یلتزم به أحد.
وثانیاً: أنّه لیس للعین شؤون ثلاثة، بحیث یکون ما فی عهدته ثلاثة أشیاء: شخصیة، نوعیة، ومالیة حتّی یمکن إسقاط بعضها، والمطالبة ببعض آخر، بل الثابت فی العهدة نفس العین، أو المثل، وهو شی ء واحد، والمالیة والمثلیة لیستا علی عهدته، بل ما علیه شی ء له اعتبار المالیة والمثلیة، والفرق بینهما لا یخفی.
وثانیها: دلیل «الناس مسلّطون علی أموالهم».
وهذا أیضاً غیر صحیح، فلا یمکن أن یستدلّ به، فإنّ سلطنة المالک کانت علی ماله، وماله هو المثل، وهو متعذّر، ولا تقتضی السلطنة تبدیله بالقیمة.
وثالثها: الجمع بین الحقّین، فإنّ منع المالک من ماله ظلم، فله حقّ المطالبة بماله، وإلزام الضامن بالمثل أیضاً غیر ممکن، فمقتضی الجمع بین حقّ المالک بمطالبة ماله وحقّ الضامن عند تعذّر المثل، هو الإلزام بالقیمة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 108
وفیه: أنّ إثبات الظلم علی المالک وثبوت الحقّ له، أوّل الکلام؛ إذ لم یثبت بعدُ من الشارع له حقّ المطالبة، وذلک لأنّ التعدّی وظلم المالک، یتحقّق إمّا بمنعه عن ملکه، أو حقّه، أو التصرّف فیهما، أو إیقاع الضرر علی نفسه، أو ماله، وغیر ذلک من موارده، ولیس ما نحن فیه واحد منها؛ لأنّ حقّه علی الضامن المثل، والمفروض تعذّر الوصول إلیه، وهو أمر خارج عن اختیاره جار بإرادة الله ، فلیس منعه عن حقّه باختیار الضامن حتّی یکون ظلماً له، ولم یتحقّق حقّ له علی القیمة حتّی یکون منعه عنها ظلماً له.
رابعها: قوله تعالی: (فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدی عَلَیْکُمْ).
وقد أسلفنا: أنّ الآیة ـ بالنظر إلی صدرها وذیلها ـ نزلت فی مورد الحرب فی الشهر الحرام والحرم فی غزوة الحُدیبیة، ولا معنی للمماثلة فی الحرب، فلابدّ من حملها علی غیر معنی المماثلة، فمفادها مفاد قوله: «کما تدین تدان»؛ بمعنی أنّهم کما اعتدوا علیکم، وابتدأوکم بالمحاربة، ولم یحفظوا حرمة الحرم، فاعتدوا علیهم، وعلیه فلا دلالة لها علی المماثلة فی المعتدی به حتّی یستفاد منها حکم الأموال أیضاً.
بل حتّی لو قلنا بأنّها بصدد بیان حکم کلّی شامل لمورد الأموال؛ فمع هذا لا دلالة لها علی ما نحن فیه؛ إذ لابدّ من شمولها لمورد نزولها، وقد عرفت عدم إمکان المماثلة فی المعتدی به فی موردها، فلابدّ إمّا من خروج المورد، أو عدم أخذ «المثل» فیها بمعنی المماثل.
نعم، مع الغضّ عمّا ذکرنا والقول بأنّها کنایة عن حرمة الاعتداء بالزائد علی ما
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 109
اعتدی به، یمکن أن یستدلّ بها فی المسألة؛ فإنّ مطالبته القیمة من الضامن؛ لیست اعتداءً زائداً علی اعتدائه. ونظر الشیخ رحمه الله فی الاستدلال بالآیة، هو هذا، حیث قال بعد ذکر الآیة: «فإنّ الضامن إذا اُلزم بالقیمة مع تعذّر المثل، لم یعتد علیه أزید ممّا اعتدی» ولکن یشکل: بأنّ مقتضی مفاد الآیة، نفی الزیادة فی الاعتداء فقط، ولا یثبت بها جواز المطالبة بالقیمة، فإلزام الضامن بها وإن لم یکن اعتداءً زائداً علیه، إلا أنّ جوازه هو أوّل الکلام، وإلا فیلزم جواز المطالبة بکلّ ما لیس باعتداء علیه من غیر القیمة ممّا یساوی التالف، ولا یلتزم به أحد.
خامسها: التمسّک بدلیل نفی الضرر والحرج فیما إذا کان الصبر إلی حین وجدان المثل، حرجیاً، أو ضرریاً.
وفیه: أنّ مفاد دلیل نفی الضرر علی مسلک القوم، لیس إلا نفی الأحکام الضرریة، ولیس هاهنا حکم شرعی یلزم منه الضرر حتّی ینفیه دلیله؛ إذ لیس فی البین دلیل یقتضی إطلاقه عدم ردّ المثل حتّی یکون ضرریاً، بل عدم ردّه کان لأجل التعذّر الخارج عن اختیاره، وعلیه فلم یثبت بدلیل الضرر حکم لزوم أداء القیمة. وهکذا القول بالنسبة إلی دلیل نفی الحرج.
وأمّا علی ما ذهبنا إلیهفی دلیل الضرر ـ من أنّه حکم سلطانی مفاده النهی عن الضرر والإضرار المنطبق علی المورد ـ فلا یقتضی النهی عن الضرر إثبات ردّ القیمة. مع أنّه غیر ضارّ به؛ لخروجه عن اختیاره. هذا کلّه بالنسبة إلی الأدلّة.
وأمّا بناء العقلاء، فهل یکون بناؤهم فی الضمانات والدیون وغیرها ـ ممّا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 110
تشتغل الذمّة ـ فیها بمال الغیر، وتعذّر إلی أمد خاصّ ـ علی مطالبة القیمة، أو الصبر إلی الوصول إلی المثل؟
لا إشکال فی أنّ بناءهم علی الصبر إلی رفع التعذّر.
نعم، فیما کان أمده طویلاً، أو لم یرج الوصول إلیه، لا یبعد القول بأنّ بناءهم علی ردّ القیمة.
سادسها: دعوی انقلاب المثل إلی القیمة عند التعذّر، ویترتّب علی ثبوته ـ مضافاً إلی استحقاق مطالبة المالک بالقیمة، وإلزام الضامن بها ـ جواز إلزام المالک بقبولها؛ لجواز تفریغ الذمّة؛ وذلک إمّا بأداء المال إلی مالکه، أو وضعه عنده وإن لم یقبله، أو إیصاله إلی ولیّ الممتنع؛ وهو الحاکم، وما یمکن أن یقال فی تقریبه وجهان:
أمّا علی مسلک الشیخ فی الأحکام الوضعیة ـ من استتباع الوضع للتکلیف؛ وعدم استقلاله فی الجعل فبأنّه عند التعذّر وعدم القدرة علی المثل، لیس علیه تکلیف بأداء المثل؛ حتّی یستتبع اشتغال ذمّته به، ومن المعلوم أیضاً عدم خلوّه من التکلیف رأساً، فلابدّ من کونه مکلّفاً بأداء القیمة التی هی مرتبة اُخری من أداء نفس العین، وینتزع منه عهدة القیمة، وانقلاب عهدة المثل إلیها؛ لتبدیل تکلیفه المنتزع منه الوضع.
وفیه أوّلاً: أنّه خلاف ما سلکه فی الواجب المشروط؛ من رجوع القیود فی الحکم إلی المادّة، أو عنوان «المکلّف» فقوله تعالی: (وَلله ِ عَلی النّاسِ حِـجُّ
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 111
البَـیْتِ مَـنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِـیلاً) إمّا بمنزلة القول بأنّ المستطیع یجب علیه الحجّ، أو یجب فعلاً فی زمان الاستطاعة حجّ البیت، فیکون الوجوب فعلیاً، وظرف الواجب فی المستقبل.
وبالجملة: یستحیل عنده رجوع القید إلی الهیئة وتقیید الوجوب، وعلی هذا فیمکن أن یقال هنا أیضاً: إنّ التکلیف بأداء المثل فعلی بمقتضی «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» إلا أنّ ظرف الأداء یکون بعد انقضاء أمد التعذّر فیما کان له أمد خاصّ.
وثانیاً: لا مانع من فعلیة التکلیف القانونی ولو عند معذوریة بعض المکلّفین؛ لأنّا قد أرخینا عنان الکلام فی ذلک، وأثبتنا فی محلّه أنّ القوانین الشرعیة، مثل القوانین المتعارفة بین العقلاء، فلیست مسوقةً علی نحو الجزئی والشخصی؛ بحیث یکون لکلّ واحد من أفراد المکلّفین، أمر وإرادة، وخطاب، حتّی یلزم اللغو ـ بل المحال ـ فیما کان بعض المخاطبین معذوراً منه، بل الجعل فی القوانین علی نحو الکلّی، وقد تعلّقت الإرادة بجعل القانون الکلّی علی جمیع من هو داخل تحت عنوان القانون، ولوحظت فیه المصلحة الکلّیة، لا کلّ فرد فرد من أفرادها، فالإرادة الجدّیة متعلّقة بالتکلیف الکلّی القانونی، ولا ینافیها تعذّر بعض الأفراد، ولذا لا یقول أخذ بعدم فعلیة الحکم فیما إذا کان المکلّف جاهلاً بالحکم، مع لزوم لغویة ـ بل استحالة ـ الطلب من الجاهل.
والسرّ فی ذلک ما قلناه: من عدم تعلّق الإرادة والطلب بخصوص کلّ فرد فرد
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 112
من الأفراد؛ بحیث یکون لکلّ منهم طلب خاصّ ولو بنحو الانحلال، بل هنا خطاب کلّی قانونی ناشئ عن إرادة متعلّقة بجعل القانون.
وبناءً علی هذا فتعذّر المثل، لا یوجب عدم فعلیة التکلیف وإن کان التعذّر دائمیاً؛ لعدم توجّه التکلیف الشخصی إلی هذا الشخص الخاصّ المتعذّر علیه، بل تعلّق بعنوانه الکلّی الشامل له، ولا مانع من انتزاع الوضع منه بعد کونه فعلیاً. هذا علی مسلک الشیخ فی الوضع.
وأمّا علی القول باستقلال الوضع فی الجعل، فتقریب الانقلاب لزوم لغویّة جعل المثل فیما إذا کان متعذّراً.
وفیه أوّلاً: ما قلناه من عدم اختصاص التکلیف بغیر المعذورین، فالوضع وإن کان مستقلاً فی الجعل، إلا أنّه بلحاظ الآثار والتکلیف المترتّب علیه، یصیر مجعولاً، وإذا فرضنا فعلیة التکلیف بالأداء فی حال التعذّر، فلا یلزم اللغویة.
وثانیاً: لا تتصوّر اللغویة فیما، إذا کان للتعذّر أمد یرتفع بانقضائه.
وثالثاً: یمکن تصویر الأثر حتّی فیما إذا کان التعذّر دائمیاً؛ فإنّ من آثاره دفع قیمة المثل یوم الأداء إن کان المثل فی العهدة، بخلاف ما لو قلنا بانقلابه عند التعذّر إلی القیمة، فإنّه لابدّ من دفع قیمته یوم التعذّر، وهذا القدر کافٍ فی عدم لزوم اللغویة.
فاتّضح: أنّه لا وجه لانقلاب المثل إلی القیمة، کما أنّه لا دلیل علی جواز مطالبة المالک بالقیمة، وإلزامه بها.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 113