عدم ضمان اختلاف القیمة السوقیة المحضة

‏‏عدم ضمان اختلاف القیمة السوقیة المحضة‏

‏‏إنّ المراد من المأخوذ بالید، لیس ما یؤخذ مستقلاً وما یمکن فیه التقلّب ‏‎ ‎‏والتصرّف الخارجی، بل المراد التسلّط علی العین وکلّ ما یعرضها من المنافع ‏‎ ‎‏والصفات الوجودیة والعدمیة، کوصف الصحّة علی ما قدّمناه فی مطاوی بعض ‏‎ ‎‏کلماتنا:‏‎[1]‎‏ من أنّها لیست من الصفات الوجودیة زائدة علی نفس العین، بل هی ‏‎ ‎‏عبارة عن عدم العیب والموافقة للخلقة الأصلیة، بل العیب یمکن أن یکون وصفاً ‏‎ ‎‏وجودیا من جهة أنّه عبارة عن اختلال فی مزاج الشی ء.‏

‏‏وبالجملة: التسلیط علی نفس العین، یکون تسلیطاً علی صفاتها، ویلحق بها ‏‎ ‎‏صفاتها الاعتباریة والإضافیة ممّا تکون مورد رغبة العقلاء فالعین وکلّ ما لها من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإنّما الکلام ‏‏فی اختلاف القیمة السوقیة، فهل أنّها من قبیل الصفات التی ‏‎ ‎‏تدخل تحت الید، ویستقرّ ضمانها، أو لا؟‏

‏‏والمراد منها ما لا یرجع إلی جهة فی نفس العین، مثل الزمان، والمکان، وغیره، ‏‎ ‎‏إذ لا إشکال فیه؛ لما عرفت من ضمان جمیع خصوصیات العین؛ حتّی صفاتها ‏‎ ‎‏الاعتباریة والإضافیة التی تختلف بحسبها القیمة، بل المراد اختلافها لجهات اُخر ‏‎ ‎‏ممّا لا ترتبط بالعین، کما إذا ارتفعت القیمة لندرة وجوده، أو نقضت لکثرته. ‏

‏‏والظاهر من ارتکاز العقلاء، أنّ القیمة لیست من الصفات والخصوصیات فی ‏‎ ‎‏العین، بل هی لها باعتبار الخواصّ والآثار، فصفاتها ممّا یوازن بها، لا أنّها منها، ‏‎ ‎‏وعلیه فارتفاع القیمة السوقیة التی لا یکون لها منشأ فی العین، لا یکون مضموناً ‏‎ ‎‏فی زمان وجود العین، وبعد تلفها أیضاً لا یکون المضمون إلا مثل ما کان ‏‎ ‎‏مضموناً عند وجودها، وتشتغل الذمّة بما لها من الصفات والخصوصیات ‏‎ ‎‏والمفروض خروج ارتفاع القیمة عنه. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 67 ـ 68.