اعتبار قیمة یوم الأداء بناءً علی ثبوت العین فی العهدة

‏‏اعتبار قیمة یوم الأداء بناءً علی ثبوت العین فی العهدة‏

‏‏فنقول: ‏‏أمّا علی الأوّل، فقد یقال باعتبار قیمة یوم الأداء، وتقریبه: أنّ القیمة ‏‎ ‎‏الفعلیة للعین عند الأداء، والتدارک، ـ بحیث لا یحتاج فی النسبة إلی عنایة ـ ‏‎ ‎‏هی قیمة ذلک الیوم، وسائر القیم وإن کانت مضافة إلیها، إلا أنّ انتسابها ممّا ‏‎ ‎‏یحتاج إلی عنایة، کما یقال: ‏‏«‏‏قیمة العین فی یوم کذا کانت کذا‏‏»‏‏ والمتبادر من ‏‎ ‎‏دلیل وجوب أداء القیمة، هو القیمة الفعلیة التی هی قیمة وقت الأداء للعین. ‏

‏‏وبعبارة اُخری: مالیة العین حال الخروج لا تحتاج إلی عنایة، دون مالیتها ‏‎ ‎‏بلحاظ حالةٍ اُخری من أحوالها؛ وهو حال تلفها، أو حال تعذّر المثل، أو ‏‎ ‎‏المطالبة، أو أعلی القیم، فهذه المالیات المتفاوتة بتفاوت الأوقات والحالات، وإن ‏‎ ‎‏کانت مضافة إلی العین، لکن تعیّن بعضها فی مقام الإثبات لا یحتاج إلی معیّن، ‏‎ ‎‏بل نفس التکلیف بأداء مالیة العین، یقتضی تعیّن مالیة العین عند تعلّق الأداء‏‎ ‎‏بها، وإلا لکان أداءً لما هو لیس مالیة للعین بالفعل، بل بلحاظ حالة اُخری لا ‏‎ ‎‏معیّن لها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّه إن اُرید أنّ مقتضی حدیث ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ ‏‏تضمین العین بالهویة ‏‎ ‎‏الشخصیة التی لا تنعدم إلا بانعدامها وتلفها، ولازمه أنّ العین بما لها من ‏‎ ‎‏الأوصاف عند التلف تکون فی الذمّة، فلو کانت فاقدة لوصف الصحّة، وواجدةً ‏‎ ‎‏لوصف العلّة والهزال أو غیر ذلک عند التلف بعد ما لم تکن کذلک عند الغصب، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: إن کان الغرض من عدم تضمین قیمة العین فیما سبق من حالاتها، ‏‎ ‎‏عدم تضمین أوصافها الکمالیة الموجبة لارتفاع القیمة وصعود المالیة، ففیه ما ‏‎ ‎‏قدّمناه من أنّ مقتضی حدیث الید وبناء العقلاء فی الضمانات، هو تضمین العین ‏‎ ‎‏بما لها من الأوصاف والاعتبارات الدخیلة فی ارتفاع القیمة.‏

‏‏نعم، ‏‏لو اُرید بذلک التفاوت الحاصل فی القیم السوقیة من حین الغصب إلی ‏‎ ‎‏زمان الأداء ـ من غیر نظرٍ إلی أوصاف ذاتیة أو اعتباریة فی العین ـ فقد عرفت ‏‎ ‎‏أنّ ذلک مقتضی التحقیق؛ لقصور ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ ‏‏عن تضمین العین بما لها من ‏‎ ‎‏ارتفاع القیمة السوقیة المحضة، وعلیه فلا ینافی ما قدّمنا، والظاهر أنّ غرضهم هو ‏‎ ‎‏الثانی، لا الأوّل.‏

‏‏واُشکل علی التقریب المتقدّم: بأنّ حالات العین ثلاثة: حال وجودها قبل ‏‎ ‎‏التلف، وحال التلف، وبعده، وهی فی حال وجودها وإن کانت ممّا لها مالیة، ‏‎ ‎‏ولکنّها غیر مضمونة باعتبارها، بل المضمون نفس العین، وبعد التلف لیست لها ‏‎ ‎‏مالیة متحقّقة، بل مالیتها مفروضة؛ لعدم وجودها فی الخارج، فینحصر التضمین ‏‎ ‎‏بالمالیة عند التلف، فالمتعیّن قیمتها یومه.‏

‏‏وبعبارة اُخری: إنّ العین الداخلة فی العهدة بوضع الید علیها، لها مالیات ‏‎ ‎‏مختلفة: ‏

‏‏فتارة: تلاحظ قبل حال التلف. ‏

‏‏واُخری: مالیتها حاله. ‏

‏
‏‎

‏‏فالمالیة باللحاظ الأوّل، مالیة متحقّقة للعین الموجودة، لکنّ هذه المالیة حین ‏‎ ‎‏تحقّقها ـ مع دخول ما قامت به فی العهدة ـ لم یکن لها تدارک بنفسها، بل ‏‎ ‎‏الواجب ردّ العین؛ بحیث لو دفعها ناقصة لم یجب علیه تدارک نقصها.‏

‏‏والمالیة بلحاظ ما بعد تلف العین، غیر متحقّقة، ولا قائمة بالعین، بل مالیة ‏‎ ‎‏مفروضة بفرض وجودها، ولا تدارک حقیقة إلا للمالیة المتحقّقة بتحقّق العین، لا ‏‎ ‎‏المقدّرة المفروضة لها.‏

‏‏فالمالیة الثابتة لها حقیقة عند انقطاع وجوب أداء العین وحدوث وجوب ‏‎ ‎‏التدارک، لیست إلا مالیة العین حین تلفها، فهذه هی المالیة الحقیقیة الواجب ‏‎ ‎‏تدارکها؛ من دون فرق بین أن تکون قیمیة، أو مثلیة تعذّر مثلها‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویرد علیه أوّلاً: ‏‏ما أوردناه علی سابقه؛ من أنّ المراد بعدم تضمین مالیة العین ‏‎ ‎‏عند وجودها، إن کان ما یضاف إلی نفسها من الصفات الذاتیة والاعتباریة، فهو ‏‎ ‎‏خلاف أدلّة الضمان، وبناء العقلاء. وإن کان المراد المالیة الخارجة عن العین‏‎ ‎‏ـ أعنی ارتفاع القیمة السوقیة ـ فمسلّم.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّ العین بعد تلفها وفرض بقائها فی العهدة، هل یمکن أن یتصالح ‏‎ ‎‏علیها بشی ء، وتسقط عن الذمّة أم لا؟ وعلی فرض صحّة ذلک ـ کما هو‏‎ ‎‏واضح ـ لا إشکال فی تحقّق المالیة لها.‏

‏‏وبالجملة: إن ادّعی أنّ المالیة المحقّقة موقوفة علی تحقّق العین فی الخارج، ‏‎ ‎‏فلا نسلّمه، بل نسأل عن الفرق بین هذه وسائر الکلّیات المعتبرة فی الذمّة، مثل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن لم یعتبر فیها ذلک، فالعین الباقیة فی العهدة أیضاً ـ کسائر موارد الذمّة ـ ‏‎ ‎‏ممّا یعتبرها العقلاء، فلها مالیة عندهم.‏

‏‏والتحقیق فی المقام: ‏‏أنّ العین مع جمیع أوصافها الذاتیة والاعتباریة ‏‎ ‎‏والإضافیة ـ ممّا لها دخل فی القیمة ـ تستقرّ فی الذمّة، وتبقی فیها إلی زمان ‏‎ ‎‏الأداء، فیلزم تقویم تلک العین مع أوصافها یوم الأداء، لا یوم التلف؛ إذ لا وجه ‏‎ ‎‏لتقویمها یوم التلف، لأنّ المفروض بقاؤها فی العهدة إلی حین الأداء والخروج ‏‎ ‎‏عن العهدة، وما هو قیمة لها بقول مطلق هو قیمتها فی ذلک الیوم.‏

‏‏ویمکن ‏‏ذکر تقریب آخر لذلک ـ مضافاً إلی ما تقدّم ـ یکون أصحّ وأتقن: ‏‎ ‎‏وهو أنّه علی فرض ثبوت نفس العین فی العهدة، لیس هنا تکلیف شرعی بأداء ‏‎ ‎‏المثل فی المثلی، والقیمة فی القیمی، وإنّما الثابت هو استقرار العین فی العهدة و ‏‎ ‎‏اشتغال الذمّة بها، والذی هو علیه تکلیفاً هو إفراغ ذمّته وعهدته من العین، وإذا ‏‎ ‎‏تعذّر ذلک فیتدارک بما هو نازل منزلتها، وبما هو من مراتب أدائها، وتدارکه إن ‏‎ ‎‏کان بالمثل فبها، وإلا فبالقیمة، فأداء المثل أو القیمة لیس إلا من جهة أداء العین ‏‎ ‎‏وإفراغ الذمّة منها، وعلیه فبراءة الذمّة والفراغ منها موقوف علی صدق الأداء، ‏‎ ‎‏فإذا کانت لها قیم مختلفة من یوم أخذها وتلفها و تعذّر مثلها، فلیس أداءً لها فی ‏‎ ‎‏ذلک الیوم؛ لأنّ المفروض بقاؤها فی عهدته، واشتغال ذمّة الضامن بها إلی الیوم، ‏‎ ‎‏ولا یبرأ إلا بما هو أداء لها فیه.‏

‏‏وأمّا إلاشکال فیه: بأنّه فرق بین القول بعهدة المثل، والعین؛ إذ المثل کلّی، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فجوابه: أنّ مالیة الکلّی ـ کالمثل ونحوه ـ لیست إلا باعتبار مصادیقه ‏‎ ‎‏الخارجیة، وتقویم العقلاء، واعتبارهم لذمم الأشخاص، فما لا وجود ولا مصداق ‏‎ ‎‏له فی الخارج ـ لا فعلاً، ولا فیما سیأتی ـ لا یتموّل عند العقلاء، وکذا ما لا ‏‎ ‎‏اعتبار بذمّته عندهم، أو ذمّته بالنسبة إلی شی ء خاصّ، کما إذا لم یقدر عادة ‏‎ ‎‏علی تحصیله وأدائه، فلا اعتبار له عندهم، فاعتبار الکلّی فی الذمّة وتموّله، إنّما ‏‎ ‎‏یکون باعتبار العقلاء وبالنظر إلی ما یقوّم من مصادیقه ووجوداته، وإلا فلیس ‏‎ ‎‏بنفسه شی ء یتموّل، فهو نظیر الثمن الرائج الیوم (الإسکناس) فإنّه بنفسه لیس ‏‎ ‎‏بشی ء، إلا أنّ الاعتبار وما یقوّمه من الذهب والفضّة، جعله ممّا یتموّل ویبذل ‏‎ ‎‏بإزائه المال، وإذا زال اعتباره یخرج عن المالیة.‏

‏‏وهکذا العین الشخصیة، فهی وإن کانت معدومةً، إلا أنّ لها اعتباراً عقلائیاً فی ‏‎ ‎‏العهدة، وبهذا الاعتبار وما یقوّمها من المثل أو القیمة، تصیر متموّلة، ومورداً ‏‎ ‎‏لرغبة العقلاء.‏

‏‏وبالجملة: لا إشکال فیه من هذه الجهة علی فرض عهدة العین. هذا کلّه علی ‏‎ ‎‏مقتضی حدیث ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 378.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 378 ـ 379.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 381.