بیان العبرة بناءً علی انقلاب ما فی الذمّة إلی القیمة

‏‏بیان العبرة بناءً علی انقلاب ما فی الذمّة إلی القیمة‏

‏‏وأمّا علی القول بالانقلاب، فهاهنا صور: ‏

‏‏وذلک ‏‏لأنّ التعذّر قد یکون ابتدائیاً من حین الاستیلاء علی العین، أو قبله ‏‎ ‎‏إلی ما بعد التلف.‏

‏‏وقد یکون ‏‏طارئاً فی أثناء الاستیلاء، مع وجود العین، واستمرّ إلی ما بعد ‏‎ ‎‏التلف.‏

‏‏وثالثةً: ‏‏یطرأ بعد التلف؛ بحیث یستقرّ المثل؛ لوجوده عند المتلف فی العهدة، ‏‎ ‎‏ثمّ تعذّر.‏

‏‏وهل ‏‏الانقلاب إلی القیمة فی جمیعها للعین، أو للمثل، أو یفرّق بین الصور؟‏

‏‏أقول: ‏‏أمّا الصورتان الاُولی والثانیة ـ ممّا کان إعواز المثل فی زمان وجود ‏‎ ‎‏العین، فیکون الانقلاب للعین؛ لورود التقریبین المتقدّمین للانقلاب علی کلا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أمّا بناءً علی عدم استقلال الوضع؛ فلسقوط التکلیف بأداء العین عند تلفها، ‏‎ ‎‏ولم یتعلّق تکلیف بأداء المثل؛ لفرض تعذّره قبل التلف وعنده، والضرورة أیضاً ‏‎ ‎‏تقضی بعدم خلوّ الذمّة من التکلیف بالأداء مطلقاً، فلابدّ من کونه مکلّفاً بأداء ‏‎ ‎‏القیمة التی هی من مراتب العین، وینتزع منه عهدة القیمة واشتغال ذمّته بها، ‏‎ ‎‏فعهدة العین انقلبت إلی عهدة القیمة، فتکون القیمة قیمة للعین، لا المثل؛ لعدم ‏‎ ‎‏وجوده فی العهدة حتّی ینقلب.‏

‏‏وأمّا بناءً علی مسلک غیر الشیخ؛ فلأنّ جعل العین فی العهدة عند التلف لغو؛ ‏‎ ‎‏لعدم وجودها، وکذا جعل المثل؛ لتعذّره، فلابدّ من جعل القیمة قیمة للعین.‏

‏‏وبالجملة: علی فرض سبق التعذّر علی التلف، لا مناص من جعل القیمة ‏‎ ‎‏للعین؛ لعدم وجود عهدة المثل، ولا تکلیف بأداء المثل قبل التلف ولا بعده؛ حتّی ‏‎ ‎‏ینقلب منه إلی القیمة لفرض تعذّره.‏

‏‏وأمّا الصورة الثالثة ‏‏ـ أی التی یطرأ الإعواز فیها بعد التلف ـ فقد یقال: إنّ ‏‎ ‎‏حکم العقلاء باشتغال الذمّة بالمثل فی المثلی والقیمة فی القیمی، حکم مستقلّ لا ‏‎ ‎‏یرتبط بالعین، وتلفها موضوع لهذا الحکم. ‏

‏‏وقد یقال: إنّ حکمهم بذلک تغریم للعین، وتبدیل لها، فإذا لم یعقل عهدة ‏‎ ‎‏العین أو لم تعتبر عند العقلاء بخصوصیتها الشخصیة علی الفرض، فلابدّ من ‏‎ ‎‏عهدتها بما لها من خصوصیاتها النوعیة والمالیة، فعهدة المثل أو القیمة لأجل ‏‎ ‎‏تدارک العین، وقائمة مقامها، ومل ء لخلئها. ‏

‏
‏‎

‏‏وإن قلنا بالثانی، ‏‏فالمنقلب هو العین؛ إذ المفروض أنّ استقرار المثل کان ‏‎ ‎‏لأجل تدارک العین، وقائم مقامها، وإذا تعذّر فالذی یقوم مقامها فی العهدة، ویملأ ‏‎ ‎‏خلأها، ویتدارک بها، إنّما یکون القیمة، فهی بلحاظ العین.‏

‏‏والفرق بین الصور: ‏

‏‏أنّه فی الاُولی والثانیة، یشتغل الذمّة بالقیمة من حین التلف، والمدار فیها علی ‏‎ ‎‏قیمة یوم التلف، أو أعلی القیم من حین الغصب إلی التلف إن قلنا به، أو کان ‏‎ ‎‏ارتفاعها لأجل خصوصیة فیها، وذلک لأنّه بعد التلف لیس علیه شی ء حتّی ‏‎ ‎‏یحسب به من العین أو المثل، مع عدم الفرق فی یومه بین قیمة العین أو المثل.‏

‏‏وأمّا فی الصورة الثالثة، فإن قلنا بالفرض الأوّل فالمدار فیه علی قیمة یوم ‏‎ ‎‏الإعواز، لفرض بقاء المثل فی العهدة إلی ذاک الیوم، واستقرار القیمة علیه فی ‏‎ ‎‏هذا الیوم. وأمّا ارتفاع القیمة، فما هو منها إلی یوم تلف العین فیضمنها إن قلنا ‏‎ ‎‏بضمانها، أو کان لجهة فی العین، وأمّا ما بعد التلف فلا ضمان علیه بالنسبة إلیها؛ ‏‎ ‎‏لما سیأتی.‏

‏‏وإن قلنا بالفرض الثانی، فالمدار فیه علی یوم تلف العین؛ لما قلناه فی ‏‎ ‎‏الصورتین الاُولی والثانیة من انقلاب العین إلی القیمة، لا المثل، وبعد تلف العین ‏‎ ‎‏لا عین حتّی تکون هی المنقلبة. ولو قیل بأعلی القیم فی باب ضمان القیمی أو ‏‎ ‎‏کان العلوّ لأجل خصوصیة فی نفس العین، فمدارها أیضاً علی یوم التلف.‏

‏‏وقد یقال: ‏‏إنّ المنقلب إلی القیمة، هو القدر المشترک بین العین والمثل، ‏‎ ‎‏وطریق الأخذ به جعل القیمة الأعلی من الغصب إلی یوم إعواز المثل. قال ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏لو قلنا فی المقام بضمانه بأعلی القیم من حین أخذ العین إلی زمان ‏‎ ‎‏التلف، ینتج فی المقام ضمانه بأعلی القیم من حین أخذ العین إلی زمان إعواز ‏‎ ‎‏المثل؛ لأنّ معنی الضمان بأعلی القیم، هو استقرار مراتب القیمة السوقیة فی عهدة ‏‎ ‎‏الضامن بشرط تلف المضمون، وأمّا مع بقائه فیرتفع ضمان أعلی القیم بردّه، ‏‎ ‎‏وحیث إنّ العین فی المقام مثلیة، فکما أنّ ردّ نفس العین یوجب سقوط ارتفاع ‏‎ ‎‏القیمة، فکذلک ردّ مثلها، فإذا تعذّر ردّ مثلها ـ کما تعذّر ردّ نفسها ـ بقی ارتفاع ‏‎ ‎‏القیمة فی الذمّة، وهذا معنی أنّ الجامع بین العین والمثل، ینقلب إلی القیمة، ‏‎ ‎‏ویضمن بأعلی القیم‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه: أنّ ارتفاع القیمة السوقیة فی زمان وجود العین ـ علی القول به ـ مسلّم؛ ‏‎ ‎‏لوجود العین تحت یده، واستیلائه علیها، فتضمن بها بمقتضی أدلّة الضمان، وأمّا ‏‎ ‎‏ارتفاع قیمة المثل فلا، وذلک لعدم تسلیط علی العین بعد تلفها، وإنّما اشتغلت ‏‎ ‎‏ذمّته بالمثل، ومع عدم الاستیلاء والید علی شی ء لا موجب لتضمینه به، وإلا للزم ‏‎ ‎‏ضمان ارتفاع القیمة فی الدین الذی أخّر أداءه.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی فرض الانقلاب، فالمیزان قیمة یوم تلف العین أو یوم التعذّر علی ‏‎ ‎‏الفرضین.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ راجع: فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26: 125.
• ـ منیة الطالب 1: 297.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 229 ـ 231.