بیان العبرة بناءً علی انقلاب ما فی الذمّة إلی القیمة
وأمّا علی القول بالانقلاب، فهاهنا صور:
وذلک لأنّ التعذّر قد یکون ابتدائیاً من حین الاستیلاء علی العین، أو قبله إلی ما بعد التلف.
وقد یکون طارئاً فی أثناء الاستیلاء، مع وجود العین، واستمرّ إلی ما بعد التلف.
وثالثةً: یطرأ بعد التلف؛ بحیث یستقرّ المثل؛ لوجوده عند المتلف فی العهدة، ثمّ تعذّر.
وهل الانقلاب إلی القیمة فی جمیعها للعین، أو للمثل، أو یفرّق بین الصور؟
أقول: أمّا الصورتان الاُولی والثانیة ـ ممّا کان إعواز المثل فی زمان وجود العین، فیکون الانقلاب للعین؛ لورود التقریبین المتقدّمین للانقلاب علی کلا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 122
المسلکین فی الأحکام الوضعیة هنا:
أمّا بناءً علی عدم استقلال الوضع؛ فلسقوط التکلیف بأداء العین عند تلفها، ولم یتعلّق تکلیف بأداء المثل؛ لفرض تعذّره قبل التلف وعنده، والضرورة أیضاً تقضی بعدم خلوّ الذمّة من التکلیف بالأداء مطلقاً، فلابدّ من کونه مکلّفاً بأداء القیمة التی هی من مراتب العین، وینتزع منه عهدة القیمة واشتغال ذمّته بها، فعهدة العین انقلبت إلی عهدة القیمة، فتکون القیمة قیمة للعین، لا المثل؛ لعدم وجوده فی العهدة حتّی ینقلب.
وأمّا بناءً علی مسلک غیر الشیخ؛ فلأنّ جعل العین فی العهدة عند التلف لغو؛ لعدم وجودها، وکذا جعل المثل؛ لتعذّره، فلابدّ من جعل القیمة قیمة للعین.
وبالجملة: علی فرض سبق التعذّر علی التلف، لا مناص من جعل القیمة للعین؛ لعدم وجود عهدة المثل، ولا تکلیف بأداء المثل قبل التلف ولا بعده؛ حتّی ینقلب منه إلی القیمة لفرض تعذّره.
وأمّا الصورة الثالثة ـ أی التی یطرأ الإعواز فیها بعد التلف ـ فقد یقال: إنّ حکم العقلاء باشتغال الذمّة بالمثل فی المثلی والقیمة فی القیمی، حکم مستقلّ لا یرتبط بالعین، وتلفها موضوع لهذا الحکم.
وقد یقال: إنّ حکمهم بذلک تغریم للعین، وتبدیل لها، فإذا لم یعقل عهدة العین أو لم تعتبر عند العقلاء بخصوصیتها الشخصیة علی الفرض، فلابدّ من عهدتها بما لها من خصوصیاتها النوعیة والمالیة، فعهدة المثل أو القیمة لأجل تدارک العین، وقائمة مقامها، ومل ء لخلئها.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 123
فإن قلنا بالأوّل، فالمنقلب إلی القیمة هو المثل؛ إذ بعد تلف العین قد اشتغلت الذمّة بالمثل، وهو حکم عقلائی، ومع تعذّره ینقلب المثل إلی القیمة.
وإن قلنا بالثانی، فالمنقلب هو العین؛ إذ المفروض أنّ استقرار المثل کان لأجل تدارک العین، وقائم مقامها، وإذا تعذّر فالذی یقوم مقامها فی العهدة، ویملأ خلأها، ویتدارک بها، إنّما یکون القیمة، فهی بلحاظ العین.
والفرق بین الصور:
أنّه فی الاُولی والثانیة، یشتغل الذمّة بالقیمة من حین التلف، والمدار فیها علی قیمة یوم التلف، أو أعلی القیم من حین الغصب إلی التلف إن قلنا به، أو کان ارتفاعها لأجل خصوصیة فیها، وذلک لأنّه بعد التلف لیس علیه شی ء حتّی یحسب به من العین أو المثل، مع عدم الفرق فی یومه بین قیمة العین أو المثل.
وأمّا فی الصورة الثالثة، فإن قلنا بالفرض الأوّل فالمدار فیه علی قیمة یوم الإعواز، لفرض بقاء المثل فی العهدة إلی ذاک الیوم، واستقرار القیمة علیه فی هذا الیوم. وأمّا ارتفاع القیمة، فما هو منها إلی یوم تلف العین فیضمنها إن قلنا بضمانها، أو کان لجهة فی العین، وأمّا ما بعد التلف فلا ضمان علیه بالنسبة إلیها؛ لما سیأتی.
وإن قلنا بالفرض الثانی، فالمدار فیه علی یوم تلف العین؛ لما قلناه فی الصورتین الاُولی والثانیة من انقلاب العین إلی القیمة، لا المثل، وبعد تلف العین لا عین حتّی تکون هی المنقلبة. ولو قیل بأعلی القیم فی باب ضمان القیمی أو کان العلوّ لأجل خصوصیة فی نفس العین، فمدارها أیضاً علی یوم التلف.
وقد یقال: إنّ المنقلب إلی القیمة، هو القدر المشترک بین العین والمثل، وطریق الأخذ به جعل القیمة الأعلی من الغصب إلی یوم إعواز المثل. قال
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 124
النائینی رحمه الله: «وأمّا وجه انقلاب القدر المشترک إلی القیمة، فقد یتوهّم فی بادی النظر أنّه لا وجه له أصلاً، ولکن بالتأمّل فیما ذکره المصنّف وجهاً له، یظهر أنّ له وجهاً وجیهاً، وحاصله أنّه بناءً علی استقرار ارتفاع القیم فی الذمّة وسقوطه بأداء نفس العین فی القیمیات، یقتضی فی المقام القول باستقرار ارتفاع قیمة العین والمثل کلیهما، ویسقط بأداء المثل، وأمّا لو تعذّر أداؤه فیبقی فی العهدة، وینتج هذا انقلاب القدر المشترک إلی القیمة.
وبالجملة: لو قلنا فی المقام بضمانه بأعلی القیم من حین أخذ العین إلی زمان التلف، ینتج فی المقام ضمانه بأعلی القیم من حین أخذ العین إلی زمان إعواز المثل؛ لأنّ معنی الضمان بأعلی القیم، هو استقرار مراتب القیمة السوقیة فی عهدة الضامن بشرط تلف المضمون، وأمّا مع بقائه فیرتفع ضمان أعلی القیم بردّه، وحیث إنّ العین فی المقام مثلیة، فکما أنّ ردّ نفس العین یوجب سقوط ارتفاع القیمة، فکذلک ردّ مثلها، فإذا تعذّر ردّ مثلها ـ کما تعذّر ردّ نفسها ـ بقی ارتفاع القیمة فی الذمّة، وهذا معنی أنّ الجامع بین العین والمثل، ینقلب إلی القیمة، ویضمن بأعلی القیم».
وفیه: أنّ ارتفاع القیمة السوقیة فی زمان وجود العین ـ علی القول به ـ مسلّم؛ لوجود العین تحت یده، واستیلائه علیها، فتضمن بها بمقتضی أدلّة الضمان، وأمّا ارتفاع قیمة المثل فلا، وذلک لعدم تسلیط علی العین بعد تلفها، وإنّما اشتغلت ذمّته بالمثل، ومع عدم الاستیلاء والید علی شی ء لا موجب لتضمینه به، وإلا للزم ضمان ارتفاع القیمة فی الدین الذی أخّر أداءه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 125
وعلی هذا فما ذکره الشیخ من الاحتمالات فی المسألة مثل أعلی القیم من زمان الغصب إلی زمان الدفع، أو منه إلی زمان تعذّر المثل، أو زمان المطالبة، أو من تلف العین إلی زمان التعذّر، أو منه إلی زمان الدفع، وغیر ذلک کلّها ساقطة عن الاعتبار، وما هو معتبر فی المقام منها علی المختار من عدم الانقلاب، هو قیمة یوم الأداء؛ سواء قلنا بعهدة العین، أو المثل.
وأمّا علی فرض الانقلاب، فالمیزان قیمة یوم تلف العین أو یوم التعذّر علی الفرضین.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 126