الأوّل: فی المراد من إعواز المثل

‏‏الأوّل: فی المراد من إعواز المثل‏‏ ‏

‏‏هل المدار فی التعذّر علی عدم وجود المثل فی البلد وما حوله، کما قاله فی ‏‎ ‎‏«‏‏التذکرة‏‏»‏‎[1]‎‏ أو مع زیادة قید: ممّا ینقل إلیه منه عادة، کما فی ‏‏«‏‏المسالک‏‏»‏‎[2]‎‏، أو ‏‎ ‎‏صدقه العرفی، کما فی ‏‏«‏‏جامع المقاصد‏‏»‏‎[3]‎‏، أو المدار فیه هو المدار فی القیمی، کما ‏‎ ‎‏عن المحقّق النائینی‏‎[4]‎‏، وقد مضی کلامه آنفاً؟‏

‏‏أقول: ‏‏إن کان فی المسألة إجماع ـ بحیث کان التعذّر أو إعواز المثل، معقداً ‏‎ ‎‏للإجماع ـ فینبغی البحث فی کیفیة صدقه عرفاً، أو بحسب الأدلّة، ولکنّ الظاهر ‏‎ ‎‏عدم انعقاده فی مثله، کما أنّه لیس فیه وأشباهه تعبّد من الشرع، بل الحکم فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد تمسّک‏‏ الشیخ ‏رحمه الله‏ لجواز مطالبة المالک بالمثل ـ وإن کان فی بلاد نائیة، ‏‎ ‎‏وله مؤونه کثیرة ـ بدلیل وجوب أداء مال الناس، ودلیل السلطنة‏‎[5]‎‏:‏

‏‏وتقریب الأوّل: أنّه إن أراد من قوله: ‏‏«‏‏لا یحلّ مال امرئ مسلم إلا بطیبة ‏‎ ‎‏نفس منه‏‏»‏‎[6]‎‏، أنّ مقتضی إسناد الحرمة إلی ذات المال، هو حرمة جمیع ما یطرأ ‏‎ ‎‏علیه من أنحاء التصرّفات والتقلّبات، ومنها حبسه وإمساکه، وحیث لا اختصاص ‏‎ ‎‏للمال بالأعیان، بل یعمّ ما فی الذمّة، فکما أنّه یجب علیه ردّ ماله إذا کان من ‏‎ ‎‏الأعیان، فکذلک یجب علیه ردّ ما فی عهدته من المثل؛ وتفریغ ذمّته منه.‏

‏‏وتقریب الثانی: أنّ مقتضی سلطنة المالک علی ماله، هو إلزام الغاصب بأدائه ‏‎ ‎‏وردّه إلیه؛ فإنّ إمساک مال الغیر وحبسه خلاف سلطنته واستیلائه علی ماله، ‏‎ ‎‏وکما أنّ ذلک جار فیما کان المال عیناً خارجیة، فکذلک إذا کان کلّیاً فی الذمّة، ‏‎ ‎‏فیجب علیه ـ بمقتضی دلیل السلطنة، وحرمة مال المسلم ـ تهیئة المثل وإن کان ‏‎ ‎‏فی غیر البلد؛ ممّا یحکم العقلاء فیه بالتعذّر. ‏

‏‏نعم، إذا کان مستلزماً للحرج أو الضرر فینتفی لعنوان الحرج، أو الضرر إن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّه إذا ‏‏فرضنا عدم إجماع فی المسألة، وکونها من القواعد العقلائیة، فهل ‏‎ ‎‏یخصّص إطلاق دلیل السلطنة و‏‏«‏‏لا یحلّ مال امرئ...‏‏»‏‏ بما هو مسلّم عند العقلاء ‏‎ ‎‏من الحکم برجوعهم إلی القیمة فی هذه الموارد التی یحکمون فیها بتعذّر المثل ‏‎ ‎‏وإن لم یکن متعذّراً عقلاً، أو لا، بل تلک الأدلّة رادعة لبناء العقلاء؟ ‏

‏‏قد یقال بالردع‏‎[7]‎‏.‏

‏‏لکن ‏‏فی دلیل السلطنة خصوصیة تمنع من ذلک؛ وهی أنّها من القواعد ‏‎ ‎‏العقلائیة، ولیس للشارع فیها تأسیس وتعبّد حتّی یصلح للردع، ولذا کان ما یدلّ ‏‎ ‎‏علیه من الروایة‏‎[8]‎‏ ـ مع ضعف سندها ـ متلقاةً بالقبول عند الجمیع؛ إذ لیس ‏‎ ‎‏مفادها أزید ممّا هو عند العقلاء، وإذا ثبت أنّ السلطنة علی الأموال من القواعد ‏‎ ‎‏العقلائیة والبناءات المسلّمة عندهم، ومع ذلک ثبت بناؤهم علی الرجوع إلی ‏‎ ‎‏القیمة فی مقام التعذّر، فیعلم أنّ السلطنة عندهم کانت محدودةً، ولیس له المطالبة ‏‎ ‎‏بالمثل، فلا یکون دلیلها رادعاً لبنائهم؛ إذ لم یثبت به أزید ممّا هو مسلّم عندهم.‏

‏‏وإن شئت قلت: ما یرد علی العقلاء إن کان من مرتکزاتهم، فلا یفهم منه‏‎ ‎‏ـ بحسب متفاهمهم ـ أزید ممّا ارتکز عندهم، فإذا کان خبر الثقة معمولاً به ‏‎ ‎‏عندهم، وورد علیه دلیل شرعی، فلا یفهم منه أزید ممّا هو معمول به سعةً ‏‎ ‎‏وضیقاً، ودلیل السلطنة أیضاً من هذا القبیل، فإنّه إمضاء لما هو عندهم، وعلیه فلا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا روایة ‏‏«‏‏لا یحلّ مال امرئ...‏‏»‏‏ ‏‏فیمکن أن یقال بالفرق بینها وبین دلیل ‏‎ ‎‏السلطنة؛ من جهة أنّ دلیل السلطنة لا یدلّ علی أزید ممّا هو عند العقلاء من ‏‎ ‎‏القاعدة المزبورة مفهوماً، ومصداقاً، ومورداً، بخلاف ما فی الروایة، فإنّه وإن کان ‏‎ ‎‏التصرّف فی مال الغیر بأنحائه ـ من الإمساک، والحبس، وغیر ذلک من ‏‎ ‎‏التصرّفات والتقلّبات ـ ممنوعاً عند العقلاء، إلا أنّها لیست بعنوان الحرمة ‏‎ ‎‏التکلیفیة؛ إذ تلک من مختصّات الشارع ومجعولاته، فعلی القول بأنّ المستفاد ‏‎ ‎‏منها التکلیف أو الأعمّ منه ومن الوضع، فیمکن أن تکون رادعة لبنائهم فی هذه ‏‎ ‎‏الموارد؛ إذ کما أنّ المال أعمّ من الأعیان وما فی الذمم، کذلک التصرّف وما هو ‏‎ ‎‏فی معناه ـ من الحبس والإمساک ـ أعمّ من التصرّفات فی الأعیان وغیرها، فله ‏‎ ‎‏إلزام الضامن ـ بمقتضی حرمة إمساک مال غیره ووجوب أدائه ـ بردّ المثل وإن ‏‎ ‎‏کان فی البلاد النائیة، کما کان له ذلک فی صورة وجود العین وإن استلزم مؤونة ‏‎ ‎‏کثیرة؛ ما لم یصل إلی حدّ الحرج.‏

‏‏نعم، لو قلنا بأنّ المستفاد منها حکم وضعی فقط، فلا رادعیة لها؛ لکونها ‏‎ ‎‏إرشاداً إلی ما عندهم.‏

‏‏ثمّ إنّه علی هذا الفرض لیس له المطالبة بالقیمة؛ فإنّ دلیل السلطنة ووجوب ‏‎ ‎‏أداء مال الناس، یقتضیان مطالبته بالمثل وتعیّن ماله فیه، ولا وجه للمطالبة ‏‎ ‎‏بالقیمة. وغرض الشیخ ‏رحمه الله‏ من التمسّک بالدلیلین، یمکن أن یکون ذلک.‏

‏‏فما أفاده السیّد‏ رحمه الله‏: ‏‏«‏‏من أنّ للمالک أن لا یصبر إلی زمان النقل؛ فإنّ مقتضی ‏‎ ‎‏السلطنة علی ماله، جواز مطالبة مالیته فعلاً بأخذ البدل؛ وإن أمکن إعطاء نفس ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ففی غیر محلّه؛ ‏‏إذ قد عرفت سابقاً: أنّه لیس ما فی العهدة إلا شیئاً واحداً؛ ‏‎ ‎‏وهو العین، أو المثل، لا هو مع المالیة، فالمضمون شی ء له المالیة، فالمالیة صفة ‏‎ ‎‏له، ولیست بنفسها مضمونة حتّی یمکن له المطالبة بها فی زمان النقل. بل الإلزام ‏‎ ‎‏بمالیة المثل فی زمان النقل ـ ممّا لا یکون التعذّر دائمیاً ـ غیر عقلائی أیضاً.‏

‏‏وعلی هذا فهنا مطلبان: ‏‏أوّلهما: جواز مطالبة المالک بالمثل، وحدوده.‏

‏‏وثانیهما: جواز المطالبة بالبدل وإلزام الضامن به. ‏

‏‏ومقتضی ما تمسّک به الشیخ‏ رحمه الله‏ ـ علی فرض تمامیته ـ جواز المطالبة بالمثل ‏‎ ‎‏فیما کان تحصیله مقدوراً وإن کان فی البلاد النائیة؛ ما لم یصر حرجیاً، ولیس له ‏‎ ‎‏المطالبة بالقیمة والبدل فی الزمان المتخلّل بین الطلب و النقل:‏

‏‏وأمّا المطالبة بالقیمة والبدل، فقد أشار الشیخ‏ رحمه الله‏ هنا إلی ما ورد فی باب ‏‎ ‎‏السلم: ‏‏«‏‏من أنّه إذا لم یقدر المسلم إلیه علی إیفاء المسلم فیه، تخیّر المشتری، ‏‎ ‎‏ومن المعلوم أنّ المراد بعدم القدرة، لیس التعذّر العقلی المتوقّف علی استحالة ‏‎ ‎‏النقل من بلدٍ آخر، بل الظاهر منه عرفاً ما عن ‏‏«‏‏التذکرة‏‏»‏‎[10]‎‏، وهذا یستأنس به ‏‎ ‎‏للحکم فیما نحن فیه‏‏»‏‎[11]‎‏ انتهی کلامه رفع مقامه.‏

‏‏والبحث فیها من جهتین: ‏

‏‏الاُولی: ‏‏فی مساسها بما نحن فیه علی فرض دلالتها علی موردها؛ وهو ‏‎ ‎‏المسلم فیه.‏

‏
‏‎

‏‏أمّا الاُولی: ‏‏فلو سلّمت دلالتها علی تخییر المشتری بین الصبر وإلزام المسلم ‏‎ ‎‏إلیه بالقیمة ورأس المال، فلا دلالة لها علی ما نحن فیه، ولا استئناس؛ وذلک ‏‎ ‎‏للفرق بین باب المعاملات والضمانات، إذ قوام المعاملة وأساسها عند العقلاء، ‏‎ ‎‏إنّما هو بالأخذ والإعطاء، والإنشاء ـ لفظاً کان، أو غیره ـ وسیلة لذلک، وإذا ‏‎ ‎‏لم یتحقّق الإعطاء من طرف لا یلزم علی الآخر إعطاؤه، ولا یرونه ناقضاً لعقده ‏‎ ‎‏وعهده، ولا مماطلاً فی إعطائه؛ فإنّ وجوب الوفاء علیه یکون فی مقابل إیفاء ‏‎ ‎‏الآخر، وإلا یجب علیه إعطاء ماله إلیه بعد إنشائه وإن علم بعدم وفاء ‏‎ ‎‏الآخریه، ولا یلتزم به أحد من العقلاء، وهذا بخلاف الضمانات، فإنّ الضامن ‏‎ ‎‏متعهّد بالمضمون، وملتزم بردّه، وعلی هذا فلو ورد ما یدلّ علی تخییر المشتری ‏‎ ‎‏فی باب السلم إذا لم یعطه المسلَم فیه، فلا یستأنس به لما نحن فیه؛ لأنّه بعد ‏‎ ‎‏عدم حصول المسلم فیه وإعطائه ـ تقصیراً، أو قصوراً ـ لا یلزم المشتری ‏‎ ‎‏بالصبر، بل له المطالبة بحقّه وأخذ ما أعطاه به أوّلاً؛ لأنّ علیه‏‎ ‎‏الوفاء إذا وفی به الطرف الآخر، لا مطلقاً، بخلاف الضمان، فإنّ الحقّ‏‎ ‎‏الثابت علی الضامن هو نفس المضمون؛ أعنی المثل، وله المطالبة به، لا شی ء ‏‎ ‎‏آخر، فالمطالبة بالقیمة فی المسلم فیه، لیست لأجل بدلیتها عنه، بل لأجل‏‎ ‎‏عدم تحقّق ما یقتضی الوفاء وقوام المعاملة؛ أعنی إعطاء الآخر، فکما‏‎ ‎‏أنّ له المماطلة وعدم الإعطاء ابتدءاً ـ فیما لو فرض مماطلة الآخر ـ‏‎ ‎‏کذلک هنا.‏

‏‏وأمّا الثانیة: ‏‏فیأتی بیانها فی ضمن نقل الروایات: ‏

‏
‏‎

‏‏ولا یخفی: ‏‏أنّ هذه الروایة لیست بصدد بیان ما رامه القائل من تخییر ‏‎ ‎‏المشتری بین إلزام البائع وصبره، بل أقصی ما تدلّ علیه هو جواز التبعیض فی ‏‎ ‎‏المسلم فیه إذا کان بعضه موجوداً؛ فله أن یأخذ بالبعض الموجود، وبباقی رأس ‏‎ ‎‏ماله بالنسبة إلی بعض آخر.‏

‏‏وبالجملة: الروایة بصدد بیان حلّیة التبعیض فی المعاملة بالنسبة لصاحب ‏‎ ‎‏الغنم، وکذا للمشتری، وأمّا جواز إلزامه بذلک أو مطلقاً فیما لاوجود للمسلم فیه ‏‎ ‎‏أصلاً فلا، بل ما یمکن أن یستأنس به هو إثبات جواز الإلزام بالقیمة.‏

‏‏ومنها: ‏‏موثّقة عبدالله بن بُکیر، قال: سألت أبا عبدالله عن رجل أسلف فی ‏‎ ‎‏شی ء یسلف الناس فیه من الثمار، فذهب زمانها، ولم یستوف سلفه، قال: ‏‏«‏‏فلیأخذ ‏‎ ‎‏رأس ماله، أو لینظره‏‏»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وهذه الروایة أیضاً لا تثبت أزید من جواز الأخذ برأس المال فیما إذا لم ‏‎ ‎‏یستوف المسلم فیه، وأمّا جواز إلزامه فلا یستفاد منها؛ لأنّ مفروض السؤال‏‎ ‎‏ـ بحسب ظاهر الروایة ـ هو فرض تراضی الطرفین علیه‏‎[14]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها: ‏‏صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام‏: قال: ‏‏«‏‏لا بأس بالسلم فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذه أیضاً کسابقتها ـ ‏‏«‏‏دلالة فیها إلا علی جواز فسخ المعاملة، وتعلّق حقّه ‏‎ ‎‏بالدراهم، ولا مساس لها بما نحن فیه، من أخذ بدل ما فی الذمّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تذکرة الفقهاء 2: 383 / السطر 16.
• ـ مسالک الأفهام 12: 183 ـ 184.
• ـ جامع المقاصد 6: 245.
• ـ منیة الطالب 1: 293.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 235 ـ 236.
• ـ الکافی 7: 273 / 12؛ الفقیه 4: 66 / 195؛ وسائل الشیعة 29: 10، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 1، الحدیث 3.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 386.
• ـ الخلاف 3: 176 ـ 177؛ بحارالأنوار 2: 272 / 7؛ عوالی اللآلی 1: 222 / 99.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 491.
• ـ تذکرة الفقهاء 2: 383 / السطر 16.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 236.
• ـ الکافی 5: 221 / 8؛ الفقیه 3: 167 / 236؛ تهذیب الأحکام 7: 32 / 132؛ وسائل الشیعة 18: 303، کتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 11، الحدیث 1.
• ـ الفقیه 3: 165 / 728؛ تهذیب الأحکام 7: 31 / 131؛ وسائل الشیعة 18: 309، کتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 11، الحدیث 14.
• ـ بل یظهر اعتبار التراضی من بعضها؛ مثل روایة الصفّار، عن محمّد بن عیسی، عن علی بن محمّد، وقد سمعته من علی، قال: کتب إلیه رجل له علی رجلٍ تمر، أو حنطة، أو شعیر، أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقیمة ما لک عندی دراهم، أیجوز له ذلک، أم لا؟ فکتب: «یجوز ذلک عن تراض منهما إن شاء الله ».(أ) وکذلک الروایة 3 و4 و7 و8 و9 و12 و15، من نفس الباب.(ب)فإنّ الظاهر من بعض هذه الروایات، أنّ مفروض الکلام والسؤال تراضی المسلم، بل طلب من المسلم إلیه ذلک، وعرض علیه رأس ماله، فلا یستفاد منها جواز إلزامه إذا لم یرض بذلک.ومن بعضها تقیّد أخذ رأس المال بالتراضی، کروایة 13 من الباب 11(ج). هذا.ولکن التأمّل فی روایة الصفّار ـ مع کونها مرفوعة ـ یعطی أنّها واردة فی غیر مورد باب السلم، بل فی باب القرض، ولا ینافیه جواز الإلزام فی باب السلم، ولم تحضرنی الوسائل وسائر کتب الروایة حتّی أنظر فی متنها وکیفیة دلالتها.هذا ما ذکرناه فی السنین الماضیة: مع أنّه لا ینافی جواز ذلک بالتراضی، کما یدلّ علیه الروایات، مع جواز إلزام المسلم أیضاً به [المقرّر].ـــــــــــــــــــــــــــــأ ـ تهذیب الأحکام 6: 205 / 469؛ وسائل الشیعة 18: 308، کتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 11، الحدیث 11.ب ـ وسائل الشیعة 18: 304 ـ 309.ج ـ وسائل الشیعة 18: 308، کتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 11، الحدیث 13.
• ـ تهذیب الأحکام 7: 41 / 174؛ وسائل الشیعة 18: 286، کتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 1، الحدیث 9.