الثانی: فی کیفیة تحدید زمان قیمة المثل المعدوم
قال الشیخ: ثمّ إنّ فی معرفة قیمة المثل مع فرض عدمه إشکالاً؛ من حیث إنّ العبرة بفرض وجوده ولو فی غایة العزّة ـ کالفاکهة فی أوّل زمانها، أو آخره ـ أو وجود المتوسّط، الظاهر هو الأوّل، لکن مع فرض وجوده بحیث یرغب فی بیعه وشرائه، فلا عبرة بفرض وجوده عند من یستغنی عن بیعه؛ بحیث لا یبیعه إلا إذا بذل له عوض لا یبذل فیه بمقتضی رغبة الراغبین...».
أقول: هذه المسألة مبتنیة علی الفروض المتقدّمة فی کیفیة الضمان؛ فإن قلنا بعهدة العین إلی زمان الأداء، فاللازم فرض وجودها فی زمان الأداء؛ أی فی ظرف التعذّر، سواء کان التعذّر فی یوم الأداء بالغاً حدّ الانحصار؛ بحیث لو کان موجوداً لکان منحصراً، أو ما دون ذلک من مراتب التعذّر.
لکن علی ما بیّنّاه سابقاً، یعتبر فرض وجود العین فی ظرف التعذّر مع جمیع أوصافها الدخیلة فی الرغبات، فلو فرض طروّ الانحصار أو عزّة وجودها فی زمان وجودها، فارتفعت القیمة لذلک، فیلزم اعتباره أیضاً؛ إذ وصف العزّة
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 134
والانحصار من الأوصاف الاعتباریة الدخیلة فی رغبة العقلاء وارتفاع القیمة، فهو مضمون بضمان نفس العین، وأمّا لو طرأ ذلک علیها بعد تلفها فلا یلاحظ؛ لانتفاء الید والضمان، وقد عرفت تفصیل ذلک فیما سبق، فالمعتبر فرض وجودها فی ظرف التعذّر فی یوم الأداء مع جمیع أوصافها المعتبرة الدخیلة فی الرغبات. هذا علی تقدیر ضمان العین.
وأمّا علی فرض عهدة المثل ـ أی عهدة مثل العین مع جمیع أوصافها الاعتباریة والإضافیة، ومنها الانحصار والعزّة؛ لو کانت لها عند وجودها ـ فهو أیضاً مثل السابق فی اعتباره بیوم الأداء؛ بمعنی فرض وجوده فی هذا الظرف فی الزمان مع تعذّره أو انحصاره، وذلک کلّه لما عرفت من أنّ التکلیف بأداء العین أو المثل ثمّ بأداء القیمة، یتوجّه إلی قیمتها الفعلیة؛ أعنی یوم الأداء، مع أنّ قیمتها فی هذا الیوم تکون من مراتب أداء العین أو المثل، لا فی یوم آخر، وإفراغ ما فی الذمّة یتحقّق بأدائه بما هو من مراتب أدائه فی هذا الظرف، فیلزم فرض وجوده فی غایة العزّة أو الانحصار بما هو کذلک فی یوم الأداء. هذا إن بنینا علی الاشتغال بعهدة المثل.
وأمّا علی القول بالانقلاب فی المتعذّر، فإن بنینا علی کونه لتدارک العین وغرامتها، وإذا تعذّر تغریمه بها فیلزم التغریم والتدارک بالقیمة، فتکون القیمة ـ کالمثل ـ تدارکاً وغرامة للعین، فیلزم جعل القیمة قیمة للعین، لا المثل، فلابدّ من ملاحظة العین فی یوم التلف، وتقویمها مع جمیع أوصافها الطارئة فی حال وجودها فی ذاک الیوم؛ لأنّه بعد التلف لا وجود لها حتّی تلاحظ القیمة بحسبها.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 135
وأمّا المثل الذی کان فی العهدة بعد تلف العین، فالمفروض عدم تقویمه.
وإن بنینا علی الانقلاب، ـ وقلنا بانقلاب العین إلی القیمة لکون التعذّر ابتدائیاً ـ من حین وجود العین، فلا إشکال أیضاً فی کون المدار علی یوم التلف.
وإن قلنا بانقلاب المثل من حین التعذّر إلی القیمة، فالمدار أیضاً علی یوم التعذّر فی قیمته.
وعلی هذا فلا یبقی مورد یشکل فرض وجود المثل من جهة فرض وجوده فی حال العزّة أو التوسّط، کما ذکره الشیخ إذ تختلف علی المبانی فی کیفیة الضمان، وعلی کلّ تقدیر یلاحظ بحسبه.
نعم، فیما یفرض وجوده فی ظرف العزّة والتعذّر، لا یلاحظ مطلق العزّة ولو لم یرغب فیه العقلاء، بل یعتبر ما اعتبره الشیخ من وجود الرغبة مع عزّته.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 136