الثانی: فی کیفیة تحدید زمان قیمة المثل المعدوم

‏‏الثانی: فی کیفیة تحدید زمان قیمة المثل المعدوم‏

‏‏قال الشیخ‏‏: ثمّ إنّ فی معرفة قیمة المثل مع فرض عدمه إشکالاً؛ من حیث ‏‎ ‎‏إنّ العبرة بفرض وجوده ولو فی غایة العزّة ـ کالفاکهة فی أوّل زمانها، أو آخره ـ ‏‎ ‎‏أو وجود المتوسّط، الظاهر هو الأوّل، لکن مع فرض وجوده بحیث یرغب فی ‏‎ ‎‏بیعه وشرائه، فلا عبرة بفرض وجوده عند من یستغنی عن بیعه؛ بحیث لا یبیعه ‏‎ ‎‏إلا إذا بذل له عوض لا یبذل فیه بمقتضی رغبة الراغبین...‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏هذه المسألة مبتنیة علی الفروض المتقدّمة فی کیفیة الضمان؛ فإن قلنا ‏‎ ‎‏بعهدة العین إلی زمان الأداء، فاللازم فرض وجودها فی زمان الأداء؛ أی فی ‏‎ ‎‏ظرف التعذّر، سواء کان التعذّر فی یوم الأداء بالغاً حدّ الانحصار؛ بحیث لو کان ‏‎ ‎‏موجوداً لکان منحصراً، أو ما دون ذلک من مراتب التعذّر. ‏

‏‏لکن علی ما بیّنّاه سابقاً‏‎[2]‎‏، یعتبر فرض وجود العین فی ظرف التعذّر مع جمیع ‏‎ ‎‏أوصافها الدخیلة فی الرغبات، فلو فرض طروّ الانحصار أو عزّة وجودها فی ‏‎ ‎‏زمان وجودها، فارتفعت القیمة لذلک، فیلزم اعتباره أیضاً؛ إذ وصف العزّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ‏‏علی فرض عهدة المثل ـ أی عهدة مثل العین مع جمیع أوصافها ‏‎ ‎‏الاعتباریة والإضافیة، ومنها الانحصار والعزّة؛ لو کانت لها عند وجودها ـ فهو ‏‎ ‎‏أیضاً مثل السابق فی اعتباره بیوم الأداء؛ بمعنی فرض وجوده فی هذا الظرف فی ‏‎ ‎‏الزمان مع تعذّره أو انحصاره، وذلک کلّه لما عرفت من أنّ التکلیف بأداء العین ‏‎ ‎‏أو المثل ثمّ بأداء القیمة، یتوجّه إلی قیمتها الفعلیة؛ أعنی یوم الأداء، مع أنّ قیمتها ‏‎ ‎‏فی هذا الیوم تکون من مراتب أداء العین أو المثل، لا فی یوم آخر، وإفراغ ما ‏‎ ‎‏فی الذمّة یتحقّق بأدائه بما هو من مراتب أدائه فی هذا الظرف، فیلزم فرض ‏‎ ‎‏وجوده فی غایة العزّة أو الانحصار بما هو کذلک فی یوم الأداء. هذا إن بنینا ‏‎ ‎‏علی الاشتغال بعهدة المثل.‏

‏‏وأمّا ‏‏علی القول بالانقلاب فی المتعذّر، فإن بنینا علی کونه لتدارک العین ‏‎ ‎‏وغرامتها، وإذا تعذّر تغریمه بها فیلزم التغریم والتدارک بالقیمة، فتکون القیمة‏‎ ‎‏ـ کالمثل ـ تدارکاً وغرامة للعین، فیلزم جعل القیمة قیمة للعین، لا المثل، فلابدّ ‏‎ ‎‏من ملاحظة العین فی یوم التلف، وتقویمها مع جمیع أوصافها الطارئة فی حال ‏‎ ‎‏وجودها فی ذاک الیوم؛ لأنّه بعد التلف لا وجود لها حتّی تلاحظ القیمة بحسبها. ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن ‏‏بنینا علی الانقلاب، ـ وقلنا بانقلاب العین إلی القیمة لکون التعذّر‏‎ ‎‏ابتدائیاً ـ من حین وجود العین، فلا إشکال أیضاً فی کون المدار علی یوم التلف. ‏

‏‏وإن قلنا ‏‏بانقلاب المثل من حین التعذّر إلی القیمة، فالمدار أیضاً علی یوم ‏‎ ‎‏التعذّر فی قیمته.‏

‏‏وعلی هذا ‏‏فلا یبقی مورد یشکل فرض وجود المثل من جهة فرض وجوده ‏‎ ‎‏فی حال العزّة أو التوسّط، کما ذکره الشیخ‏‏ إذ تختلف علی المبانی فی کیفیة ‏‎ ‎‏الضمان، وعلی کلّ تقدیر یلاحظ بحسبه. ‏

‏‏نعم، فیما یفرض وجوده فی ظرف العزّة والتعذّر، لا یلاحظ مطلق العزّة ولو لم ‏‎ ‎‏یرغب فیه العقلاء، بل یعتبر ما اعتبره الشیخ‏‏ من وجود الرغبة مع عزّته.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 236.
• ـ تقدّم فی الصفحة 62.
• ـ تقدّم فی الصفحة 62.