فیما بقی من الاُمور المترتّبة علی المقبوض بالعقد الفاسد

الثالث: فی تحدید البلد الذی تلاحظ قیمة المثل فیه

الثالث: فی تحدید البلد الذی تلاحظ قیمة المثل فیه 

‏هل المدار علی قیمة المثل فی بلد المطالبة، أو بلد التلف، أو أعلی القیمتین؟ ‏‎ ‎‏وهذا أیضاً ـ کسابقه ـ مبنیّ علی الأقوال فی الضمان؛ فإنّه علی القول بعهدة ‏‎ ‎‏العین أو المثل إلی یوم الأداء، وجعل المناط علی قیمة یوم الفراغ والخروج من ‏‎ ‎‏العهدة، فیلزم اعتباره ببلد الأداء، کما یعتبر زمانه إذا لم یکن تفاوت البلدین ـ بلد ‏‎ ‎‏التلف، وبلد الأداء ـ راجعاً إلی اختلاف المحیط؛ لأنّه ممّا لا یضمنه الضامن؛ ‏‎ ‎‏لعدم استیلائه علی العین بعد التلف حتّی یضمن وصفها زماناً ومکاناً.‏

وأمّا ‏إذا کان التفاوت سوقیاً، فیعتبر بما هو فی مکان الأداء، لأنّ أداء العین أو ‏‎ ‎‏المثل فی ذلک الظرف من الزمان والمکان، هو بهذه القیمة. ‏

‏وأمّا إن بنینا علی لزوم اعتبار قیمة العین، إمّا من جهة الانقلاب، أو جعل ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 136
‏القیمة قیمة لها وإن کانت العهدة مشغولة بالمثل، فالاعتبار ببلد التلف، کما أنّه ‏‎ ‎‏بزمانه. ‏

وإن ‏جعلنا العبرة بقیمة یوم التعذّر، فالاعتبار ببلد التعذّر. ‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 137