الثانی: فی تحدید الیوم الذی تلاحظ القیمة فیه بحسب القواعد

‏‏الثانی: فی تحدید الیوم الذی تلاحظ القیمة فیه بحسب القواعد‏

‏‏وأمّا المیزان فی القیمة ففیه احتمالات: ‏

‏‏أوّلها: قیمة یوم الأخذ.‏

‏‏ثانیها: قیمة یوم التلف.‏

‏‏ثالثها: یوم الدفع.‏

‏‏رابعها: أعلی القیم من یوم الأخذ إلی یوم الدفع.‏

‏‏خامسها: الأعلی من الأخذ إلی التلف.‏

‏‏سادسها: الأعلی من یوم التلف إلی یوم الدفع.‏

‏‏وقد سبق ما ینفع المقام من جهة القواعد، ونشیر هنا إلی بعضها إجمالاً، مع ‏‎ ‎‏بیان شی ء خطر ببالنا هنا؛ وهو أنّه قد عرفت أنّ من الاحتمالات فی حدیث الید، ‏‎ ‎‏احتمال إثبات عهدة العین والمأخوذ بهویته الشخصیة، مع أوصافها الدخیلة فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهنا احتمال آخر: وهو أنّ عهدة شخص العین وإن لم یکن فیها مانع عقلی؛ ‏‎ ‎‏لأنّها أمر اعتباری، وکما یمکن اعتبار الکلّی فی الذمّة، فکذلک اعتبار العین ‏‎ ‎‏الخارجة، إلا أنّ الاعتبار فی العهدة لا یکون إلا فیما له دخل فی الغرامة ‏‎ ‎‏والتدارک عند العقلاء، وما لیس له دخل فی الغرامة لا یعتبر فی العهدة، وعلی ‏‎ ‎‏هذا فالهویة الشخصیة من جهة عدم دخلها فی التغریم والتدارک ـ لما عرفت ‏‎ ‎‏سابقاً من کونها غیر متدارکة بشی ء، وغیر قابلة للغرامة والتدارک ـ لا وجه ‏‎ ‎‏لاعتبارها فی العهدة، فما یعتبر من العین الشخصیة فی العهدة، إنّما هو صفاتها ‏‎ ‎‏وکمالاتها واعتباراتها التی لها دخل فی الرغبات والأغراض والتغریم، وأمّا ‏‎ ‎‏الشخصیة فلا تعتبر فی الذمّة؛ لعدم دخلها فی الغرامة.‏

‏‏وبالجملة: اعتبار الشی ء فی العهدة، إنّما یکون لأجل التدارک والتغریم، وما لا ‏‎ ‎‏تدارک ولا غرامة له لا موجب لاعتباره.‏

‏‏وهذا الاحتمال مع احتمال عهدة المثل، متّحدان فی النتیجة والأثر، إلا أنّ ‏‎ ‎‏الفرق من جهة أنّ المضمون علی هذا، نفس ما یتّخذ من العین من الصفات ‏‎ ‎‏والکمالات، وعلی القول بالمثل هو مثل العین فی الأوصاف والخصوصیات.‏

‏‏ویمکن حفظ ظهور الحدیث علی هذا الاحتمال ـ وهو کون ما علیه نفس ‏‎ ‎‏المأخوذ ـ بأن یقال: نفس المأخوذ کان علیه، لکن لا بهویته الشخصیة، بل بما له ‏‎ ‎‏دخل فی باب الغرامة والتدارک.‏

‏
‏‎

‏‏فإن قلنا بعهدة شخص العین مع أوصافها الکمالیة والإضافیة والاعتباریة ‏‎ ‎‏الدخیلة فی الرغبات، أو قلنا بعهدة العین، لکن لا بهویتها الشخصیة، بل بما هی ‏‎ ‎‏دخیلة فی الغرامات، أو قلنا بعهدة المثل مطلقاً حتّی فی القیمیات، فالمتعیّن علی ‏‎ ‎‏جمیع هذه التقادیر قیمة یوم الأداء والدفع؛ فإنّ المضمون إلی هذا الیوم وما ‏‎ ‎‏اشتغلت ذمّته به، هو نفس العین أو المثل، والفرض أنّ خروجها عن عهدته فی ‏‎ ‎‏هذا الیوم بالقیمة، وما هی قیمة لها بالفعل وبقول مطلق، هی قیمة ذاک الیوم، وأمّا ‏‎ ‎‏یوم التلف أو یوم الأخذ فلیس قیمةً لها. أو لمثلها فعلاً.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏أداء ما فی العهدة والخروج عنها، إنّما یکون بما هو بدل وغرامة ‏‎ ‎‏لها فعلاً؛ وهو قیمته فی یوم الأداء، فإنّه یوم الخروج عن العهدة، وقبل یوم الأداء ‏‎ ‎‏تکون نفس العین أو المثل فی العهدة، فلا وجه للمصیر إلی قیمة غیره.‏

‏‏وأمّا ‏‏علی القول بضمان المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی، فإن قیل بذلک ‏‎ ‎‏من حین الأخذ؛ بمعنی أنّه بمجرّد ثبوت الید علی شی ء، یضمنه بمثله فی المثلی، ‏‎ ‎‏وبقیمته فی القیمی، فیستقرّ المثل أو القیمة فی عهدته ـ فإنّ ردّ نفس العین یسقط ‏‎ ‎‏المثل أو القیمة عنها، وإن تلفت تبقی فی ذمّته إلی زمان أدائها، عکس ما یقال ‏‎ ‎‏فی عهدة العین، حیث تسقط العین بردّ المثل أو القیمة، وأمّا هنا فیسقطان بردّ ‏‎ ‎‏العین ـ فالمتعیّن هو قیمة یوم الأخذ؛ لأنّ فی ذلک الیوم تستقرّ القیمة فی العهدة.‏

‏‏وأمّا ‏‏إن قیل بأنّ ضمانه بالمثل أو القیمة حین وجود العین، لیس منجّزاً،‏‎ ‎‏بل أمر تعلیقی، بمعنی أنّه إن تلف یضمن بالمثل أو القیمة ـ کما هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن قلنا ‏‏بأنّ القیمة السوقیة أیضاً من الأوصاف المضمونة ـ کالزمان، والمکان ‏‎ ‎‏ـ فالمدار علی الأعلی من حین الأخذ إلی یوم التلف ولکن قد عرفت أنّها لیست ‏‎ ‎‏من الأوصاف المضمونة.‏

‏‏نعم، التفاوت الحاصل فی السوق بواسطة تغییر جهةٍ فی العین ـ من الزمان، ‏‎ ‎‏والمکان، والاعتبار، وغیرها ـ مضمون، وأمّا التفاوت السوقی المحض فلا.‏

‏‏وأمّا القول بالأعلی من حین الأخذ أو من التلف إلی زمان الأداء، فلا وجه ‏‎ ‎‏له؛ لما عرفت من عدم التضمین بعد تلف العین، فلو قلنا بضمان ارتفاع القیمة ‏‎ ‎‏السوقیة، فهو فی زمان وجودها الذی کانت فیه مضمونةً تحت الید، وأمّا بعد ‏‎ ‎‏تلفها، فتستقرّ فی العهدة قیمة یوم تلفها؛ علی القول بضمان القیمة فیه، ولا ضمان ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی العین حتّی یضمن تفاوت قیمتها، هذا تمام الکلام فیما تقتضیه ‏‎ ‎‏القواعد.‏

‏‏التمسّک بصحیحة أبی ولاد لتحدید الیوم الذی تلاحظ فیه قیمة التالف‏

‏‏وأمّا الأخبار، فالمهمّ منها صحیحة أبی ولاد، ولابدّ من ذکرها أوّلاً، ففی ‏‎ ‎‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی ‏‎ ‎‏ولاد الحنّاط، قال: اکتریت بغلاً إلی قصر ابن هُبَیْرَة ذاهباً وجائیاً بکذا، وخرجت ‏‎ ‎‏فی طلب غریم لی، فلمّا صِرت قرب قَنطرة الکوفة خبّرت أنّ صاحبی توجّه إلی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکان ذهابی ومجیئی خمسة عشر یوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذری، ‏‎ ‎‏وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت واُرضیه، فبذلتُ له خمسة عشر درهماً، فأبی ‏‎ ‎‏أن یقبل، فتراضینا بأبی حنیفة؛ فأخبرته بالقصّة، وأخبره الرجل، فقال لی: وما ‏‎ ‎‏صنعت بالبغل؟‏

‏‏فقلت: قد دفعته إلیه سلیماً.‏

‏‏قال: نعم، بعد خمسة عشر یوماً!!‏

‏‏فقال: ما ترید من الرجل؟‏

‏‏قال: اُرید کری بغلی؛ فقد حبسه علیّ خمسة عشر یوماً.‏

‏‏فقال: ما أری لک حقّاً؛ لأنّه اکتراه إلی قصر ابن هُبَیْرَة، فخالف ورکبه إلی ‏‎ ‎‏النیل وإلی بغداد، فیضمن قیمة البغل، وسقط الکراء، فلمّا ردّ البغل سلیماً وقبضته ‏‎ ‎‏لم یلزمه الکراء.‏

‏‏قال: فخرجنا من عنده، وجعل صاحب البغل یسترجع، فرحمته ممّا أفتی به ‏‎ ‎‏أبو حنیفة، فأعطیته، شیئاً وتحلّلت منه، فحججت تلک السنة فأخبرت أبا ‏‎ ‎‏عبدالله ‏‏ بما أفتی به أبو حنیفة.‏

‏‏فقال: ‏‏«‏‏فی مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض ‏‎ ‎‏برکتها‏‏»‏‏.‏

‏‏قال: فقلت لأبی عبدالله ‏علیه السلام‏: فما تری أنت؟‏

‏‏قال: ‏‏«‏‏أری له علیک مثل کراء بغلٍ ذاهباً من الکوفة إلی النیل، ومثل کری ‏‎ ‎
‏‎

‏‏قال: فقلت: جعلت فداک، إنّی قد علفته بدراهم، فلی علیه علفه؟‏

‏‏فقال: ‏‏«‏‏لا؛ لأنّک غاصب‏‏»‏‏.‏

‏‏فقلت: أرأیت لو عطب البغل أو نفق، ألیس کان یلزمنی؟‏

‏‏قال: ‏‏«‏‏نعم، قیمة بغل یوم خالفته‏‏»‏‏.‏

‏‏قلتُ: فإن أصاب البغل کسر، أو دبر، أو غمز؟‏

‏‏فقال: ‏‏«‏‏علیک قیمة ما بین الصحّة والعیب یوم تردّه علیه‏‏»‏‏.‏

‏‏قلت: فمن یعرف ذلک؟‏

‏‏قال: ‏‏«‏‏أنت وهو؛ إمّا أن یحلف هو علی القیمة فتلزمک، فإن ردّ الیمین علیک ‏‎ ‎‏فحلفت علی القیمة لزمه ذلک، أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمة ‏‎ ‎‏البغل حین اُکری، کذا وکذا، فیلزمک‏‏»‏‏.‏

‏‏قلت: إنّی کنت أعطیته دراهم، ورضی بها وحلّلنی.‏

‏‏فقال: ‏‏«‏‏إنّما رضی بها وحلّلک حین قضی علیهِ أبو حنیفة بالجور والظلم، ‏‎ ‎‏ولکن أرجع إلیه، فأخبره بما أفتیتک به، فإن جعلک فی حلّ بعد معرفته فلا ‏‎ ‎‏شی ء علیک بعد ذلک‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد اختلفت کتب الروایة فی نقل لفظة ‏‏«‏‏بغل‏‏»‏‏ ففی ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ مجرّداً منه، وکذا ‏‎ ‎‏فی نسخة من ‏‏«‏‏التهذیب‏‏»‏‏ وفی ‏‏«‏‏الوافی‏‏»‏‎[4]‎‏ نقله عن ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ والشیخ فی ‏‏«‏‏التهذیب‏‏»‏‏ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الأوّل: ‏‏أنّ المراد بقوله: ‏‏«‏‏مثل کری بغل‏‏»‏‏ ‏‏مجرّداً من اللام، ‏‏«‏‏ذاهباً...‏‏»‏‏ ‏‏لیس ‏‎ ‎‏مطلق البغل وإن لم یوافق هذا البغل فی الصفات والخصوصیات الدخیلة فی ‏‎ ‎‏الرغبات، کبغل لا قوّة له علی السیر والعدو؛ فإنّ البغال مختلفات من جهة ‏‎ ‎‏الصفات والخصوصیات، فربّ بغل یوصل صاحبه إلی مقصده فی زمان قصیر، ‏‎ ‎‏وآخر یوصله فی زمانِ طویل، أو أطول، وهکذا، وبهذه یختلف الکری، فما هو ‏‎ ‎‏أسرع فی السیر کراؤه أزید ممّا لیس کذلک، وهکذا یختلف من جهة العسر ‏‎ ‎‏والمشقّة فی سیره، والمراد أنّ له مثل کری بغل مماثل لهذا البغل فی الصفات ‏‎ ‎‏والخصوصیات، لا مطلق البغل ولو لم یکن موافقاً له.‏

‏‏ولعلّ التعبیر بالبغل الکلّی مجرّداً من اللام فی هذه الفقرات وما بعدها لنکتة؛ ‏‎ ‎‏وهی عدم دخالة الهویة الشخصیة فیه، بأن یضمن مثل کری عین البغل مع حفظ ‏‎ ‎‏هویته؛ والسرّ فی ذلک عدم الفرق بین هذا الشخص الخاصّ المضاف إلی مالکه، ‏‎ ‎‏وبین ما یوافقه ویماثله فی الصفات والخصوصیات وفی القیمة والکراء؛ إذا ما هو ‏‎ ‎‏دخیل فی القیمة أو الکری هو الصفات والخصوصیات، لا الهویة الشخصیة، ‏‎ ‎‏فالتعبیر بالمجرّد لهذه الجهة وعدم اعتبار نفس هذا الشخص فی الکری. وهذا ‏‎ ‎‏عین ما اشتهر فی ألسنة الفقهاء من التعبیر باُجرة المثل فی الإجارات ‏‎ ‎‏والمعاملات.‏

‏
‏‎

‏‏الفقرة الاُولی: ‏‏قوله: فقلت: أرأیت لو عطب البغل أو نفق، ألیس کان یلزمنی؟ ‏‎ ‎‏قال: ‏‏«‏‏نعم، قیمة بغل یوم خالفته‏‏»‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولا یخفی: أنّ کیفیة الضمان عند العقلاء، هو التضمین بالقیمة من یوم التلف ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن بالنظر إلی حال السائل وکیفیة سؤاله عن ثبوت الضمان بالقیمة بعد ‏‎ ‎‏العطب والنفق، یکون الجواب تقریراً لسؤاله وما هو مغروس فی ذهنه من ‏‎ ‎‏الضمان بالقیمة بعد العطب، لکن قیّده بیوم المخالفة، ولیس تقییده به تقییداً ‏‎ ‎‏للقیمة بذلک الیوم، بل هو لأجل إفهام معنی آخر وهو أنّ العطب أو النفق ‏‎ ‎‏موجب للضمان من یوم المخالفة، لا قبله، وهذا هو الظاهر، لا ما ذکره الشیخ ‏رحمه الله من تقیید القیمة به.‏

‏‏ثمّ إنّ مراد الشیخ ‏رحمه الله‏ من تقیید القیمة بالظرف فی الوجه الأوّل ـ علی فرض ‏‎ ‎‏صحّته ـ لیس ما یفهم من ظاهر کلامه من إضافة القیمة إلی الیوم ثانیاً فی رتبة ‏‎ ‎‏إضافة البغل، حتّی یرد علیه ما أوردوه‏‎[8]‎‏، بل غرضه هو الإضافة إلیه فی طول ‏‎ ‎‏إضافتها إلی البغل، ومعناه أنّ القیمة مضافة إلی البغل، وفی الرتبة الثانیة اضیفت ‏‎ ‎‏إلی الیوم بواسطة إضافة البغل إلیه، فالیوم مضاف إلیه للبغل بلا واسطة، وللقیمة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ما رامه ‏رحمه الله‏ من عدم مساعدة الترکیب اللغوی ولا المتفاهم العرفی علی ‏‎ ‎‏تعلّق الظرف بـ‏‏«‏‏نعم‏‏»‏‎[9]‎‏ ففی غیر محلّه، بل یساعده علیه الترکیب والظهور العرفی ‏‎ ‎‏بما ذکرناه.‏

‏‏وتوضیح ذلک: أنّ السائل بعد ما فهم من أبی حنیفة، الملازمة بین ثبوت ‏‎ ‎‏الضمان وسقوط الکراء بمقتضی ‏‏«‏‏الخراج بالضمان‏‏»‏‏ ‏‏واستفاد ثبوت الکراء من ‏‎ ‎‏قوله‏‏: ‏‏«‏‏فی مثل هذا القضاء وشبهة تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض ‏‎ ‎‏برکتها‏‏»‏‏ ‏‏وقوله: ‏‏«‏‏أری له علیک مثل کراء بغل...‏‏»‏‏ ‏‏لذا صارت هذه الفتوی ‏‎ ‎‏المخالفة للملازمة المستفادة من أبی حنیفة، منشأ لشکّه وتردّده فی أنّ الإمام هل ‏‎ ‎‏هو منکرٌ للملازمة بین الضمان وسقوط الکراء، أو لا، بل یقول بالملازمة، إلا أنّه ‏‎ ‎‏ینکر الضمان هنا؟‏

‏‏وبعبارة اُخری: هل الفتوی بثبوت الکراء لأجل إنکار الملازمة، مع تصدیقه ‏‎ ‎‏بوجود الملزوم؛ وهو الضمان فی المورد، أو لجهة إنکار الملزوم، مع قبوله، لأصل ‏‎ ‎‏الملازمة؟‏

‏‏وبالجملة: هل أنّ غرضه من قوله: ‏‏«‏‏أرأیت لو عطب أو نفق، ألیس کان ‏‎ ‎‏یلزمنی؟‏‏»‏‏ هو السؤال عن فتوی الإمام ورأیه فی أصل الضمان؛ حتّی یستفید من ‏‎ ‎‏ذلک جهة مخالفة رأیه علیه السلام‏ لرأی أبی حنیفة، وأنّه بالملازمة یرجع إلی إنکار ‏‎ ‎‏الملزوم؛ وهو الضمان، مع توافقه معه فی الملازمة متی تحقّق الملزوم؟‏

‏
‏‎

‏‏ولا مانع منه وإن کان أصل الضمان معلوماً عند السائل بما هو من العقلاء؛ ‏‎ ‎‏لأنّه أمر عقلائی، واستفاده من قول أبی حنیفة أیضاً، وذلک لإمکان احتمال ‏‎ ‎‏مخالفة رأی الإمام للعقلاء فی هذا المورد، ومنشأ الاحتمال ما استفاده من رأیه، ‏‎ ‎‏من ثبوت الکراء المخالف للملازمة الثابتة عنده التی أفتی بها أبو حنیفة، وأجاب ‏‎ ‎‏الإمام عنه بقوله: ‏‏«‏‏نعم، قیمة بغل یوم خالفته‏‏»‏‏ ‏‏ولابدّ من حفظ قیود السؤال فی ‏‎ ‎‏الجواب؛ لأنّه تقریر لسؤاله، وکان السؤال، عن إلزامه بالقیمة إذا عطب أو نفق.‏

‏‏ولا یخفی: ‏‏أنّ المراد بإلزامه بقیمه البغل بعد العطب، هو الإلزام بقیمة یوم ‏‎ ‎‏التلف؛ فإنّ سائر القیم ـ ممّا هی قبلها أو بعدها ـ لیست قیمة فعلیة له فی زمان ‏‎ ‎‏العطب عند العقلاء، فإذا قیل: ‏‏«‏‏قیمة البغل إذا عطب أو نفق کذا‏‏»‏‏ فالمتفاهم العرفی ‏‎ ‎‏هو قیمة ذلک الیوم، لا یوم آخر، فکأنّه سئل عن الضمان والإلزام بقیمة البغل إذا ‏‎ ‎‏عطب، وقرّره الإمام بقوله: ‏‏«‏‏نعم‏‏»‏‏ ‏‏ولکن قیّده بیوم المخالفة دفعاً لتوهّم أنّه من یوم ‏‎ ‎‏القبض؛ إذ من الممکن احتمال ضمان بذلک، بعد المخالفة، وبطلان الإجارة من ‏‎ ‎‏حین الغصب.‏

‏‏وهذا وإن لم یکن فی ذهن السائل فرضاً؛ لعلمه بأنّ الضمان کان بسبب ‏‎ ‎‏المخالفة، ولکن لقائل أن یتمسّک بإطلاق قوله: ‏‏«‏‏نعم‏‏»‏‏ ‏‏لو لم یقیّده بیوم المخالفة، ‏‎ ‎‏واستفاد من إطلاقه ثبوت الضمان بین یوم القبض، ولذا بیّنه وأوضحه بذلک.‏

‏‏فمع حفظ قیود السؤال فی الجواب یکون المعنی هکذا: نعم، یلزمک یوم ‏‎ ‎‏المخالفة قیمة بغل إذا عطب أو نفق، وهذا عین ما یستفاد من حدیث الید؛ إذ قد ‏‎ ‎‏عرفت أنّ ما یعتنی به من بین محتملاته اثنان: ‏

‏
‏‎

‏‏وثانیهما: ما اختاره الشیخ ‏رحمه الله‎[11]‎‏ ونسب إلی المشهور‏‎[12]‎‏، وقد اخترناه بعد التأمّل ‏‎ ‎‏فیه؛ وهو استفادة معنی تعلیقی من الضمان؛ بحیث یکون أصل الضمان فعلیاً، ‏‎ ‎‏ولکن معناه تعلیقی، وهو الإلزام بالمثل أو القیمة إذا تلف، وهذا معنی عقلائی فی ‏‎ ‎‏الضمانات؛ فإنّ من جعل شیئاً عند شخص ـ کالحمّامی مثلاً ـ وضمّنه إیّاه، ‏‎ ‎‏فمعناه عند العرف أنّه ضامن لهذا الشی ء من حین استیلائه علی ماله، ومعنی ‏‎ ‎‏ضمانه الإلزام بالقیمة أو المثل لو تلف، وعلی هذا فالمستفاد من حدیث الید، أنّه ‏‎ ‎‏إذا استولی علی شی ء فهو ضامن له، ومعناه إلزامه بالقیمة أو المثل عند التلف، ‏‎ ‎‏فالضمان فعلی، ولکن معناه تعلیقی.‏

‏‏وبعبارةٍ اُخری: هذا المعنی التعلیقی ـ وهو اشتغال العهدة بالقیمة عند التلف ـ ‏‎ ‎‏فعلی عند ثبوت الید، فثبوت الید موضوع لثبوت هذا الأمر التعلیقی، کما فی ‏‎ ‎‏الوجوب المشروط، وأمّا قبله فلیس علیه هذا الأمر، وإن صدق علیه فباعتبار ‏‎ ‎‏تعلیق موضوعه.‏

‏‏ولعلّ مراد الإمام‏‏ من الجواب إثبات هذا المعنی؛ أی أنّ ما سأله السائل ‏‎ ‎‏من الإلزام بالقیمة علی تقدیر التلف، ثابت علیه فی یوم المخالفة؛ أی یوم تبدیل ‏‎ ‎‏الید من الأمانیة إلی الضمان، وهذا عین مفاد ‏‏«‏‏علی الیَد...‏‏»‏‏ علی هذا الاحتمال.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه: أنّ سؤاله لیس ظاهراً فی کیفیة الضمان، بل کان عن أصل الضمان بعد ‏‎ ‎‏ما طرأت علیه شبهة نفیه فی المورد، وکیفیة الضمان ـ معناه التعلیقی ـ معلومة ‏‎ ‎‏عند العقلاء؛ بحیث لا سترة علیها عندهم.‏

‏‏ثمّ إنّ ‏‏المحقّق النائینی ‏رحمه الله‏ بعد ما أورد علی تقریب الشیخ‏ رحمه الله‏ بأنّه لا یوافق ‏‎ ‎‏القواعد العربیة، قال: ‏‏«‏‏والأوفق بالقواعد تعلّق الظرف بـ ‏‏«‏‏نعم‏‏»‏‏ وهو أیضاً یدلّ ‏‎ ‎‏بالالتزام علی أنّ المدار علی قیمة یوم المخالفة؛ وذلک لأنّ مالیة المال إذا ‏‎ ‎‏قدّرت بالقیمة یوم المخالفة، فلا محالة تکون القیمة قیمة ذلک الیوم، لأنّه لا یعقل ‏‎ ‎‏أن یکون الضمان بقیمة یوم المخالفة فعلیاً، ویقدّر قیمة یوم ما بعد المخالفة.‏

‏‏هذا مع أنّ البغل فی بعض نسخ ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏الاستبصار‏‏»‏‏ محلّی باللام، فیکون ‏‎ ‎‏یوم المخالفة حالاً من القیمة. ‏

‏‏بل لو کان غیر محلّی باللام، یمکن أن یکون منوّناً بدلاً عن اللام.‏

‏‏وبالجملة: ظهور هذه الفقرة فی أنّ المدار علی قیمة یوم المخالفة، ممّا لا ‏‎ ‎‏ینبغی التشکیک فیه‏‏»‏‎[14]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، علی تقریب الشیخ ‏رحمه الله‏ من جعل الیوم قیداً للقیمة، فله وجه لو لم یکن ‏‎ ‎‏خلاف الظاهر، کما عرفت.‏

‏‏وأمّا ما رامه ‏‏من جعل الظرف حالاً من القیمة علی تقدیر اللام وعدمه، فهو ‏‎ ‎‏خلاف قواعد العرب؛ لأنّ الحال إمّا وصف فضلة أو هیئة للفاعل، أو الفعل، أو ‏‎ ‎‏المفعول، ولیس هذا منها فی شی ء.‏

‏‏ثمّ اعلم: أنّ البغل فی هذه الجملة قد یقرأ مع اللام، وقد یقرأ منوّناً، وثالثةً ‏‎ ‎‏یقرأ مضافاً إلی الیوم، ولا فرق بین الأوّلین من جهة المعنی؛ لأنّه علی قراءته ‏‎ ‎‏باللام، یکون المعنی قیمة البغل المعهود بین السائل والإمام علیه السلام‏ وعلی قراءة ‏‎ ‎‏التنوین أیضاً یراد به البغل المماثل لهذا البغل فی جمیع الأوصاف والکمالات، لا ‏‎ ‎‏بغل ما.‏

‏‏والسرّ فی ذلک: أنّ ما هو دخیل فی القیمة، لیس إلا الصفات والکمالات، ‏‎ ‎‏والهویة الشخصیة لا دخل لها فیها، فإذا فرض مماثلة الشخصین فی جمیع ما له ‏‎ ‎‏دخل فی الرغبات والمالیة، تکون قیمة المماثل قیمة للتالف، وعلیه فالتعبیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فما رامه الشیخ رحمه الله‏ من الفرق بینهما: من أنّه علی تقدیر التجرّد من اللام، ‏‎ ‎‏یتوهّم دلالة الروایة علی مذهب من جعل القیمی مضموناً بالمثل؛ وأنّ القیمة قیمة ‏‎ ‎‏للمثل، لا العین‏‎[15]‎‏، ففی غیر محلّه؛ لما عرفت من عدم الدلالة علی هذا، وأنّ ‏‎ ‎‏التعبیرین متّحدان فی المعنی.‏

‏‏نعم، ‏‏فرق بین هذین وبین إضافة البغل إلی الیوم؛ إذ علی هذین یکون الیوم ‏‎ ‎‏ظرفاً للإلزام والضمان، ومتعلّقاً بـ‏‏ «‏‏نعم‏‏»‏‏ وأمّا علی تقدیر الإضافة فیکون قیداً ‏‎ ‎‏للقیمة، ویکون المعنی: یلزمک قیمة بغل یوم المخالفة. ولعلّه لیست الإضافة ‏‎ ‎‏لجهة تقیّد القیمة بذلک الیوم وجعله مداراً فی قیمة الشی ء، بل لأمر آخر؛ وهو ‏‎ ‎‏أنّ هذا البغل ربما تتفاوت صفاته وحالاته فی تلک المسافة البعیدة، خصوصاً مع ‏‎ ‎‏سرعة السیر والحرکة لإدراک الغریم، فتنقص من صفاته، وکثیراً ما یخرج عن ‏‎ ‎‏السمن وغیره من صفاته وتمام هذه الأوصاف الزائلة، کانت مضمونةً علیه، ومن ‏‎ ‎‏أجلها تتفاوت قیمته.‏

‏‏وأمّا تفاوت القیمة السوقیة، فبعید فی تلک المدّة خصوصاً فی الحیوان، ‏‎ ‎‏وخصوصاً فی تلک الأیّام. وأمّا التفاوت الحاصل بفقدان بعض الأوصاف، فغیر ‏‎ ‎‏عزیز.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا قوله: ‏‏«‏‏علیک قیمة ما بین الصحّة والعیب یوم تردّه علیه‏‏»‏‏ ‏‏فی جواب ‏‎ ‎‏قول السائل: ‏‏«‏‏فإن أصاب البغل کسر، أو دبر، أو غمز؟‏‏»‏‏ ففی ‏‏«‏‏الجواهر‏‏»‏‏: ‏‏«‏‏أنّ فی ‏‎ ‎‏النسخة المصحّحة المحشّاة من ‏‏«‏‏التهذیب‏‏»‏‏ عنده: ‏‏«‏‏علیک قیمة ما بین الصحّة ‏‎ ‎‏والعیب تردّه علیه‏‏»‏‏ ‏‏بإسقاط الیوم‏‎[16]‎‏، ولکن اللازم علیه حینئذٍ، أن تقرأ هکذا: ‏‎ ‎‏«‏‏تردّها‏‏»‏‏ کما لا یخفی.‏

‏‏وکیفما کان: فیحتمل أن یتعلّق الظرف بـ ‏‏«‏‏علیک‏‏»‏‏ وإذ لا معنی لجعل الضمان ‏‎ ‎‏فی یوم الردّ دون ما قبله ـ کما تقتضیه العبارة علی هذا الفرض ـ فلابدّ من أن ‏‎ ‎‏یراد بِه: علیک ردّ قیمة ما بین الصحّة والعیب فی یوم ردّ البغل، کما هو ‏‎ ‎‏المتعارف فی أمثال هذه التعابیر عرفاً، فلم یتعرّض للقیمة وأنّه فی أیّ زمان یقوّم ‏‎ ‎‏صحیحاً، وفی أیّة معیباً، ومتی یؤخذ التفاوت.‏

‏‏ویحتمل أن یکون قیداً للقیمة ویراد بقیمته فی یوم الردّ صحیحاً، ومعیباً، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا لو فرض رجوعه إلی الصحّة؛ وذلک کلّه لأنّ وصف الصحّة الزائل ‏‎ ‎‏بالعیب، مضمون عند حدوثه، وما طرأ علیه من الصحّة لا یرتبط بالمضمون، بل ‏‎ ‎‏وصف حادث فی مال مالکه، فتبقی عهدته مشغولةً بما تلف من وصفه الأوّل.‏

‏‏وهذا الاحتمال یؤیّد قول من قال بعهدة العین إلی یوم الردّ‏‎[17]‎‏، لکنّه خلاف ‏‎ ‎‏ظاهر الروایة، بل ظاهرها هو الأوّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ راجع: حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1:  469؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 37.
• ـ الخلاف 3: 402؛ مفتاح الکرامة 6: 241؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 469.
• ـ الکافی 5: 290 / 6.
• ـ الوافی 18: 931 / 6.
• ـ وسائل الشیعة 19: 919، کتاب الإجارة، الباب 17، الحدیث 1.
• ـ وسائل الشیعة 25: 390، کتاب الغصب، الباب 7، الحدیث 1.
• ـ قد تمسّک الشیخ رحمة الله (أ) وبعض من تأخّر عنه(ب) بهذه الفقرة علی اعتبار یوم الغصب؛ وإن رجع عنه الشیخ فی ذیل کلامه وذکر وجوهاً لاعتبار یوم التلف(ج)، ومبنی الاستدلال أنّ یوم المخالفة قید للقیمة؛ إمّا بجعله مضافاً إلی القیمة، أو بجعله ظرفاً للاختصاص الحاصل من إضافة القیمة إلی البغل، کما ذکرهما الشیخ رحمة الله فی تقریب الاستدلال، وعلی التقدیرین تثبت قیمة یوم المخالفة؛ لأنّ معناه علی الأوّل: تلزمک قیمة البغل قیمة یوم المخالفة، وعلی الثانی: تلزمک القیمة الثابتة للبغل یوم المخالفة.وهکذا جعله ظرفاً لـ «نعم» القائم مقام «یلزمک» جواباً لقوله: «أیلزمنی؟» واستفادة المطلوب من المدلول الالتزامی.وبیانه: أنّ مدلوله وإن کان هو الإلزام بالقیمة فی یوم المخالفة؛ لصیرورته ظرفاً للإلزام، وقیداً له، لا قیداً للقیمة، فیلزم علیه فی ذلک الیوم القیمة؛ من غیر تعیین لقیمة هذا الیوم، أو یوم التلف، أو یوم الدفع، إلا أنّ القیمة الفعلیة للبغل فی یوم المخالفة ـ بقولٍ مطلق ـ هی قیمة ذلک الیوم، لا ما یأتی من یوم الدفع والتلف. ولأنّه لا یعقل أن یکون الضمان بقیمة یوم المخالفة فعلیاً، ولکن تقدّر قیمة یوم ما بعد المخالفة.وأیضاً: مالیة المال إذا قدّرت بالقیمة یوم المخالفة، فلا محالة تکون القیمة قیمة لذلک الیوم، فجعل الظرف قیداً لـ «نعم» أیضاً یفید المطلوب بالملازمة. وهذا ما اختاره المحقّق النائینی رحمة الله(د).أو یقال: إنّ قید المضاف إلیه إذا لم تکن له ثمرة إلا بجعله قیداً للمضاف، یکون الغرض من الإضافة هذا التقیید، وفی المقام کذلک؛ فإنّ تقیید البغل بیوم المخالفة من حیث هو، لا معنی له، فلا بدّ من أن یکون الغرض من ذلک کونه قیداً للقیمة؛ أعنی قیمة یوم المخالفة، وذلک کما إذا قیل: «ضرب زید یوم الجمعة» فإنّ إضافة زید إلی الیوم، لا معنی لها إلا تقیید الضرب به.والحاصل: أنّ القیمة مضافة إلی البغل، والبغل إلی الیوم، وحیث لا ثمرة لإضافة البغل إلی الیوم وتقییده به ـ إذ لا معنی لبغل یوم المخالفة، کما لا معنی لزید یوم الجمعة ـ فلا بدّ أن تکون إضافة البغل إلی الیوم لتقیّد مضافة به؛ أعنی القیمة، وإلا فلا ثمرة فی تلک الإضافة، وعلیه یصیر الیوم ظرفاً للقیمة. وهذا ممّا احتمله السیّد (ح).وهنا احتمال آخر: وهو أن تکون الجملة من قبیل تتابع الإضافات، مثل دأب آلِ فِرْعَوْنَ وحیث کانت العین فی الأیّام مختلفة فی القیم ـ خصوصاً مثل الحیوان ـ فإضافة البغل إلی یوم المخالفة لجهة بیان قیمة بغل هذا الیوم، لا بغل یوم آخر، وحینئذٍ یتمّ الاستدلال به من غیر جعل القیمة مضافةً إلی الیوم ثانیاً، ولا جعل الظرف قیداً للاختصاص، ولا لقوله: «نعم» ولا قیداً للقیمة، کما احتمله السیّد فیصیر المعنی: یلزمک قیمة بغل ذلک الیوم، لا قیمة بغل یوم آخر من القبل والبعد؛ فإنّ البغل فی کلّ یوم، غیر فی یوم آخر بحسب السوق، فالبغل فی یوم التلف غیره فی یوم المخالفة ویوم الأداء، خصوصاً مع طول الزمان.وحاصل ما ذکرنا إلی هنا: أنّ الوجوه المتصوّرة فی الاستدلال بهذه الفقرة علی تعیین یوم الغصب فی القیمیات ستّة، ومبنی الجمیع جعل الظرف قیداً للقیمة:الأوّل: إضافة القیمة إلی الیوم فی عرض إضافتها إلی البغل. وقد اُورد علیه باستلزامه الجمع بین اللحاظین المستقلّین.الثانی: إضافتها إلی البغل، وإضافة البغل إلی الیوم، فتکون القیمة المضافة إلی البغل، مضافة إلیه، فإضافتها إلیه فی طول إضافتها إلی البغل، بخلاف الأوّل.الثالث: إضافة القیمة إلی البغل، والبغل إلی الیوم، وکانت إضافة البغل إلی الیوم لأجل تقیید القیمة المضافة إلی البغل، نظیر «ضرب زید یوم الجمعة».الرابع: أن یجعل الیوم ظرفاً للاختصاص الحاصل بین القیمة والبغل.الخامس: أن یکون ظرفاً لـ«نعم» القائم مقام «یلزمک» واستفادة المطلب من الملازمة.السادس: جعله من قبیل تتابع الإضافات وتقییده بالظرف [المقرّر].
• ــــــــــــــــــــــــــــأ ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 247.ب ـ منیة الطالب 1: 312. ج ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 250 ـ 252.د ـ منیة الطالب 1: 311.ح ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 504.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 41؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 504.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 248.
• ـ راجع: حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 37؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 495 ـ 496.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 183.
• ـ اُنظر حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 469.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 247 ـ 248.
• ـ منیة الطالب 1: 311.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 247.
• ـ جواهر الکلام 37: 102.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 37؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 469.