حول مخالفة الفقرة الثانیة للاستدلال لقواعد باب القضاء

‏‏حول مخالفة الفقرة الثانیة للاستدلال لقواعد باب القضاء‏

‏‏ثمّ إنّ فی ذیلها حکماً مخالفاً لقواعد باب القضاء؛ وهو قوله: ومن یعرف ‏‎ ‎‏ذلک؟ قال: ‏‏«‏‏أنت وهو...‏‏»‏‏ ‏‏ووجه المخالفة من جهتین:‏

‏‏الاُولی: ‏‏أنّ المسلّم فی باب القضاء أنّ البیّنة علی المدّعی، والیمین علی من ‏‎ ‎‏أنکر، وقد جعل هنا الحلف علی المالک، وهو مدّعی الزیادة فی قیمة البغل عادة.‏

‏‏والثانیة: ‏‏أنّ من له الحلف فلیس علیه البیّنة، بل البیّنة علی من لیس له ‏‎ ‎‏الحلف؛ بینما فی الروایة جعلت البیّنة علی المالک الذی کان الحلف له؛ وهو ‏‎ ‎‏قوله: ‏‏«‏‏أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ...‏‏»‏‏.‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل: ‏‏ما عن شیخ الطائفة؛ من أنّه تخصیص للقاعدة المعروفة؛ أی‏‏ ‏‏«‏‏البیّنة ‏‎ ‎‏علی المدّعی، والیمین علی من أنکر‏‏»‏‏ ‏‏إمّا فی البغل، أو فی مطلق کراء الدابّة، أو ‏‎ ‎‏فی مورد الغصب؛ من جهة أنّ الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال، فلیس له الحلف ‏‎ ‎‏ابتداءً، ولا إقامة البیّنة وإن کان مدّعیاً.‏

‏‏ومن جهة أنّ المالک أعرف بماله، والغاصب أجنبیّ عنه، ومتّهم؛ لتعدّیه ‏‎ ‎‏وظلمه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏الثانی: ‏‏الحمل علی الحلف المتعارف بین الناس فی الدعاوی الذی یرضی به ‏‎ ‎‏المحلوف له، وکذا إقامة الشهود، لا ما یکون بین یدی القاضی والحاکم، فلا ‏‎ ‎‏یکون من باب القضاء والحکومة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏الثالث: ‏‏ما احتمله الشیخ ‏رحمه الله‏ من حمل الحلف علی مورد اتّفاقهما فی قیمته ‏‎ ‎‏السابقة علی التلف، أو اطّلاعهما، من الخارج علیها، واختلفا فی تنزّل القیمة یوم ‏‎ ‎‏التلف، فیدّعی الغاصب تنزّلها، وینکره المالک، والأصل مع المالک؛ البقاء ما کان، ‏‎ ‎‏وحمل إقامة الشهود علی ما إذا اختلفا فی قیمة البغل سابقاً، مع اتّفاقهما علی ‏‎ ‎‏بقائه علیها إلی یوم التلف، نظیر ما إذا ادّعی المالک أنّ قیمته السابقة الباقیة ‏‎ ‎‏علیها إلی یوم التلف، مئة درهم، وادّعی الضامن أنّما کانت ثمانین، فیصیر المالک ‏‎ ‎‏مدّعیاً، والضامن منکراً ‏‏«‏‏فتکون الروایة قد تکفّلت بحکم صورتین من صور ‏‎ ‎‏تنازعهما، ویبقی بعض الصور، مثل دعوی المالک زیادة قیمة یوم التلف علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی: ‏‏أنّ جمیع تلک المحامل خلاف ظاهر الروایة، وبعیدة فی الغایة؛ ‏‎ ‎‏لأنّ تقیّد القاعدة بالبغل أو الغصب مطلقاً وحملها علی التعبّد، لا یمکن المصیر ‏‎ ‎‏إلیه، ولا دلیل علیه، وکذا حملها علی الحلف المتعارف. ‏

‏‏والذی ینساق من النظر فی الروایة ـ بحسب فهم العرف والعقلاء ـ أنّ اسم ‏‎ ‎‏الإشارة فی قوله: ‏‏«‏‏ومن یعرف ذلک؟‏‏»‏‏ لا یرجع إلی تقویم البغل؛ أعنی قوله: ‏‎ ‎‏«‏‏قیمة بغل یوم خالفته‏‏»‏‏ ‏‏بل مرجعه هو قوله: ‏‏«‏‏قیمة ما بین الصحّة والعیب یوم ‏‎ ‎‏تردّه‏‏»‏‏ ‏‏فإنّ هذه هی التی تحتاج إلی المعرفة، وعوده إلیه لا إشکال فیه من جهة ‏‎ ‎‏القواعد؛ فإنّ المتعقّب للجمل ـ ضمیراً کان، أو اسم إشارة، أو غیرهما ـ لا ‏‎ ‎‏إشکال فی رجوعه إلی الأخیرة؛ فإنّها القدر المتیقّن، وأمّا رجوعه إلی ما قبل ‏‎ ‎‏الأخیرة فیحتاج إلی قرینة، ولا یمکن القول برجوعه إلی السابقة، وعدم رجوعه ‏‎ ‎‏إلی الأخیرة، فقوله: ‏‏«‏‏فمن یعرف ذلک؟‏‏»‏‏ یرجع إلی الجملة المتعقّبة به، وعلیه ‏‎ ‎‏فتکون الدعوی، والتنازع فیما یتفاوت بین الصحیح والمعیب، واختلافهما فی ‏‎ ‎‏ذلک قد یکون من جهة الاختلاف فی قیمة المعیب ـ أی قیمته الفعلیة ـ مع ‏‎ ‎‏اتّفاقهما فی قیمة الصحیح، وقد یکون فی الصحیح مع الاتّفاق علی قیمة المعیب.‏

‏‏مثلاً: إذا کان قیمة البغل فی حال صحّته ـ وهو یوم الاکتراء ـ مئة درهم، ‏‎ ‎‏وقال المالک: ‏‏«‏‏إنّ قیمته فعلاً أربعون درهماً‏‏»‏‏ والضامن یدّعی أنّها خمسون، فما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏لا یقال: هذا بالنظر إلی مصبّ الدعوی، وأمّا بالنظر إلی النتیجة والغرض منها ‏‎ ‎‏فیکون المالک مدّعیاً دائماً، والضامن منکراً؛ لأنّه یدّعی الزیادة فیما به التفاوت، ‏‎ ‎‏والضامن ینکره، وإن کان بحسب طرح الدعوی فقُد یعکس الأمر.‏

‏‏لأنّا نقول: هذا ممّا یبحث عنه فی باب القضاء؛ وهو أنّ القاضی هل ینظر فی ‏‎ ‎‏تشخیص المدّعی من المنکر إلی مصبّ الدعوی وطرحها، أو إلی النتیجة ‏‎ ‎‏والغرض؟ والأقوی هناک هو الأوّل، وبالنظر إلیه یکون المدّعی فی کلّ صورة، ‏‎ ‎‏غیره فی الاُخری، وعلی هذا فقوله علیه السلام‏: ‏‏«‏‏إمّا أن یحلف هو علی القیمة‏‏»‏‏ ‏‏راجع ‏‎ ‎‏إلی صورة الاختلاف فی المعیب التی یکون المالک فیها منکراً، ویلزم علی ‏‎ ‎‏الضامن بحلفة، وقوله: ‏‏«‏‏أو یأتی بشهود یشهدون‏‏»‏‏ ‏‏راجع إلی صورة اختلافهما ‏‎ ‎‏فی الصحیح؛ فیدّعی المالک قیمته فی حال الصحّة ـ أی یوم الاکتراء ـ زائدة ‏‎ ‎‏علی ما یدّعیه الضامن.‏

‏‏وما قلناه فی توجیه الروایة، هو مقتضی ظاهر ونصّ فی الروایة.‏

‏‏أمّا الظاهر فقوله: ‏‏«‏‏إمّا أن یحلف هو علی القیمة‏‏»‏‏ ‏‏فإنّه ظاهر فی القیمة الفعلیة ‏‎ ‎‏للبغل، وهو معیب فی هذا الحال، فظهوره فی القیمة الفعلیة للشی ء یستلزم أن ‏‎ ‎‏یکون مورد التنازع قیمة المعیب.‏

‏
‏‎

‏‏وعلیه فیسقط ‏‏قوله: ‏‏«‏‏حین اکتری‏‏»‏‏ ‏‏عن الاستدلال به علی قیمة یوم المخالفة، ‏‎ ‎‏کما استدلّ به الشیخ ‏رحمه الله‏، لأنّه لا یرتبط بالنزاع الواقع فی قیمة البغل بعد التلف، ‏‎ ‎‏وتمام ما قیل فی توجیه الروایة مبنیّ علی رجوع ‏‏«‏‏ذلک‏‏»‏‏ فی قوله: ‏‏«‏‏ومن یعرف ‏‎ ‎‏ذلک؟‏‏»‏‏ إلی قیمة البغل فی قوله: ‏‏«‏‏قیمة بغل یوم خالفته‏‏»‏‏ ‏‏ولذا تکون مخالفة لظاهر ‏‎ ‎‏الروایة، وأمّا مع إرجاعه إلی الأخیر ـ کما قلنا ـ فیکون أقرب إلی ظواهرها ‏‎ ‎‏وإن لم یکن لها ظهور فیه.‏

‏‏وبالجملة: ذیل هذه الروایة من المعضلات، وکلّ ما قیل فی توجیهه لا یخلو ‏‎ ‎‏من ارتکاب خلاف ظاهر، وما قلناه أقرب إلی ظاهره ممّا قالوه؛ فإنّ مثل تقیید ‏‎ ‎‏قواعد القضاء ـ بالبغل، أو الغصب ـ بهذه الروایة مشکل، وکذا غیره من ‏‎ ‎‏التوجیهات.‏

‏‏ویمکن أن یقال ‏‏ثانیاً فی توجیهه: إنّ طرح الدعوی بین یدی القاضی فی مثل ‏‎ ‎‏الاختلاف فیما به التفاوت بین قیمة الصحیح والمعیب ـ بحسب طبع القضیّة ـ ‏‎ ‎‏یکون ذا حیثیتین؛ فیدّعی المالک أنّ بغلی کانت قیمته مئة مثلاً، وسقط عن ‏‎ ‎‏القیمة فعلاً بواسطة العیب الحادث فیه، فلا یرغب فیه أحد إلا بمقدار قلیل من ‏‎ ‎‏المال، والضامن یقول: لیس الأمر کما تقول، فإنّه لم یکن فی حال صحّته ذا قیمة ‏‎ ‎‏کذائیة، ولیس هو الآن خارجاً عن القیمة بل کانت قیمته مثلاً فی حال صحّته ‏‎ ‎‏ثمانین درهماً، والآن یباع بخمسین، فکلّ منهما یدّعی أمراً، وینکر أمراً آخر، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والفرق بین هذا التوجیه وسابقه: أنّ مفروض البحث فی السابق قضیتان، وفی ‏‎ ‎‏هذه قضیّة واحدة ذات طرفین.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ موضوع البیّنة والأیمان، کان من الضروریات والبدیهیات ‏‎ ‎‏الواضحة عند کلّ واحد من المسلمین؛ لأنّه کان معلوماً من زمن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم‏ ‏‎ ‎‏فصار من مرتکزات المسلمین، ومع ذلک لم یختلج ببال السائل مخالفة هذا ‏‎ ‎‏الحکم لموازین القضاء، وهذا أقوی شاهد علی أنّه لیس خارجاً منها. ‏

‏‏وبالجملة: مقتضی ما یستفاد من طبع القضیّة فی مثل هذه الدعوی، وارتکازیة ‏‎ ‎‏قاعدة الأیمان والبیّنات، ومقتضی ظهور مورد الحلف فی قیمة معیب البغل، ونصّ ‏‎ ‎‏مورد الإشهاد فی قیمة صحیحه، هو ما ذکرنا من التوجیه، ولا یبعد کونه موافقاً ‏‎ ‎‏لظاهرها.‏

‏‏وکیفما کان: فمع هذه المحتملات، لا یمکن المصیر إلی تقیید قواعد باب ‏‎ ‎‏القضاء. هذا. ‏

‏‏ثمّ إنّ ‏‏فی ذیل الروایة مطلباً یخالف القواعد المقرّرة عند الأعلام، وهو وإن ‏‎ ‎‏کان خارجاً عن مورد البحث، إلا أنّه لا یخلو بیانه من فائدةٍ؛ وهو أنّ الفقهاء ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا إذا أبرأ الإنسان غریمه مطلقاً من کلّ ما له علیه؛ متوهّماً قلّة ما فی ‏‎ ‎‏عهدته من المال، ثمّ ظهر خلافه، فإنّهم یقولون ببراءته من کلّ ما کان علیه؛ وإن ‏‎ ‎‏کان إنشاء الإبراء عن تخیّل وتوهّم لم یرض به بعد ظهور خلافه.‏

‏‏نعم، لو جعل الإنشاء علی نفس العنوان ـ مثل دعوة الصدیق ـ ثمّ تبیّن ‏‎ ‎‏الاشتباه فی التطبیق، لم یکن الأمر کذلک. ‏

‏‏وفی ذیل الروایة شی ء یخالف هذه القاعدة، فإنّ صاحب البغل بعد خروجه ‏‎ ‎‏من عند أبی حنیفة، توهّم أنّ الحکم الواقعی فی حقّه هو ما أفتی به أبو حنیفة، ‏‎ ‎‏ولذا کان راضیاً به، ومع ذلک دفع أبو ولاد إلیه دراهم، وحلّله ورضی عنه، وهذه ‏‎ ‎‏القضیّة عین ما فی المثالین من إنشاء التحلیل عن توهّم وتخیّل، ولازمه هو ‏‎ ‎‏الصحّة، ولکن قال‏‏ فی جواب قوله: قلت: إنّی کنت أعطیته دراهم، ورضی ‏‎ ‎‏بها وحلّلنی، قال: ‏‏«‏‏إنّما رضی بها وحلّلک حین قضی علیه أبو حنیفة بالظلم، ‏‎ ‎‏ولکن أرجع إلیه وأخبره بما أفتیتک به، فإن جعلک فی حلّ بعد معرفته فلا ‏‎ ‎‏شی ء علیک‏‏»‏‏ ‏‏فإنّه یخالف ما أفتی به الفقهاء علی حسب القواعد.‏

‏‏ویمکن أن یقال فی توجیهه: إنّ الظاهر من ذیل الروایة، أنّ صاحب البغل لم ‏‎ ‎‏یرض بما أفتی به أبو حنیفة، ولذا جعل یسترجع، وعلیه فإنشاء تحلیله لیس عن ‏‎ ‎‏طیب النفس والرضا، ولا هو نظیر ما فی مثال الإبراء ودعوة الصدیق، بل ناشئ ‏‎ ‎‏عن الإلجاء والإکراه بعد ما أفتی علیه بالظلم، فبینه وبین المثالین فرق من هذه ‏‎ ‎‏الجهة.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ اُنظر النهایة: 446.
• ـ راجع: المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 251؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 416.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 251 ـ 252.