حول مخالفة الفقرة الثانیة للاستدلال لقواعد باب القضاء
ثمّ إنّ فی ذیلها حکماً مخالفاً لقواعد باب القضاء؛ وهو قوله: ومن یعرف ذلک؟ قال: «أنت وهو...» ووجه المخالفة من جهتین:
الاُولی: أنّ المسلّم فی باب القضاء أنّ البیّنة علی المدّعی، والیمین علی من أنکر، وقد جعل هنا الحلف علی المالک، وهو مدّعی الزیادة فی قیمة البغل عادة.
والثانیة: أنّ من له الحلف فلیس علیه البیّنة، بل البیّنة علی من لیس له الحلف؛ بینما فی الروایة جعلت البیّنة علی المالک الذی کان الحلف له؛ وهو قوله: «أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ...».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 191
وقد ذکر فی توجیهه اُمور:
الأوّل: ما عن شیخ الطائفة؛ من أنّه تخصیص للقاعدة المعروفة؛ أی «البیّنة علی المدّعی، والیمین علی من أنکر» إمّا فی البغل، أو فی مطلق کراء الدابّة، أو فی مورد الغصب؛ من جهة أنّ الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال، فلیس له الحلف ابتداءً، ولا إقامة البیّنة وإن کان مدّعیاً.
ومن جهة أنّ المالک أعرف بماله، والغاصب أجنبیّ عنه، ومتّهم؛ لتعدّیه وظلمه.
الثانی: الحمل علی الحلف المتعارف بین الناس فی الدعاوی الذی یرضی به المحلوف له، وکذا إقامة الشهود، لا ما یکون بین یدی القاضی والحاکم، فلا یکون من باب القضاء والحکومة.
الثالث: ما احتمله الشیخ رحمه الله من حمل الحلف علی مورد اتّفاقهما فی قیمته السابقة علی التلف، أو اطّلاعهما، من الخارج علیها، واختلفا فی تنزّل القیمة یوم التلف، فیدّعی الغاصب تنزّلها، وینکره المالک، والأصل مع المالک؛ البقاء ما کان، وحمل إقامة الشهود علی ما إذا اختلفا فی قیمة البغل سابقاً، مع اتّفاقهما علی بقائه علیها إلی یوم التلف، نظیر ما إذا ادّعی المالک أنّ قیمته السابقة الباقیة علیها إلی یوم التلف، مئة درهم، وادّعی الضامن أنّما کانت ثمانین، فیصیر المالک مدّعیاً، والضامن منکراً «فتکون الروایة قد تکفّلت بحکم صورتین من صور تنازعهما، ویبقی بعض الصور، مثل دعوی المالک زیادة قیمة یوم التلف علی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 192
یوم المخالفة، ولعلّ حکمها ـ أعنی حلف الغاصب ـ یعلم من حکم عکسها المذکور فی الروایة. وأیّد بذلک القول باعتبار یوم التلف فی القیمی، لا یوم المخالفة؛ لبعد هذا التوجیه فیه.
ولا یخفی: أنّ جمیع تلک المحامل خلاف ظاهر الروایة، وبعیدة فی الغایة؛ لأنّ تقیّد القاعدة بالبغل أو الغصب مطلقاً وحملها علی التعبّد، لا یمکن المصیر إلیه، ولا دلیل علیه، وکذا حملها علی الحلف المتعارف.
والذی ینساق من النظر فی الروایة ـ بحسب فهم العرف والعقلاء ـ أنّ اسم الإشارة فی قوله: «ومن یعرف ذلک؟» لا یرجع إلی تقویم البغل؛ أعنی قوله: «قیمة بغل یوم خالفته» بل مرجعه هو قوله: «قیمة ما بین الصحّة والعیب یوم تردّه» فإنّ هذه هی التی تحتاج إلی المعرفة، وعوده إلیه لا إشکال فیه من جهة القواعد؛ فإنّ المتعقّب للجمل ـ ضمیراً کان، أو اسم إشارة، أو غیرهما ـ لا إشکال فی رجوعه إلی الأخیرة؛ فإنّها القدر المتیقّن، وأمّا رجوعه إلی ما قبل الأخیرة فیحتاج إلی قرینة، ولا یمکن القول برجوعه إلی السابقة، وعدم رجوعه إلی الأخیرة، فقوله: «فمن یعرف ذلک؟» یرجع إلی الجملة المتعقّبة به، وعلیه فتکون الدعوی، والتنازع فیما یتفاوت بین الصحیح والمعیب، واختلافهما فی ذلک قد یکون من جهة الاختلاف فی قیمة المعیب ـ أی قیمته الفعلیة ـ مع اتّفاقهما فی قیمة الصحیح، وقد یکون فی الصحیح مع الاتّفاق علی قیمة المعیب.
مثلاً: إذا کان قیمة البغل فی حال صحّته ـ وهو یوم الاکتراء ـ مئة درهم، وقال المالک: «إنّ قیمته فعلاً أربعون درهماً» والضامن یدّعی أنّها خمسون، فما
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 193
به التفاوت علی قول المالک ستّون، وعلی قول الضامن خمسون، وهکذا إن کانت قیمته فعلاً مورد اتّفاقهم؛ وهو ثلاثون درهماً، واختلفا فی قیمته صحیحاً؛ فقال المالک: «سبعون» والضامن: «ستّون» فیختلف ما بین الصحّة والمعیب، والمدّعی فی صورة اختلافهما فی المعیب هو الضامن؛ لأنّه یدّعی الزیادة، والمالک ینکرها، کما مرّ فی المثال، وفی صورة الاختلاف فی الصحیح یکون المدّعی هو المالک، والمنکر الضامن.
لا یقال: هذا بالنظر إلی مصبّ الدعوی، وأمّا بالنظر إلی النتیجة والغرض منها فیکون المالک مدّعیاً دائماً، والضامن منکراً؛ لأنّه یدّعی الزیادة فیما به التفاوت، والضامن ینکره، وإن کان بحسب طرح الدعوی فقُد یعکس الأمر.
لأنّا نقول: هذا ممّا یبحث عنه فی باب القضاء؛ وهو أنّ القاضی هل ینظر فی تشخیص المدّعی من المنکر إلی مصبّ الدعوی وطرحها، أو إلی النتیجة والغرض؟ والأقوی هناک هو الأوّل، وبالنظر إلیه یکون المدّعی فی کلّ صورة، غیره فی الاُخری، وعلی هذا فقوله علیه السلام: «إمّا أن یحلف هو علی القیمة» راجع إلی صورة الاختلاف فی المعیب التی یکون المالک فیها منکراً، ویلزم علی الضامن بحلفة، وقوله: «أو یأتی بشهود یشهدون» راجع إلی صورة اختلافهما فی الصحیح؛ فیدّعی المالک قیمته فی حال الصحّة ـ أی یوم الاکتراء ـ زائدة علی ما یدّعیه الضامن.
وما قلناه فی توجیه الروایة، هو مقتضی ظاهر ونصّ فی الروایة.
أمّا الظاهر فقوله: «إمّا أن یحلف هو علی القیمة» فإنّه ظاهر فی القیمة الفعلیة للبغل، وهو معیب فی هذا الحال، فظهوره فی القیمة الفعلیة للشی ء یستلزم أن یکون مورد التنازع قیمة المعیب.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 194
وأمّا النصّ فهو قوله: «أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمته حین اکتری کذا وکذا» فإنّه نصّ فی قیمته حین الاکتراء، وهو حال صحّته، فیعلم أنّ اختلافهما فی مورده، اختلاف فی قیمة الصحیح، وبهذا النصّ والظاهر یتفاوت مصبّ النزاع.
وعلیه فیسقط قوله: «حین اکتری» عن الاستدلال به علی قیمة یوم المخالفة، کما استدلّ به الشیخ رحمه الله، لأنّه لا یرتبط بالنزاع الواقع فی قیمة البغل بعد التلف، وتمام ما قیل فی توجیه الروایة مبنیّ علی رجوع «ذلک» فی قوله: «ومن یعرف ذلک؟» إلی قیمة البغل فی قوله: «قیمة بغل یوم خالفته» ولذا تکون مخالفة لظاهر الروایة، وأمّا مع إرجاعه إلی الأخیر ـ کما قلنا ـ فیکون أقرب إلی ظواهرها وإن لم یکن لها ظهور فیه.
وبالجملة: ذیل هذه الروایة من المعضلات، وکلّ ما قیل فی توجیهه لا یخلو من ارتکاب خلاف ظاهر، وما قلناه أقرب إلی ظاهره ممّا قالوه؛ فإنّ مثل تقیید قواعد القضاء ـ بالبغل، أو الغصب ـ بهذه الروایة مشکل، وکذا غیره من التوجیهات.
ویمکن أن یقال ثانیاً فی توجیهه: إنّ طرح الدعوی بین یدی القاضی فی مثل الاختلاف فیما به التفاوت بین قیمة الصحیح والمعیب ـ بحسب طبع القضیّة ـ یکون ذا حیثیتین؛ فیدّعی المالک أنّ بغلی کانت قیمته مئة مثلاً، وسقط عن القیمة فعلاً بواسطة العیب الحادث فیه، فلا یرغب فیه أحد إلا بمقدار قلیل من المال، والضامن یقول: لیس الأمر کما تقول، فإنّه لم یکن فی حال صحّته ذا قیمة کذائیة، ولیس هو الآن خارجاً عن القیمة بل کانت قیمته مثلاً فی حال صحّته ثمانین درهماً، والآن یباع بخمسین، فکلّ منهما یدّعی أمراً، وینکر أمراً آخر،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 195
فیکون کلّ واحدٍ مدّعیاً ومنکراً فی قضیّة واحدة؛ فإنّ المالک یدّعی الزیادة فی قیمته صحیحاً وینکرها فی معیبه، والضامن بالعکس، فالدعوی ذات طرفین، وفی کلّ طرف أحدهما مدّع والآخر ینکر، والإمام عله السلام لم یکن بصدد بیان وظیفة القاضی علی التفصیل؛ لأنّه لم یکن فی مقام القضاء، ولا السؤال عن کیفیة الحکم والمحاکمة، بل أشار إلیه إجمالاً؛ فأشار إلی کلّ من طرفی الدعوی، فقال بالحلف علی المالک من جهة إنکاره؛ وهو القیمة الفعلیة، وبإقامة الشهود من جهة کونه مدّعیاً، وهی دعوی زیادة قیمته فی حال صحّته.
والفرق بین هذا التوجیه وسابقه: أنّ مفروض البحث فی السابق قضیتان، وفی هذه قضیّة واحدة ذات طرفین.
ولا یخفی: أنّ موضوع البیّنة والأیمان، کان من الضروریات والبدیهیات الواضحة عند کلّ واحد من المسلمین؛ لأنّه کان معلوماً من زمن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فصار من مرتکزات المسلمین، ومع ذلک لم یختلج ببال السائل مخالفة هذا الحکم لموازین القضاء، وهذا أقوی شاهد علی أنّه لیس خارجاً منها.
وبالجملة: مقتضی ما یستفاد من طبع القضیّة فی مثل هذه الدعوی، وارتکازیة قاعدة الأیمان والبیّنات، ومقتضی ظهور مورد الحلف فی قیمة معیب البغل، ونصّ مورد الإشهاد فی قیمة صحیحه، هو ما ذکرنا من التوجیه، ولا یبعد کونه موافقاً لظاهرها.
وکیفما کان: فمع هذه المحتملات، لا یمکن المصیر إلی تقیید قواعد باب القضاء. هذا.
ثمّ إنّ فی ذیل الروایة مطلباً یخالف القواعد المقرّرة عند الأعلام، وهو وإن کان خارجاً عن مورد البحث، إلا أنّه لا یخلو بیانه من فائدةٍ؛ وهو أنّ الفقهاء
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 196
یقولون: لو دعا الإنسان شخصاً إلی ضیافة بتوهّم أنّه صدیقه، وأباح له من أمواله ما شاء، ثمّ تبیّن خلافه، یکون إنشاء الإباحة والتحلیل صحیحاً، فیحلّ له ما تصرّفه فی أمواله وإن کان ذلک، الإنشاء عن تخیّل وداعٍ قد انکشف خلافه.
وکذا إذا أبرأ الإنسان غریمه مطلقاً من کلّ ما له علیه؛ متوهّماً قلّة ما فی عهدته من المال، ثمّ ظهر خلافه، فإنّهم یقولون ببراءته من کلّ ما کان علیه؛ وإن کان إنشاء الإبراء عن تخیّل وتوهّم لم یرض به بعد ظهور خلافه.
نعم، لو جعل الإنشاء علی نفس العنوان ـ مثل دعوة الصدیق ـ ثمّ تبیّن الاشتباه فی التطبیق، لم یکن الأمر کذلک.
وفی ذیل الروایة شی ء یخالف هذه القاعدة، فإنّ صاحب البغل بعد خروجه من عند أبی حنیفة، توهّم أنّ الحکم الواقعی فی حقّه هو ما أفتی به أبو حنیفة، ولذا کان راضیاً به، ومع ذلک دفع أبو ولاد إلیه دراهم، وحلّله ورضی عنه، وهذه القضیّة عین ما فی المثالین من إنشاء التحلیل عن توهّم وتخیّل، ولازمه هو الصحّة، ولکن قال فی جواب قوله: قلت: إنّی کنت أعطیته دراهم، ورضی بها وحلّلنی، قال: «إنّما رضی بها وحلّلک حین قضی علیه أبو حنیفة بالظلم، ولکن أرجع إلیه وأخبره بما أفتیتک به، فإن جعلک فی حلّ بعد معرفته فلا شی ء علیک» فإنّه یخالف ما أفتی به الفقهاء علی حسب القواعد.
ویمکن أن یقال فی توجیهه: إنّ الظاهر من ذیل الروایة، أنّ صاحب البغل لم یرض بما أفتی به أبو حنیفة، ولذا جعل یسترجع، وعلیه فإنشاء تحلیله لیس عن طیب النفس والرضا، ولا هو نظیر ما فی مثال الإبراء ودعوة الصدیق، بل ناشئ عن الإلجاء والإکراه بعد ما أفتی علیه بالظلم، فبینه وبین المثالین فرق من هذه الجهة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 197
هذا تمام الکلام فی هذه الصحیحة وقد عرفت أنّ المستفاد منها هو ما یطابق القواعد؛ من أنّ المدار فی القیمة علی یوم التلف.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 198