عدم اختصاص الصحیحة بباب الغصب
هل یمکن التعدّی من مورد صحیحة أبی ولاد ـ وهو الغصب ـ إلی سائر أبواب الضمانات، ومنها المقبوض بالعقد الفاسد، أم لا؟
الظاهر عدم خصوصیة فی الغصب؛ فإنّه لو کان المستفاد منها أعلی القیم، أو کانت القیمة فی یوم التلف من الأعلی، أو کان أصل الضمان فی المقبوض بالعقد الفاسد مشکوکاً، فللاختصاص بالمورد وجه؛ لأنّ الأعلی من القیم لعلّه لأجل کون الغاصب یُؤخذ بأشقّ الأحوال، وحیث لا تدلّ علی ضمان الأعلی، ولا تکون القیمة فی یوم التلف دائماً أعلی القیم، بل تختلف باختلاف السوق، وکان الضمان فی المقبوض بالفاسد مسلّماً، فلا وجه للاختصاص بموردها، فالظاهر أنّها بیان لمطلق الضمان، لا الغصب فقط.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 198