التمسّک بروایات الرهن علی یوم التلف
وممّا یدلّ علی القول بیوم التلف ما ورد فی باب الرهن، وقد أشبعنا الکلام فیها فی البحث عن کیفیة الضمان، وإنّما نذکرها هنا لغرض آخر؛ وهو المدار فی القیمة.
وقبل الورود فی ذکرها لابدّ من ذکر أمر: وهو أنّ ما نحن بصدده، هو البحث عن کیفیة الضمان فی ضمان الید؛ لأنّ موضوع البحث هو ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، وأمّا ضمان الإتلاف فمیزان القیمة فیه خارج عن موضوع البحث، فالنظر
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 198
فی ذکر الروایات إنّما هو للدلالة علی الأوّل، لا الثانی، فلنرجع إلی ذکرها:
منها: موثّقة أبان بن عثمان، عن أبی عبدالله علیه السلام: قال فی الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غیر أن یستهلکه: «رجع بحقّه علی الراهن فأخذه، وإن استهلکه ترادّا الفضل».
اعلم: أنّ «الضیاع» و«ضاع» یستعملان بمعنی الإهلاک والإتلاف، والمراد بقوله: «من غیر أن یستهلکه» ـ بقرینة الضیاع ـ مورد لم یتعدّ فیه بإفراط، ولا تفریط، ولم یقصّر فی حفظه، ولا بحث فیه من جهة عدم الضمان؛ لأنّ یده أمانیة، ولذا قال: «رجع بحقّه علی الراهن».
وقوله: «وإن استهلکه ترادّا الفضل» یحتمل أن یراد به الإتلاف والإهلاک، ویحتمل أن یکون عدلاً ومقابلاً لقوله: «من غیر أن یستهلکه» فیکون موضوع الإضاعة محفوظاً فی هذا العدل أیضاً، فکأنّه تفصیل بین الإضاعة من غیر استهلاک، وبینها مع استهلاک، فیکون المراد ـ بقرینة المقابلة ـ صورة التعدّی والتفریط، فلا دلالة لها علی ما نحن فیه؛ أعنی ضمان الید علی الأوّل، دون الثانی، فإنّ فرض الأوّل فرض إتلافه واستهلاکه، وفرض الثانی فرض الإضاعة؛ أی الهلاک والتلف عن تفریط؛ فإنّه إذا قصّر فی حفظه وفرّط فیه، تنقلب یده الأمانیة إلی ید الضمان، ویکون ضامناً إذا تلف.
وبالجملة: إن قلنا بأنّ الروایة بصدد بیان صورتی الإضاعة والتفصیل بین ما کانت عن تفریط وما کانت عن غیره، تکون ممّا نحن فیه، وإن قلنا بأنّ المراد بالاستهلاک إتلافه وإهلاکه، تخرج عن محطّ البحث.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 199
ووجه الدلالة علی الاحتمال الموافق: أنّه حکم بالسقوط والتهاتر القهری ـ بعد التلف ـ بین الدین وما بحسابه من قیمة الرهن، وترادّ الفضل إن کان لأحدهما فضل، وهذا یدلّ علی أنّ القیمة المتدارکة للمال التالف المستقرّة فی عهدة الضامن، وهی قیمة الشی ء عند تلفه، وإلا فلا معنی للسقوط والتهاتر القهری بمجرّد التلف؛ فإنّ المستفاد من الروایة أنّ ما هو فی اختیارهما، هو ترادّ الفضل، وأمّا سقوط الدین وقیمة الرهن، فهو قهری، یأتی بمجرّد التلف، فلابدّ من أن یکون المیزان فی القیمة قیمة یوم التلف.
ولکن استظهار هذا الاحتمال من الروایة مشکل، فینحصر بضمان الإتلاف إن لم یمکن استظهار ذلک منها.
اللهمّ إلا أن یقال: إنّ الظاهر أنّ المقام هو مقام بیان حکم الإضاعة وتفصیل صورها، فلو حملناها، علی صورة الإتلاف یلزم الإخلال ببیان صور الإضاعة، وأمّا حملها علیها. فلا یلزم منه إخلال فیما هی بصدد بیانه.
وهاهنا روایة اُخری عن أبان قریبة المضمون من هذه الروایة، فالکلام فیها هو الکلام.
ومنها: موثّقة ابن بُکیر، قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام فی الرهن، فقال: «إن کان أکثر من مال المرتهن فهلک، أن یؤدّی الفضل إلی صاحب الرهن، وإن کان أقلّ من ماله فهلک الرهن، أدّی إلیه صاحبه فضل ماله، وإن کان الرهن سواء فلیس علیه شی ء».
ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یرهن
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 200
الرهن بمئة درهم وهو یساوی ثلاثمئة درهم فیهلک، أعلی الرجل أن یردّ علی صاحبه مئتی درهم؟ قال: «نعم؛ لأنّه أخذ رهناً فیه فضل وضیّعه» قلت: فهلک نصف الرهن؟ قال: «علی حساب ذلک» قلت: فیترادّان الفضل؟ قال: «نعم».
قوله: «وهو یساوی ثلاثمئة درهم» یحتمل أمرین:
أوّلهما: أن یکون مساویاً لها عند التلف؛ نظراً إلی أنّ غرض السائل هو قیمته فی هذا الزمان قطعاً لأنّ سؤاله کان عن وجوب ردّ مئتی درهم الفاضلة من الدین.
وثانیهما: إرادة تساویه معها من حین الرهن، لکن لابدّ من أن یکون مفروض السؤال، بقاء تلک القیمة إلی حین التلف، ولازمه الانقلاب إلی القیمة عنده، فتدلّ ـ فی الجملة ـ علی أنّ المیزان فی القیمی هو یوم التلف.
ومنها: روایة أبی حمزة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن قول علی علیه السلام: «یترادّان الفضل» فقال: «کان علی علیه السلام یقول ذلک» قلت: کیف یترادّان الفضل؟ فقال: «إن کان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب، ردّ المرتهن الفضل علی صاحبه، وإن کان لا یَسْوَی ردّ الراهن ما نقص من حقّ المرتهن» قال: «وکذلک کان قول علی علیه السلام فی الحیوان وغیر ذلک».
ودلالتها واضحة؛ إذ قد حکم بالسقوط والتهاتر بمجرّد العطب والتلف فی الحیوان وغیره، وهو یستلزم انقلابه إلی القیمة عند التلف.
وأمّا تعمیم الحکم إلی غیر مورد الرهن من موارد ضمان الید، فظاهر بعد عدم خصوصیة فی الرهن بحکم العقلاء؛ إذ لیس حکماً تعبّدیاً خارجاً عمّا عند
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 201
العقلاء، فإنّ السقوط والتهاتر القهری فی الرهن أمر عقلائی موافق للقواعد، فیفهم منها ما عندهم من القاعدة فی ضمان الید، لا فی خصوص الرهن.
بل لو رجعنا إلی ما ورد فی ضمان الإتلاف، وما ورد فی مثل روایة البُختی، وما ورد فیمن أشعل داراً فاحترق ما فیها من الأمتعة المتقدّم ذکرها، وغیرها من موارد الضمان، وهکذا القاعدة المعروفة المستفادة من بعض ما ورد فی شاهد الزور ـ وهی: «من أتلف مال غیره فهو له ضامن» ـ یستفاد من جمیعها تعیّن قیمة یوم الإتلاف؛ فإنّ مقتضی حکم الشارع بالضمان عند الإتلاف، لیس إلا تعیّن زمان الإتلاف فی القیمة؛ فإنّ قیمة الشی ء ـ بلا عنایة ومجاز ـ هی قیمته الفعلیة فی کلّ زمان، وإطلاق الحکم بلزوم القیمة وضمانها عند الإتلاف، منزّل علی قیمة ذلک الیوم، وإلا فیلزم تقییده بغیرها.
وکذلک یستفاد من المطلقات الواردة فی أبواب مختلفة، مثل ضمان الصنّاع وغیرهم، فإنّ مقتضی إطلاقها هو الإیکال إلی العرف فی کیفیة الضمان، کما عرفت سابقاً، ومیزان القیمة فی القیمیات یوم إتلاف الشی ء وانعدامه.
وربما یتوهّم ممّا ورد فی ضمان إتیان البهیمة ـ من الحکم بتقویمها للمالک الظاهر فی یوم الأداء ـ خلاف ذلک.
ولکنّ التأمّل فیها یزیل الوهم؛ لأنّ البهیمة التی یطلب ظهرها ولم یتلف شی ء منها، تبقی علی ما هی علیها من المالیة والملکیة، ولذا تباع فی غیر بلد الإتیان،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 202
فالحکم بالتقویم تعبّدی لا یرتبط بموضوع الضمان.
وأمّا ما یطلب لحمها، فعلی القول بعدم الإتلاف وبقاء الملکیة والمالیة ـ للاستصحاب وعدم ما یدلّ علی زوالها ـ فالکلام فیها هو الکلام فی القسم الأوّل من البهیمة.
وأمّا علی القول بزوال مالیتها شرعاً ـ لأنّ ما لا یمکن انتفاع المالک به بأیّ نحو ووجه من وجوه الانتفاع، فلا تعتبر المالیة له عند الشرع ـ فیقال بأنّ حکم الشارع بالتقویم وما یترتّب علیه من الإحراق وغیره، یترتّب علی الإتیان، بمعنی أنّه إذا وقع الإتیان تترتّب علیه هذه الأحکام؛ ولازمه تقویمه فی ذلک الوقت؛ وهو زمان إتلافه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 203