التمسّک بروایات الرهن علی یوم التلف

‏‏التمسّک بروایات الرهن علی یوم التلف‏

‏‏وممّا یدلّ علی القول بیوم التلف ما ورد فی باب الرهن، وقد أشبعنا الکلام ‏‎ ‎‏فیها فی البحث عن کیفیة الضمان، وإنّما نذکرها هنا لغرض آخر؛ وهو المدار فی ‏‎ ‎‏القیمة. ‏

‏‏وقبل الورود فی ذکرها لابدّ من ذکر أمر: وهو أنّ ما نحن بصدده، هو البحث ‏‎ ‎‏عن کیفیة الضمان فی ضمان الید؛ لأنّ موضوع البحث هو ضمان المقبوض بالعقد ‏‎ ‎‏الفاسد، وأمّا ضمان الإتلاف فمیزان القیمة فیه خارج عن موضوع البحث، فالنظر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏منها: ‏‏موثّقة أبان بن عثمان، عن أبی عبدالله علیه السلام‏: قال فی الرهن إذا ضاع من ‏‎ ‎‏عند المرتهن من غیر أن یستهلکه: ‏‏«‏‏رجع بحقّه علی الراهن فأخذه، وإن استهلکه ‏‎ ‎‏ترادّا الفضل‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏اعلم: أنّ ‏‏«‏‏الضیاع‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏ضاع‏‏»‏‏ یستعملان بمعنی الإهلاک والإتلاف، والمراد ‏‎ ‎‏بقوله: ‏‏«‏‏من غیر أن یستهلکه‏‏»‏‏ ‏‏ـ بقرینة الضیاع ـ مورد لم یتعدّ فیه بإفراط، ولا ‏‎ ‎‏تفریط، ولم یقصّر فی حفظه، ولا بحث فیه من جهة عدم الضمان؛ لأنّ یده أمانیة، ‏‎ ‎‏ولذا قال: ‏‏«‏‏رجع بحقّه علی الراهن‏‏»‏‏.‏

‏‏وقوله: ‏‏«‏‏وإن استهلکه ترادّا الفضل‏‏»‏‏ ‏‏یحتمل أن یراد به الإتلاف والإهلاک، ‏‎ ‎‏ویحتمل أن یکون عدلاً ومقابلاً لقوله: ‏‏«‏‏من غیر أن یستهلکه‏‏»‏‏ فیکون موضوع ‏‎ ‎‏الإضاعة محفوظاً فی هذا العدل أیضاً، فکأنّه تفصیل بین الإضاعة من غیر ‏‎ ‎‏استهلاک، وبینها مع استهلاک، فیکون المراد ـ بقرینة المقابلة ـ صورة التعدّی ‏‎ ‎‏والتفریط، فلا دلالة لها علی ما نحن فیه؛ أعنی ضمان الید علی الأوّل، دون ‏‎ ‎‏الثانی، فإنّ فرض الأوّل فرض إتلافه واستهلاکه، وفرض الثانی فرض الإضاعة؛ ‏‎ ‎‏أی الهلاک والتلف عن تفریط؛ فإنّه إذا قصّر فی حفظه وفرّط فیه، تنقلب یده ‏‎ ‎‏الأمانیة إلی ید الضمان، ویکون ضامناً إذا تلف.‏

‏‏وبالجملة: إن قلنا بأنّ الروایة بصدد بیان صورتی الإضاعة والتفصیل بین ما ‏‎ ‎‏کانت عن تفریط وما کانت عن غیره، تکون ممّا نحن فیه، وإن قلنا بأنّ المراد ‏‎ ‎‏بالاستهلاک إتلافه وإهلاکه، تخرج عن محطّ البحث.‏

‏
‏‎

‏‏ولکن استظهار هذا الاحتمال من الروایة مشکل، فینحصر بضمان الإتلاف إن ‏‎ ‎‏لم یمکن استظهار ذلک منها.‏

‏‏اللهمّ إلا أن یقال: إنّ الظاهر أنّ المقام هو مقام بیان حکم الإضاعة وتفصیل ‏‎ ‎‏صورها، فلو حملناها، علی صورة الإتلاف یلزم الإخلال ببیان صور الإضاعة، ‏‎ ‎‏وأمّا حملها علیها. فلا یلزم منه إخلال فیما هی بصدد بیانه.‏

‏‏وهاهنا روایة اُخری عن أبان‏‎[2]‎‏ قریبة المضمون من هذه الروایة، فالکلام فیها ‏‎ ‎‏هو الکلام.‏

‏‏ومنها: موثّقة ابن بُکیر، قال: سألت أبا عبدالله ‏علیه السلام‏ فی الرهن، فقال: ‏‏«‏‏إن کان ‏‎ ‎‏أکثر من مال المرتهن فهلک، أن یؤدّی الفضل إلی صاحب الرهن، وإن کان ‏‎ ‎‏أقلّ من ماله فهلک الرهن، أدّی إلیه صاحبه فضل ماله، وإن کان الرهن سواء ‏‎ ‎‏فلیس علیه شی ء‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهیم ‏علیه السلام‏ عن الرجل یرهن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏قوله: ‏‏«‏‏وهو یساوی ثلاثمئة درهم‏‏»‏‏ یحتمل أمرین:‏

‏‏أوّلهما: أن یکون مساویاً لها عند التلف؛ نظراً إلی أنّ غرض السائل هو قیمته ‏‎ ‎‏فی هذا الزمان قطعاً لأنّ سؤاله کان عن وجوب ردّ مئتی درهم الفاضلة من ‏‎ ‎‏الدین.‏

‏‏وثانیهما: إرادة تساویه معها من حین الرهن، لکن لابدّ من أن یکون مفروض ‏‎ ‎‏السؤال، بقاء تلک القیمة إلی حین التلف، ولازمه الانقلاب إلی القیمة عنده، فتدلّ ‏‎ ‎‏ـ فی الجملة ـ علی أنّ المیزان فی القیمی هو یوم التلف.‏

‏‏ومنها: روایة أبی حمزة، قال: سألت أبا جعفر ‏علیه السلام‏ عن قول علی ‏علیه السلام‏: ‏‎ ‎‏«‏‏یترادّان الفضل‏‏»‏‏ فقال: ‏‏«‏‏کان علی ‏علیه السلام‏ ‏‏یقول ذلک‏‏»‏‏ قلت: کیف یترادّان الفضل؟ ‏‎ ‎‏فقال: ‏‏«‏‏إن کان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب، ردّ المرتهن الفضل علی ‏‎ ‎‏صاحبه، وإن کان لا یَسْوَی ردّ الراهن ما نقص من حقّ المرتهن‏‏»‏‏ ‏‏قال:‏‏ ‏‏«‏‏وکذلک ‏‎ ‎‏کان قول علی ‏علیه السلام‏ ‏‏فی الحیوان وغیر ذلک‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ودلالتها واضحة؛ إذ قد حکم بالسقوط والتهاتر بمجرّد العطب والتلف فی ‏‎ ‎‏الحیوان وغیره، وهو یستلزم انقلابه إلی القیمة عند التلف.‏

‏‏وأمّا تعمیم ‏‏الحکم إلی غیر مورد الرهن من موارد ضمان الید، فظاهر بعد ‏‎ ‎‏عدم خصوصیة فی الرهن بحکم العقلاء؛ إذ لیس حکماً تعبّدیاً خارجاً عمّا عند ‏‎ ‎
‏‎

‏‏بل لو رجعنا إلی ما ورد فی ضمان الإتلاف، وما ورد فی مثل روایة البُختی، ‏‎ ‎‏وما ورد فیمن أشعل داراً فاحترق ما فیها من الأمتعة المتقدّم ذکرها‏‎[6]‎‏، وغیرها من ‏‎ ‎‏موارد الضمان، وهکذا القاعدة المعروفة المستفادة من بعض ما ورد فی شاهد ‏‎ ‎‏الزور‏‎[7]‎‏ ـ وهی: ‏‏«‏‏من أتلف مال غیره فهو له ضامن‏‏»‏‏ ـ یستفاد من جمیعها تعیّن ‏‎ ‎‏قیمة یوم الإتلاف؛ فإنّ مقتضی حکم الشارع بالضمان عند الإتلاف، لیس إلا ‏‎ ‎‏تعیّن زمان الإتلاف فی القیمة؛ فإنّ قیمة الشی ء ـ بلا عنایة ومجاز ـ هی قیمته ‏‎ ‎‏الفعلیة فی کلّ زمان، وإطلاق الحکم بلزوم القیمة وضمانها عند الإتلاف، منزّل ‏‎ ‎‏علی قیمة ذلک الیوم، وإلا فیلزم تقییده بغیرها.‏

‏‏وکذلک یستفاد من المطلقات الواردة فی أبواب مختلفة، مثل ضمان الصنّاع ‏‎ ‎‏وغیرهم، فإنّ مقتضی إطلاقها هو الإیکال إلی العرف فی کیفیة الضمان، کما ‏‎ ‎‏عرفت سابقاً‏‎[8]‎‏، ومیزان القیمة فی القیمیات یوم إتلاف الشی ء وانعدامه.‏

‏‏وربما یتوهّم ‏‏ممّا ورد فی ضمان إتیان البهیمة‏‎[9]‎‏ ـ من الحکم بتقویمها للمالک ‏‎ ‎‏الظاهر فی یوم الأداء ـ خلاف ذلک.‏

‏‏ولکنّ التأمّل فیها یزیل الوهم؛ لأنّ البهیمة التی یطلب ظهرها ولم یتلف شی ء ‏‎ ‎‏منها، تبقی علی ما هی علیها من المالیة والملکیة، ولذا تباع فی غیر بلد الإتیان، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ما یطلب لحمها، فعلی القول بعدم الإتلاف وبقاء الملکیة والمالیة‏‎ ‎‏ـ للاستصحاب وعدم ما یدلّ علی زوالها ـ فالکلام فیها هو الکلام فی القسم ‏‎ ‎‏الأوّل من البهیمة.‏

‏‏وأمّا علی القول بزوال مالیتها شرعاً ـ لأنّ ما لا یمکن انتفاع المالک به بأیّ ‏‎ ‎‏نحو ووجه من وجوه الانتفاع، فلا تعتبر المالیة له عند الشرع ـ فیقال بأنّ حکم ‏‎ ‎‏الشارع بالتقویم وما یترتّب علیه من الإحراق وغیره، یترتّب علی الإتیان، بمعنی ‏‎ ‎‏أنّه إذا وقع الإتیان تترتّب علیه هذه الأحکام؛ ولازمه تقویمه فی ذلک الوقت؛ ‏‎ ‎‏وهو زمان إتلافه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الفقیه 3: 196 / 893؛ وسائل الشیعة 18: 386، کتاب الرهن، الباب 5، الحدیث 2.
• ـ الکافی 5: 234 / 8؛ وسائل الشیعة 18: 387، کتاب الرهن، الباب 5، الحدیث 7.
• ـ الکافی 5: 234 / 6؛ وسائل الشیعة 18: 391، کتاب الرهن، الباب 7، الحدیث 3.
• ـ الکافی 5: 324 / 9؛ وسائل الشیعة 18: 391، کتاب الرهن، الباب 7، الحدیث 2.
• ـ الکافی 5: 234 / 7؛ وسائل الشیعة 18: 390، کتاب الرهن، الباب 7، الحدیث 1.
• ـ تقدّم فی الصفحة 168 ـ 169.
• ـ تقدّم فی الصفحة 20 و74 ـ 75.
• ـ تقدّم فی الصفحة 158.
• ـ وسائل الشیعة 28: 358، کتاب الحدود، أبواب نکاح البهائم، الباب 1.