ما استدلّ به علی ضمان أعلی القیم وجوابه
قد یستدلّ علی ضمان الأعلی بوجوه:
منها: صحیحة أبی ولاد المتقدّمة، ولم یذکر لها وجه، ولذا ادّعی الشیخ رحمه الله: «أنّه لم یُعلم لذلک وجه صحیح، ولم أظفر بمن وجّه دلالتها علی هذا المطلب.
ویمکن توجیهها وإن لم یکن وجیهاً: بأنّک قد عرفت أنّ المحتملات فی قوله: «نعم، قیمة بغل یوم خالفته» ثلاثة:
أوّلها: قراءة البغل مع اللام.
وثانیها: مع التنوین.
وثالثها: مضافة إلی «یوم».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 203
أمّا علی تقدیر التنوین وجعل الیوم ظرفاً للإلزام، فالمراد لیس قیمة مطلق البغل، بل ما یشابه البغل التالف فی جمیع الصفات والحیثیات، ومن تلک الصفات القیم المختلفة الطارئة علیه فی طول الزمان الذی کان تحت استیلائه، فالمشابه له هو ما یشابهه فی الصفات؛ حتّی فی المالیة والقیمة المتقوّم بها فی تلک الأزمنة، وحیث کان الأعلی من هذه شاملاً للأدنی، فیجعل ذلک میزاناً لها حتّی یراعی جمیع القیم.
وأمّا علی تقدیر قراءة اللام، فالمعنی: أنّه یلزمک من یوم المخالفة قیمة البغل، ولازم ذلک استقرار قیمة البغل فی کلّ زمان إلی یوم التلف علیه، وإلا فلابدّ من تقییده بزمان خاصّ، ومع عدمه فاللازم هو جمیع تلک القیم، والأعلی شامل لجمیعها.
وأمّا علی فرض الإضافة، فلا دخالة للیوم ـ بما هو، ولا بما هو یوم المخالفة، ولا المخالفة بما هی مخالفة ـ فی ذلک، بل بما أنّه استیلاء علی مال الغیر، فالمعنی: تلزم قیمة البغل المستولی علیه ـ فی تلک الأیّام إلی زمان التلف، والمفروض استیلاؤه علیه فی جمیع تلک الأزمنة، فیلزم الضمان بقیمته فی جمیعها، وضمان الأعلی منها هو ضمان الجمیع.
ولکن بعد ما استظهرناه من دلالة الصحیحة علی قیمة یوم التلف، تسقط هذه التقریبات عن الاعتبار.
مضافاً إلی أنّ القیمة علی جمیع التقادیر، مضافة إلی البغل ومعه فلا تؤخذ قیداً له، فالبغل وإن اعتبرت مماثلته ومشابهته للتالف فی جمیع الصفات
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 204
والحیثیات، لکنّه من غیر جهة القیمة؛ إذ الصفات والخصوصیات التالفة توجب تضمینه بقیمتها، ولا معنی لجعل القیمة منها وتضمینه بقیمة القیمة.
وبالجملة: المتفاهم العرفی من قیمة بغل مماثل، هو المماثلة فی غیر القیمة.
ومنها: ما ذکره الشیخ رحمه الله وملخّصه: أنّ مالیة العین فی کلّ زمان، مقوّمة بقیمة ذلک الزمان، ومنها زمان ارتفاعها، فإذا ارتفعت قیمتها فمالیتها مقوّمة بتلک القیمة، وکما أنّه إذا تلفت حینئذٍ یجب تدارکها بتلک القیمة، فکذا إذا حیل بینها وبین المالک حتّی تلفت؛ إذ لا فرق ـ مع عدم التمکّن منها ـ بین التلف والبقاء.
نعم، لو ردّت العین فقد تدارک تلک المالیة بنفسها، وارتفاع القیمة السوقیة أمر اعتباری لا یضمن بنفسه؛ لعدم کونه مالاً، وإنّما هو مقوّم لمالیة المال، وبه تمایز الأموال کثرة وقلّة.
والحاصل: أنّ للعین فی کلّ زمان من أزمنة تفاوت القیمة، مرتبة من المالیة اُزیلت ید المالک منها، وانقطعت سلطنته عنها، فإن ردّت العین فلا مال سواها یضمن، وإن تلفت استقرّت أعلی تلک المراتب؛ لدخول الأدنی والمتوسّط فیه.
أقول: لا وجه للتفصیل بین وجود العین وعدمها فی ضمان ارتفاع القیمة وإن قلنا باستفادة ضمانها من القواعد؛ وذلک لأنّه إن بنینا علی أنّ مقتضی «علی الید...» هو ضمان العین مع ما فیها من الصفات، ولم نقل باعتبار الأخذ الاستقلالی، بل کفایة التبعی فی الضمان، وقلنا بأنّ ارتفاع القیمة السوقیة من تلک الصفات، فیتحقّق القبض فیها تبعاً لقبض العین، کسائر الصفات، مثل کونها صحیحةً، أو سمینةً، سلیمة للرکوب إن کانت دابّةً یطلب ظهرها مثلاً، فإنّ جمیع
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 205
تلک الصفات مضمونات بتبع ضمان العین؛ لصدق الاستیلاء علیها بتبع العین، فلا مناص من القول بضمانها ولو فی صورة وجود العین، فکما أنّه لو اُزیل وصف الصحّة أو السمن أو غیرهما من الصفات من العین، یکون ضامناً، فیجب ردّ قیمة الصفة الزائلة الفائتة عنها مع ردّ العین، فکذلک یلزم ذلک فی ارتفاع القیمة إذا تنزّلت والعین موجودة؛ لأنّه قد فرض أنّها من الصفات المستولی علیها.
وإن بنینا علی اعتبار صدق الأخذ والاستیلاء استقلالاً ـ کما یظهر من قوله: «وارتفاع القیمة السوقیة أمر اعتباری لا یضمن بنفسه؛ لعدم کونه مالاً».
فیرد علیه أوّلاً: أنّه لا یمکنه الالتزام بذلک فی سائر الصفات، مثل زوال وصف الصحّة؛ لأنّه لا محالة قائل بضمانها ولزوم ردّ قیمتها عند ردّ العین، وحینئذٍ یبقی سؤال الفرق بینها وبین ارتفاع القیمة؛ إذ کما أنّها غیر قابلة للاستیلاء علیها استقلالاً، کذلک تلک الصفات غیر قابلة له.
وثانیاً: لا فرق بین صورة وجود العین وتلفها؛ إذ المفروض عدم ضمان القیمة المرتفعة، لعدم قابلیتها، فکیف یقال به فی حال التلف؟!
وبالجملة: مبنی هذه المسألة علی کیفیة الدلالة والفهم من القواعد، مثل «علی الید ما أخذت...» فإن قلنا بشمولها للصفات، وأنّ ارتفاع القیمة منها، فیلزم القول بضمانها فی الفرضین، وإن قلنا بعدم شمولها لها، فیلزم ذلک أیضاً فی جمیع الصفات، فلا وجه للتفصیل بین صورة وجود العین وتلفها، ولا بین ارتفاع القیمة وسائر الصفات.
وأمّا ما ادّعی من تسالم الأصحاب واتّفاقهم، فلا یصلح أن یجعل فارقاً
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 206
بینهما؛ لأنّه من القریب أن یکون مبنی اتّفاقهم وتسالمهم، هو الفهم من أدلّة الضمان، مثل حدیث الید، فلیس فی البین إجماع یکشف عن حکم تعبّدی.
ولکنّ الحقّ: أنّ ارتفاع القیمة لیس من الصفات المضمونة أصلاً؛ لا حین وجود العین، ولا حین عدمها؛ لأنّ العین مع ما لها من الصفات والخصوصیات، تضمن بالقیمة فی القیمیات، ولا تجعل القیمة من تلک الصفات؛ فإنّها أمر مقابل للصفات، وتکون هی مضمونةً بالقیمة، ولا معنی لجعلها منها، وإلا للزم کونها مضمونة بنفسها.
وبالجملة: المستفاد من حدیث الید عین ما یستفاد من قوله: «قیمة بغل یوم خالفته» إذ قد أسلفنا أنّ الصحیحة لیس فیها أمر زائدٍ علی ما فی الحدیث وسائر أدّلة الضمان، فکما قلنا بأنّه لا معنی لجعل القیمة ـ حیث کانت مسندة إلی البغل مع صفاته ـ من تلک الصفات؛ إذ لا یفهم من قولنا: «قیمة البغل وصفاته» قیمة قیمة البغل، فکذلک لا معنی لاستفادة ذلک من حدیث الید؛ لأنّ المتفاهم العرفی منه وکذا من قاعدة «من أتلف...» وسائر أدلّة الضمان، هو ضمان الشی ء مع صفاته بالقیمة إن کان قیمیاً، وعلیه فلا معنی لجعل نفس القیمة من صفاته المضمونة بها.
ولعلّ هذا مبنی تسالم القوم علی ضمان ارتفاع القیمة فیما إذا کانت العین موجودة، وعلیه فلا یکون هذا وجهاً لضمان ارتفاع القیمة؛ لعدم کونها ممّا یضمن ولو بتبع العین.
ومنها: ما حکاه فی «الریاض» عن خاله العلامة ـ علی ما نقل عنه الشیخ رحمه اللهـ
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 207
وهو قاعدة نفی الضرر، وتقریبه علی مسلک القوم فی مفادها: أنّ مقتضی دعوی نفی الضرر عن القوانین وادّعاء نفیها عن محیط الإسلام، هو جعل القوانین بحیث لا یتوجّه منها ولا من غیرها ضرر علی المکلّفین مطلقاً، فالمصحّح للادّعاء لیس عدم جعل الحکم الضرری فقط، کالوضوء الضرری، بل ـ مع ذلک ـ جعل القوانین علی نحو لا یقع فی الخارج ضرر من ناحیة وضعها، فإذا فرض عدم لزوم الجبران والغرامة فی الأموال، وکان المتعدّی علی حقوق الناس وأموالهم، محکوماً بالنهی فقط والعقوبة المترتّبة علیه، لما صحّ القول بأنّه «لا ضرر ولا ضرار» فإنّ کثیراً من الضرر الواقع هو هذا الضرر، والآتی من قِبَل أحکام الإسلام قلیل جدّاً بالقیاس إلیه، فالادّعاء المذکور إنّما یصحّ فیما إذا حکم بلزوم الجبران والغرامة فیما انهدر من أموال الناس، ولا سیّما مع کونه من القوانین العقلائیة، فسدّ الضرر من جمیع الجهات من ناحیة القوانین، موقوف علی إمضاء الشارع لما عند العقلاء وتدوین قوانینه ـ رفعاً، ووضعاً، وإمضاءً ـ علی کیفیة یسدّ بها الضرر، ویمنع عنه.
لا نقول بأنّ الحدیث مشرّع للحکم، بل نقول بأنّ الادّعاء یکشف عن التشریع؛ إذ لا یصحّ بدونه، فاختصاصه بنفی الأحکام لا وجه له؛ إذ لیس فیه لفظ «الحکم» ولا إشارة فیه إلیه، بل هی جملة منفیة مبنیّة علی ادّعاء لا یصحّ إلا بنفی بعض الأحکام، وإثبات بعضٍ آخر فی عالم التشریع؛ حتّی یسدّ بذلک الضرر، فالحدیث کاشف عن التشریع المانع عن وجود الضرر لا أنّه مثبت له.
وعلیه فکما أنّ أصل الضمان والتغریم یثبت به؛ بمعنی أنّه کاشف عن إمضاء الشارع هذه القاعدة العقلائیة، کذلک ضمان الأعلی من القیم؛ إذ العین فی زمان وجودها تحت الضامن قد ارتفعت قیمتها، فلولا ضمانها یلزم الضرر علی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 208
المالک، فلابدّ من القول بلزومها علیه بمقتضی القاعدة.
لکنّ الکلام فی دلالة الحدیث علی ذلک، وهو موکول إلی محلّه.
ومنها: التمسّک بقوله تعالی: (فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ) وتقریبه أنّه یصدق عند صعود القیمة وارتفاعها اعتداء الغاصب، ومقتضی الآیة جواز أخذ تلک المالیة منه بعد التلف؛ مجازاةً لاعتدائه.
وفیه ما قدّمناه من عدم دلالة الآیة علی الضمان أصلاً، وأنّ موردها الحرب، ولیست المماثلة ابتداءً بمطلوبة، وإنّما المعنی جواز ابتداء الحرب مع الکفّار فی الأشهر الحُرُم أو فی الحَرَم ـ علی اختلاف التفاسیر ـ کما ابتدأوا بها.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 209