ما استدلّ به علی ضمان أعلی القیم وجوابه

‏‏ما استدلّ به علی ضمان أعلی القیم وجوابه‏

‏‏قد یستدلّ علی ضمان الأعلی بوجوه: ‏

‏‏منها: ‏‏صحیحة أبی ولاد المتقدّمة، ولم یذکر لها وجه، ولذا ادّعی الشیخ رحمه الله‏: ‏‎ ‎‏«‏‏أنّه لم یُعلم لذلک وجه صحیح، ولم أظفر بمن وجّه دلالتها علی هذا المطلب‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویمکن توجیهها وإن لم یکن وجیهاً: بأنّک قد عرفت أنّ المحتملات فی ‏‎ ‎‏قوله: ‏‏«‏‏نعم، قیمة بغل یوم خالفته‏‏»‏‏ ‏‏ثلاثة: ‏

‏‏أوّلها: قراءة البغل مع اللام.‏

‏‏وثانیها: مع التنوین.‏

‏‏وثالثها: مضافة إلی ‏‏«‏‏یوم‏‏»‏‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی تقدیر قراءة اللام، فالمعنی: أنّه یلزمک من یوم المخالفة قیمة البغل، ‏‎ ‎‏ولازم ذلک استقرار قیمة البغل فی کلّ زمان إلی یوم التلف علیه، وإلا فلابدّ من ‏‎ ‎‏تقییده بزمان خاصّ، ومع عدمه فاللازم هو جمیع تلک القیم، والأعلی شامل ‏‎ ‎‏لجمیعها.‏

‏‏وأمّا علی فرض الإضافة، فلا دخالة للیوم ـ بما هو، ولا بما هو یوم المخالفة، ‏‎ ‎‏ولا المخالفة بما هی مخالفة ـ فی ذلک، بل بما أنّه استیلاء علی مال الغیر، ‏‎ ‎‏فالمعنی: تلزم قیمة البغل المستولی علیه ـ فی تلک الأیّام إلی زمان التلف، ‏‎ ‎‏والمفروض استیلاؤه علیه فی جمیع تلک الأزمنة، فیلزم الضمان بقیمته فی ‏‎ ‎‏جمیعها، وضمان الأعلی منها هو ضمان الجمیع.‏

‏‏ولکن بعد ما استظهرناه‏‎[2]‎‏ من دلالة الصحیحة علی قیمة یوم التلف، تسقط هذه ‏‎ ‎‏التقریبات عن الاعتبار.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ القیمة علی جمیع التقادیر، مضافة إلی البغل ومعه فلا تؤخذ ‏‎ ‎‏قیداً له، فالبغل وإن اعتبرت مماثلته ومشابهته للتالف فی جمیع الصفات ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: المتفاهم العرفی من قیمة بغل مماثل، هو المماثلة فی غیر القیمة.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما ذکره الشیخ رحمه الله‏ وملخّصه: أنّ مالیة العین فی کلّ زمان، مقوّمة بقیمة ‏‎ ‎‏ذلک الزمان، ومنها زمان ارتفاعها، فإذا ارتفعت قیمتها فمالیتها مقوّمة بتلک ‏‎ ‎‏القیمة، وکما أنّه إذا تلفت حینئذٍ یجب تدارکها بتلک القیمة، فکذا إذا حیل بینها ‏‎ ‎‏وبین المالک حتّی تلفت؛ إذ لا فرق ـ مع عدم التمکّن منها ـ بین التلف والبقاء.‏

‏‏نعم، لو ردّت العین فقد تدارک تلک المالیة بنفسها، وارتفاع القیمة السوقیة ‏‎ ‎‏أمر اعتباری لا یضمن بنفسه؛ لعدم کونه مالاً، وإنّما هو مقوّم لمالیة المال، وبه ‏‎ ‎‏تمایز الأموال کثرة وقلّة.‏

‏‏والحاصل: أنّ للعین فی کلّ زمان من أزمنة تفاوت القیمة، مرتبة من المالیة ‏‎ ‎‏اُزیلت ید المالک منها، وانقطعت سلطنته عنها، فإن ردّت العین فلا مال سواها ‏‎ ‎‏یضمن، وإن تلفت استقرّت أعلی تلک المراتب؛ لدخول الأدنی والمتوسّط فیه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏لا وجه للتفصیل بین وجود العین وعدمها فی ضمان ارتفاع القیمة وإن ‏‎ ‎‏قلنا باستفادة ضمانها من القواعد؛ وذلک لأنّه إن بنینا علی أنّ مقتضی ‏‏«‏‏علی ‏‎ ‎‏الید...‏‏»‏‏ ‏‏هو ضمان العین مع ما فیها من الصفات، ولم نقل باعتبار الأخذ ‏‎ ‎‏الاستقلالی، بل کفایة التبعی فی الضمان، وقلنا بأنّ ارتفاع القیمة السوقیة من ‏‎ ‎‏تلک الصفات، فیتحقّق القبض فیها تبعاً لقبض العین، کسائر الصفات، مثل کونها ‏‎ ‎‏صحیحةً، أو سمینةً، سلیمة للرکوب إن کانت دابّةً یطلب ظهرها مثلاً، فإنّ جمیع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن بنینا علی اعتبار صدق الأخذ والاستیلاء استقلالاً ـ کما یظهر من قوله: ‏‎ ‎‏«‏‏وارتفاع القیمة السوقیة أمر اعتباری لا یضمن بنفسه؛ لعدم کونه مالاً‏‏»‏‏.‏

‏‏فیرد علیه أوّلاً: أنّه لا یمکنه الالتزام بذلک فی سائر الصفات، مثل زوال ‏‎ ‎‏وصف الصحّة؛ لأنّه لا محالة قائل بضمانها ولزوم ردّ قیمتها عند ردّ العین، ‏‎ ‎‏وحینئذٍ یبقی سؤال الفرق بینها وبین ارتفاع القیمة؛ إذ کما أنّها غیر قابلة ‏‎ ‎‏للاستیلاء علیها استقلالاً، کذلک تلک الصفات غیر قابلة له.‏

‏‏وثانیاً: لا فرق بین صورة وجود العین وتلفها؛ إذ المفروض عدم ضمان القیمة ‏‎ ‎‏المرتفعة، لعدم قابلیتها، فکیف یقال به فی حال التلف؟!‏

‏‏وبالجملة: مبنی هذه المسألة علی کیفیة الدلالة والفهم من القواعد، مثل ‏‏«‏‏علی ‏‎ ‎‏الید ما أخذت...‏‏»‏‏ ‏‏فإن قلنا بشمولها للصفات، وأنّ ارتفاع القیمة منها، فیلزم القول ‏‎ ‎‏بضمانها فی الفرضین، وإن قلنا بعدم شمولها لها، فیلزم ذلک أیضاً فی جمیع ‏‎ ‎‏الصفات، فلا وجه للتفصیل بین صورة وجود العین وتلفها، ولا بین ارتفاع القیمة ‏‎ ‎‏وسائر الصفات.‏

‏‏وأمّا ما ادّعی من تسالم الأصحاب واتّفاقهم‏‎[4]‎‏، فلا یصلح أن یجعل فارقاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکنّ الحقّ: أنّ ارتفاع القیمة لیس من الصفات المضمونة أصلاً؛ لا حین ‏‎ ‎‏وجود العین، ولا حین عدمها؛ لأنّ العین مع ما لها من الصفات والخصوصیات، ‏‎ ‎‏تضمن بالقیمة فی القیمیات، ولا تجعل القیمة من تلک الصفات؛ فإنّها أمر مقابل ‏‎ ‎‏للصفات، وتکون هی مضمونةً بالقیمة، ولا معنی لجعلها منها، وإلا للزم کونها ‏‎ ‎‏مضمونة بنفسها.‏

‏‏وبالجملة: المستفاد من حدیث الید عین ما یستفاد من قوله: ‏‏«‏‏قیمة بغل یوم ‏‎ ‎‏خالفته‏‏»‏‏ ‏‏إذ قد أسلفنا أنّ الصحیحة لیس فیها أمر زائدٍ علی ما فی الحدیث وسائر ‏‎ ‎‏أدّلة الضمان، فکما قلنا بأنّه لا معنی لجعل القیمة ـ حیث کانت مسندة إلی البغل ‏‎ ‎‏مع صفاته ـ من تلک الصفات؛ إذ لا یفهم من قولنا: ‏‏«‏‏قیمة البغل وصفاته‏‏»‏‏ قیمة ‏‎ ‎‏قیمة البغل، فکذلک لا معنی لاستفادة ذلک من حدیث الید؛ لأنّ المتفاهم العرفی ‏‎ ‎‏منه وکذا من قاعدة ‏‏«‏‏من أتلف...‏‏»‏‏ وسائر أدلّة الضمان، هو ضمان الشی ء مع ‏‎ ‎‏صفاته بالقیمة إن کان قیمیاً، وعلیه فلا معنی لجعل نفس القیمة من صفاته ‏‎ ‎‏المضمونة بها.‏

‏‏ولعلّ هذا مبنی تسالم القوم علی ضمان ارتفاع القیمة فیما إذا کانت العین ‏‎ ‎‏موجودة، وعلیه فلا یکون هذا وجهاً لضمان ارتفاع القیمة؛ لعدم کونها ممّا یضمن ‏‎ ‎‏ولو بتبع العین.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما حکاه فی ‏‏«‏‏الریاض‏‏»‏‏ عن خاله العلامة ـ ‏‏علی ما نقل عنه الشیخ رحمه الله‎[5]‎‏ـ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏لا نقول بأنّ الحدیث مشرّع للحکم، بل نقول بأنّ الادّعاء یکشف عن ‏‎ ‎‏التشریع؛ إذ لا یصحّ بدونه، فاختصاصه بنفی الأحکام لا وجه له؛ إذ لیس فیه ‏‎ ‎‏لفظ ‏‏«‏‏الحکم‏‏»‏‏ ولا إشارة فیه إلیه، بل هی جملة منفیة مبنیّة علی ادّعاء لا یصحّ ‏‎ ‎‏إلا بنفی بعض الأحکام، وإثبات بعضٍ آخر فی عالم التشریع؛ حتّی یسدّ بذلک ‏‎ ‎‏الضرر، فالحدیث کاشف عن التشریع المانع عن وجود الضرر لا أنّه مثبت له.‏

‏‏وعلیه فکما أنّ أصل الضمان والتغریم یثبت به؛ بمعنی أنّه کاشف عن إمضاء ‏‎ ‎‏الشارع هذه القاعدة العقلائیة، کذلک ضمان الأعلی من القیم؛ إذ العین فی زمان ‏‎ ‎‏وجودها تحت الضامن قد ارتفعت قیمتها، فلولا ضمانها یلزم الضرر علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏لکنّ الکلام فی دلالة الحدیث علی ذلک، وهو موکول إلی محلّه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏التمسّک بقوله تعالی: ‏(‏فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ‏)‎[7]‎‏ ‏‎ ‎‏وتقریبه أنّه یصدق عند صعود القیمة وارتفاعها اعتداء الغاصب، ومقتضی الآیة ‏‎ ‎‏جواز أخذ تلک المالیة منه بعد التلف؛ مجازاةً لاعتدائه.‏

‏‏وفیه ما قدّمناه من عدم دلالة الآیة علی الضمان أصلاً، وأنّ موردها الحرب، ‏‎ ‎‏ولیست المماثلة ابتداءً بمطلوبة، وإنّما المعنی جواز ابتداء الحرب مع الکفّار فی ‏‎ ‎‏الأشهر الحُرُم أو فی الحَرَم ـ علی اختلاف التفاسیر ـ کما ابتدأوا بها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 252 ـ 253.
• ـ تقدّم فی الصفحة 177.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 254.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 256.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 253.
• ـ راجع: بدائع الدرر، الإمام الخمینی : 105.
• ـ البقرة (2): 194.